في ظل تفشي "كورونا".. الإمارات توجه البنوك لتطبيق معيار زيادة التحوط ^مميز

أًصدر المصرف المركزي الإماراتي، سُلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وسُلطة تنظيم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي (السلطات) توجيهات للبنوك وشـركات التمويل بخصوص تطبيق المعيار الدولي لرفع التقارير المالية رقم-9  المخصص قياس الخسائر وزيادة مستويات التحوط مما يعطي ثقة للعملاء في ظل تفشي انتشار وباء فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19).

وفقاً لبيان صحفي، توفر هذه التوجيهات حلول عمليـة للبنوك وشركات التمويل في إدارة تأثير عدم التيقن من الوضع الاقتصادي السائد حالياً وخاصة الخسائر الائتمانية المتوقعة نتيجة للظروف الراهنة مع البقاء في وضع الامتثال لمتطلبات المعيار الدولي لرفع التقارير المالية رقم-9.

وتتولى السلطات المذكورة التنظيم والإشراف على بنوك وشركات تمويل من الممكن أن يكون لديها عمـلاء يعانون من ضغوط مــالية نتيـجة لتفشّي انتشار الفيروس، وتدعم السلطات مبادرات مُختلفة لتوفير حلول مســـتدامة لمدينين.

وقد أصدرت السلطات التوجيهات المشتركة، في توقيت واحد، للبنوك وشركات التمويل، مستهدفة البنوك وشركات التمويل المشاركة في "خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة". وتشجّع السلطات تلك المؤسسات بمراجعة هذه التوجيهات، والتواصل مع السلطات الإشرافية ذات الصلة لمزيد من التوضيح، إذا لزم الأمر. 

والمعيار الدولي للتقارير المالية ( IFRS 9 ) هو معيار يربط المعالجة المحاسبية بأنشطة إدارة المخاطر ويعمل بشكل أساسي على قياس الأصول والالتزامات المالية، من خلال تناول 3 جوانب رئيسية تتمثل فى تصنيف وقياس الأصول، وقياس الخسائر، ومحاسبة التحوط .

ويهدف المعيار لرفع مستويات الأمان والوصول لمستوى أعلى من الملاءة المالية للبنوك والقدرة على مواجهة المخاطر المحتملة وذلك من خلال بناء نموذج جديد لتكوين مخصصات خسائر القروض على أساس خسائر الائتمان المتوقعة.

وفي صباح اليوم، أعلن المصرف المركزي الإماراتي عن إطلاق حزمة تحفيزية إضافية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 256 مليار درهم ما يعادل 69.7 مليار دولار.