يقترح مجلس معايير المحاسبة المالية توضيح التفاعل بين المعيارين ^مميز

مجلس معايير المحاسبة المالية FASB معيارًا يوم الثلاثاء يوضح التفاعل بين المعيار الخاص بالإعتراف بالأدوات المالية وقياسها ومعيار الإستثمارات في طريقة حساب حقوق الملكية.

في عام 2016، أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية رقم تحديث المعايير المحاسبية (ASU)، الأدوات المالية -بشكل عام (الموضوع الفرعي 825-10): قياس الأصول المالية والخصوم المالية. أضافت ASU الموضوع 321، الاستثمارات -أسهم الأوراق المالية، وأجرت تغييرات مستهدفة على قواعد محاسبة الأدوات المالية.

لقد زود أحد هذه التغييرات الشركة بالقدرة على قياس أوراق مالية معينة بدون قيمة عادلة يمكن تحديدها بسهولة بمعرفة التكلفة، مطروحًا منها إنخفاض القيمة، إن وُجِد، ما لم تحدث معاملة ملحوظة لأوراق مالية مُماثِلة أو مُشابِهة. هذا هو المعروف بإسم القياس البديل.

ينتج الإقتراح الصادر يوم الثلاثاء عن أسئلة أصحاب المصلحة حول تفاعل الموضوعين 321 و323، الإستثمارات -طريقة الأسهم والمشاريع المشتركة. سيوضح المقترح أن الشركة يجب أن تفكر في معاملات يمكن ملاحظتها تتطلب من الشركة إما أن تطبق أو توقف طريقة حقوق الملكية بموجب الموضوع 323 لأغراض تطبيق القياس البديل وفقًا للموضوع 321 قبل التقديم مباشرة أو عند إيقاف طريقة حقوق الملكية.

يشرح الاقتراح أيضًا كيفية تطبيق الإرشادات الواردة في الموضوع 815، المشتقات والتحوط، بالنسبة لبعض العقود الآجلة وخيارات الشراء لشراء الأوراق المالية التي، عند التسوية، سيتم حسابها بموجب طريقة حقوق الملكية. 

يهدف هذا الإقتراح إلى تقليل التنوع في الممارسة العملية وزيادة قابلية المحاسبة في ظل هذه الظروف.

يمكن إرسال التعليقات من خلال موقع FASB مجلس معايير المحاسبة المالية على الإنترنت بحلول 29 أغسطس.