كيف يمكن للشفافية المحاسبية أن تساعد في اتخاذ القرارات الصعبة المقبلة بعد أزمة كورونا؟ ^مميز

في هذه المرحلة من الوباء، قد لا يبدو أن لتحسين المحاسبة الحكومية أولوية عالية، ولكنه قد يكون منقذًا حقًا.

سيكون لوباء كورونا تأثير طويل الأمد على المالية العامة.

يقول إيان كاروثرز، رئيس مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSASB):

إن الحكومات بحاجة إلى الصورة الكاملة التي توفرها معايير المحاسبة الحديثة من أجل المواجهة.

أعلن صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي عن توقعات اقتصادية قاتمة للعالم أجمع، وتوقع أن الاقتصاد العالمي سيعاني على الأرجح من أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم، مع انكماش اقتصادي عالمي بنسبة 3 ٪ في عام 2020 وحده.

تتخذ الحكومات إجراءات سريعة لمعالجة هذا المزيج من الأزمات الاقتصادية والصحية العامة.

هذا الوباء سيكون له أيضًا تأثيرات عميقة وطويلة الأمد على المالية الحكومية، والتي يجب تحليل نتائجها بشكل شامل. هذا مهم للجميع، لأن المالية الحكومية تشكل بالفعل جزءًا مهمًا من اقتصاد كل دولة، وسيزداد هذا في أعقاب هذه الأزمة. يساعد إعداد التقارير المالية عالية الجودة على ضمان حصول جميع أصحاب المصلحة، بدءًا من دافعي الضرائب والمستفيدين من الخدمات الحكومية، إلى واضعي السياسات والشركات والمستثمرين، على معلومات موثوقة وشفافة حول أنشطة حكومتهم. ويؤدي أيضًا إلى زيادة الاستقرار الاقتصادي وزيادة الثقة المجتمعية، أمران يحتاجهما العالم بشدة هذه الأيام.

تدور العديد من المناقشات الاقتصادية الحالية حول طول وعمق الركود الذي يلوح في الأفق، وإلى أي مدى ستقلل التدخلات الحكومية من "الندوب" الاقتصادية من خلال فقدان الوظائف والإفلاس التجاري والشخصي. سيكون لهذه الآثار الاقتصادية الكلية حتماً عواقب قصيرة وطويلة الأمد على الإيرادات الحكومية في المستقبل. ومع ذلك، هناك عدد لا يحصى من الأسئلة الأخرى حول الآثار المالية التفصيلية للتدخلات الحكومية ذات الصلة بـ Covid-19. فقط التقارير المالية عالية الجودة يمكن أن توفر الإجابات الكاملة المطلوبة لاتخاذ القرار الجيد.

لسوء الحظ، على عكس القطاع الخاص، لا تعد التقارير المالية عالية الجودة القائمة على أساس الاستحقاق أداة متاحة حاليًا للعديد من الحكومات حول العالم. في عام 2018، أبلغت 25٪ فقط من الحكومات عن استخدام المحاسبة على أساس الاستحقاق، على الرغم من أنه من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 65٪ في السنوات القادمة.

باستخدام التحليل الذي يقدمه صندوق النقد الدولي، تتضمن الأسئلة الرئيسية حول تأثير التدابير المالية واسعة النطاق التي تنفذها الحكومات ما يلي:

هل المبالغ المدفوعة لدعم الشركات تعتبر نفقات جارية غير قابلة للاسترداد أم أنها يمكن استردادها؟ إذا كان الأمر كذلك، فما هي النسبة التي يمكن استردادها، وما هي الفترة؟

هل يجب تسجيل الإجراءات الضريبية، مثل تواريخ السداد المتأخرة، على أنها عادية؟ أم ستكون هناك خسائر دائمة في الإيرادات مع زيادة حالات إفلاس الشركات؟

ما هي طبيعة ونطاق الضمانات الحكومية المختلفة التي يتم توفيرها؟ هل يعني الدعم المقدم لبعض المنظمات أنها أصبحت الآن مملوكة للدولة؟

ما هي العلاقة بين الحكومة ومصرفها المركزي، وكيف يجب الإبلاغ عن "تخفيف كمي" إضافي؟

هذه أسئلة حقيقية للغاية ومادية، حيث لا يمكن للمؤشرات الاقتصادية القائمة على الديون إلا أن تعطي إجابات جزئية.

إن معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS) التي طورها مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSASB)، وهو ما يعادل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للقطاع الخاص التي تستخدمها غالبية الشركات المدرجة على مستوى العالم، يمكن أن يساعد في توفير إجابات أكثر اكتمالاً لهذه الاسئلة.

تعود أي مقارنات اقتصادية حقيقية لتأثيرات الوباء إلى الحرب العالمية الثانية. وحتى ذلك الحين، لم يكن التحول الاقتصادي بهذه السرعة التي شهدناها مع Covid-19. كما أن الأزمة المصرفية العالمية لعام 2008 -كان لها تأثيرات أصغر من التي قد تنتج عن Covid-19.

خلال الأزمة المصرفية، اضطرت الحكومات إلى الاستحواذ على أجزاء كبيرة من القطاع المالي. وقد تسبب ذلك في حدوث "انفجار" على جانبي ميزانيتها العمومية، والتي لم تُحل حتى الآن كما يظهر في الجدول الزمني.

سوف يكون لـ Covid-19 بلا شك تأثيرات سلبية أكبر وأكثر تعقيدًا وطويلة الأمد حول العالم، والتي ستختلف اختلافًا كبيرًا بين البلدان. يحتاج واضعو السياسات والمؤسسات الدولية والأسواق إلى تقارير مالية قابلة للمقارنة لاتخاذ قرارات سليمة.

لتحقيق المقارنة في التقارير المالية الحكومية يتطلب هذا تطبيق معايير إعداد التقارير المالية المطبقة عالميا التي تلبي احتياجات القطاع العام.

في هذه المرحلة من الوباء، قد لا يبدو لتحسين المحاسبة الحكومية أولوية عالية، ولكنه قد يكون منقذًا حقًا. من خلال تقديم الصورة الكاملة لحالة الشؤون المالية للحكومة اللازمة للتوقعات المالية المستقبلية القوية، يمكن أن تساعد التقارير المالية عالية الجودة القائمة على معايير المحاسبة الدولية السياسيين على اتخاذ الخيارات الصحيحة طويلة الأجل لبلدانهم والتي ستكون أكثر أهمية في عالم ما بعد الكورونا.

دعا صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي الحكومات إلى "القيام بكل ما يلزم مع الاحتفاظ بالإيصالات “هذا صحيح بالتأكيد. ولكن يجب عليهم بعد ذلك استخدام تلك الإيصالات لإعداد التقارير المالية القائمة على أساس الاستحقاق والتي ستكون ضرورية في اتخاذ القرارات الصعبة التي تنتظرنا.