كاتبة المقالة : آمل محمد
اولاً - الحوكمة
يقصد به النظم والأساليب لإدارة وتنظيم الشركات ومراقبة اداؤها من خلال مجلس الإدارة او الإدارة العليا وتحدد كيفية وضع اهداف الشركة ولحماية حملة الأسهم وأصحاب المصالح كالعملاء والمديرون والمراقبون والموظفين والمجتمع بالتالي الحوكمة ليست بمعنى نقل إدارة الشركة الى الحكومة.
وظهرت الحوكمة نتيجة الازمات التي حدثت لدول العالم وما صاحبه من ضياع لحقوق أصحاب المصالح وفقدان لثقة المستثمرين فتبين عند دراسة تلك الازمات ان السبب الأكبر هو الفساد المالي والإداري والمحاسبي، وذلك لانفصال ملكية الشركة عن مجلس الإدارة الذي أدى بدوره الى ضعف جهاز الرقابة على قرارات وتصرفات المدراء وبالتالي وقوع الشركات في الازمات المالية، فدور الحوكمة يتمثل بقيام ملاك الشركة او المساهمين بتعيين مجلس إدارة الذي يقوم بدوره الرقابي على أداء المدراء التنفيذيين وبذلك السياق فان حوكمة الشركات ماهي الا آلية رقابية لضمان كفاءة عمليات الشركة بالنيابة عن الأطراف المعنية
والحوكمة تهدف الى عدة اهداف سواء على المستوى الاقتصاد القومي او على مستوى الشركة
1- اهداف الحوكمة على مستوى الاقتصاد القومي:
أ- زيادة الثقة في الاقتصاد القومي
ب- تعميق دور سوق المال وزيادة قدرته على تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار
ت- تدفق الأموال المحلية والدولية وتشجيع جذب الاستثمار الأجنبي
ث- المحافظة على حقوق الأقلية الا وهم صغار المساهمين
ج- دعم نمو القطاع الخاص وقدرته على التنافس
ح- خلق فرص عمل جديدة وتقليل نسبة البطالة
خ- تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المطلوب
2- اهداف الحوكمة على مستوى الشركة:
أ- تعظيم ثروة المساهمين وحماية مصالحهم
ب- تحقيق العدالة والشفافية وحق المسألة ومكافحة الفساد
ت- التأكد من ان الشركة تعمل على تحقيق أهدافها طويلة المدى
ث- منع المتاجرة بالسلطة في الشركات والحد من التعسف
ج- مراعاة مصلحة المجتمع والموظفين
ونظراً لأهمية هذا المفهوم توجد هناك معايير ومبادئ محددة لتطبيقه التي سنتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي:
أ- ضمان وجود إطار فعال لحوكمة الشركات: بحيث يضمن الإطار تعزيز الشفافية والكفاءة في الأسواق ومتسقاً مع احكام القانون وان يصيغ بوضوح تقسيم المسئوليات بين السلطة الإشرافية والتنظيمية والتنفيذية
ب- المحافظة على حقوق المساهمين: بمعنى تشمل اختيار مجلس الإدارة، الحصول على توزيعات الأرباح، مراجعة القوائم المالية، نقل ملكية الأسهم، الحق في المشاركة الفعالة في اجتماع الجمعية العامة.
ت- المعاملة المتساوية بين المساهمين: أي المساواة بينهم بحقهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية، التصويت في الجمعية العمومية، الاطلاع على كافة المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة او المديرين التنفيذيين.
ث- دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات: يقصد بأصحاب المصالح البنوك، حملة السندات، الموردين، العملاء، العاملين. وتشمل احترام حقوقهم القانونية والتعويض عند انتهاك تلك الحقوق، وحقهم بالمشاركة الفعالة في الرقابة والحصول على المعلومات.
ج- الإفصاح والشفافية: أي الإفصاح عن المعلومات الهامة وملكية النسبة العظمى من الأسهم والافصاح عما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين، والافصاح يكون بطريقة عادلة بين جميع المساهمين وأصحاب المصالح في الوقت المناسب ودون تأخير.
ح- مسؤوليات مجلس الإدارة: بمعنى هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية والية اختيار الأعضاء وماهية مهامه الأساسية ودوره بالأشراف على الإدارة التنفيذية.
ثانياً - التأميم nationalization
هي عملية انتقال او تحويل ملكية الشركات او وسائل الإنتاج من الملكية الخاصة الى ملكية جماعية عامة أي تتملكها الدولة او البلدية او هيئة تعاونية عن طريق الاستيلاء دون دفع تعويضات وذلك لإظهار قوة الدولة وسيطرتها ويرجع الهدف من التأميم الى تحقيق المصلحة العامة وله اهداف وغايات أخرى التي قد تختلف في مضامينها من دولة لأخرى حسب الأوضاع السياسية والقوى الاقتصادية والاجتماعية السائدة، والتأميم يكون لمال معين او نشاط محدد كي يصبح مملوك لمجموعة بقصد استعماله حالياً او مستقبلاً لتحقيق مصلحة المجتمع كله، ويشاع استخدامه في الدول النامية، كما يعتبر التأميم شرطاً اساسياً للانتقال من النظام الاقتصادي الرأسمالي الى النظام الاقتصادي الاشتراكي والسبب في ظهور التأميم هو نتيجة تطور فكري واجتماعي وسياسي التي تتوافق مع الرغبة في مواجهة الأوضاع الناتجة عن الازمات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت بداية القرن العشرين وايضاً نتيجة ظهور النزعات والأفكار الاشتراكية التي تنادي بالتأميم كوسيلة لتحقيق عدالة اجتماعية أكبر.
والتأميم يقوم بجذوره على مبدأين وهما:
1- مبدأ اقتصادي: والذي يقتضي بضرورة تملك المجتمع للثروات الوطنية الهامة منها الوسائل الإنتاجية والمبادلة
2- مبدأ اجتماعي: الذي يقتضي بضرورة استخدام هذه الثروات لتحقيق المصلحة العامة
ثالثاً - الخصخصة privatization
الخصخصة هو نقيض التأميم والذي يقصد به التوسع التدريجي في الملكية الخاصة، التخلص من المؤسسات الحكومية الخاسرة، او التحويل الدائم لنشاطات انتاج الخدمة العامة للقطاع الخاص، او نقل ملكية وإدارة النشاط الاقتصادي من القطاع العام الى الخاص حسب سياسات متكاملة تعتمد على قواعد السوق والمنافسة، أي انه يعطي الدور الأكبر والاساسي لاقتصاد السوق وقوانينه.
الخصخصة عملية حديثة النشوء على العالم ظهرت في حقبة الخمسينيات ثم تطورت عندما قامت رئيسة الوزراء البريطانية عام 1979م بالدعوة الى خصخصة المؤسسات العائدة للدولة ثم انتشرت في دول أوروبا الغربية والشرقية وامريكا اللاتينية واسيا وافريقيا، فلقد حلت الخصخصة مكان حركة التأميمات التي سادت البلاد العربية في الخمسينيات والستينيات، كما ساهمت كلا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في انتشار الخصخصة ودعمها كونها جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح الاقتصادي خاصةً الدول النامية، وأيضا ما أدى الى انتشار عملية الخصخصة في العالم هو اخفاق الملكية العامة والقطاع العام في تحقيق الأهداف المنشودة والغايات والطموحات المعلنة.
ولتطبيق عملية الخصخصة هناك عدة اهداف مرجوة لتحقيقها منه وهي:
1- الأهداف الاقتصادية
أ- رفع نمو وكفاءة الأداء الاقتصادي وتحسينه
ب- زيادة المنافسة الحرة في السوق وتوسيع القاعدة الإنتاجية لرفع مستوى جودة السلع والخدمات وتخفيض النفقات
2- الأهداف المالية
أ- تقليل العجز المالي للموازنة العامة للدولة وتخليصها من مديونيتها الخارجية
ب- تطوير وتحفيز أسواق المال ففي ظل الخصخصة التي تعمل على اتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعبئة المدخرات ما يؤدي الى إنعاش الأسواق المالية واتساع المنشآت الخاصة.
ت- تقليل الضغوط المالية وتخفيفها بحيث تتحصل الدولة على إيرادات نتيجة العملية ومتحصلات الضرائب من الشركات الرابحة الخاضعة للضريبة ما يتيح للدولة إمكانية تخفيف الضغوط المالية وتحقيق أفضل الخدمات.