231 فحصا لبيانات مكاتب المحاسبة ^مميز

وأوضحت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في التقرير السنوي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لعام 2022 أن أبرز أعمال مجلس مراقبة جودة الأداء المهني في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين قامت بإجراء 51 عملية فحص ميداني و110 زيارات ميدانية، وتصنيف ملاحظات الفحص الميداني والبالغ عددها 651 وتشكيل 3 لجان فرعية، كما بلغ عدد اجتماعاتها 8 اجتماعات وصدر منها 18 قرارا، وأيضا تنفيذ 15 ورشة عمل فنية وتدريبا ميدانيا يتعلق بمشروع تأهيل مكاتب المحاسبة للمشاركة في عمليات مراجعة القوائم المالية للمنشآت المالية.

جودة الأداء

وأشار التقرير إلى أن من ضمن إنجازات مجلس مراقبة جودة الأداء المهني وضع دليل ملاحظات الفحص المتكرر لـ2020-2021 للدليل الإرشادي لأدلة وقرائن المراجعة الحية، واعتماد برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمحاسبين القانونيين وأيضا اعتماد برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمرخصين بتقديم خدمات الزكاة والضرائب، واعتماد برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمرخصين بتقديم خدمات المحاسبة.

لجنة سلوك وآداب المهنة

وأنشأت الهيئة لجنة سلوك وآداب المهنة في دورتها الحالية وتتكون من سبعة أعضاء وتفوض بمهام وصلاحيات مراجعة وتطوير واعتماد سلوك وآداب بما في ذلك متابعة التطورات في المعايير الدولية واعتماد مستجداتها والرد على الاستفسارات ومعالجة المواضيع التي لم تعالجها المعايير الدولية، ويبلغ عدد الأعضاء فيها 7 أعضاء عدد الردود على الاستفسارات المرسلة مباشرة 25 ردا وعدد القرارات المتخذة 11 قرارا، ومن أبرز أعمال لجنة سلوك وآداب مهنة المحاسبة والمراجعة وإعداد مشروع لوائح عمل اللجنة، وإصدار الدليل التعريفي بالقواعد الدولية لسلوك وآداب المهنة، وتصحيح خطأ في النص الإنجليزي الوارد من مجلس المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة، وإصدار توضيح بشأن توقيت تطبيق قائمة الخدمات الجائز تقديمها لعميل المراجعة في الوقت ذاته المحدثة، وإصدار توضيح بشأن تحديد 4 نطاق احتساب الحد الأقصى أتعاب الخدمات الأخرى المرتبطة بعملية المراجعة، واعتماد ترجمة الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة نسخة عام 2021، واعتماد عدد من التعديلات على الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة ومنها تعديلات للنهوض بالدور المنوط بالمحاسبين وطريقة التفكير المأمولة منهم، وإجراء تعديلات على الجزء من الميثاق تعكس المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في المعيار الدولي، واعتماد تعديلات على وثيقة اعتماد سلوك وآداب المهنة الدولية، والمشاركة بإبداء الرأي حول مشروع اللوائح التنفيذية لنظام الشركات الجديد بشكل عام وتحديدا ذات الصلة بأعمال اللجنة، وتقديم مقترح لتنظيم الفترة الانتقالية لمتطلب تدوير المراجعين.