تتصف الأصول غير الملموسة بصفة عامة وهي افتقاد الوجود المادي والدرجة العالية من عدم التأكد التي تحيط بمنافعها المستقبلية ، ولكن هذا المعيار ليس قاطعا کا قد يبدو .
حيث أن إفتقاد الوجود المادي لايعد بمفرده معیارة كافية للتفرقة بين الأصول الملموسة وغير الملموسة . فهناك بعض الأصول مثل ودائع البنوك ، حسابات المدينين ، الإستثمارات طويلة الأجل تفتقد الوجود المادي الملموس ، ومع ذلك يصنفها المحاسبون كأصول ملموسة .
ويعتقد بعض المحاسبين أن الخاصية الأساسية للأصول غير الملموسة هي الدرجة العالية من عدم التأكد فيما يتعلق بالمنافع المستقبلية التي يمكن الحصول عليها من إستخدام هذه الأصول .
على سبيل المثال ، فإن العديد من الأصول غير الملموسة:-
１- تكون قيمتها مقصورة على منشأة بعينها فقط .
２- ذات أعمار غير محددة .
３- تخضع لتقلبات كبيرة في قيمتها لأن منافعها تقوم على المزايا التنافسية .
ولهذا فإن تحديد مقدار وتوقيت المنافع المستقبلية لهذه الأصول هو أمر بالغ الصعوبة ويفرض بعض مشاكل التقويم الهامة . وفي الواقع فإن بعض الأصول الملموسة لها خصائص مماثلة لما سبق دون أن يعلن تعرضها لمثل هذه المشاكل . ولصعوبة حل مشكلة تعريف الأصول غير الملموسة ، يفضل بعض المحاسبين عرض هذه بالأصول بالقوائم المالية على أساس العادة السائدة .
فالأنواع الشائعة من الأصول غير الملموسة هي حقوق الإختراع وحقوق الطبع والنشر والامتيازات وشهرة المحل ، مصروفات التأسيس والعلامات التجارة أو الأسماء التجارية .
ويمكن إجراء مزيد من التقسيم للأصول غير الملموسة على أساس الخصائص التالية :-
１- القابلية للتحديد : فمنها مايمكن تحديده بصورة منفصلة ومنها مالا يمكن تحديده .
２- طريقة الإقتناء : فمنها ما يقتنی منفردة أو على مجموعات أو خلال عمليات إندماج الشركات أو يتم تكوينها داخل المنشأة .
３- الفترة المتوقعة للإنتفاع منها : فمنها ماتحدد فترة الإنتفاع منه بواسطة قانون أو عقد أو ترتبط بعوامل إقتصادية أو بشرية أو أن تستمر لفترة غير محددة .
４- إمكانية فصلها عن المنشأة : فهناك حقوق يمكن نقلها دون نقل ملكيتها ، يمكن بيعها أولا يمكن فصلها كليا أو جزئيا عن المنشأة .
حيث تلقي هذه التقسيمات بعض الضوء على تطور متطلبات التقرير المالي عن الأصول غير الملموسة .
تقويم الأصول غير الملموسة المشتراة .
VALUATION OF PURCHASED INTANGIBLES.
يتم تسجيل الأصول غير الملموسة ، - کالأصول الملموسة - على أساس التكلفة . وتتضمن التكلفة كل تكاليف الإقتناء والنفقات الضرورية لجعل الأصل غير الملموس جاهزة للإستخدام المقصود منه ، مثل سعر الشراء ، الأتعاب القضائية وغيرها من المصروفات .
فإذا تم إقتناء الأصول غير الملموسة مقابل مخزون أو مقابل أصول أخرى ، فإن تكلفة الأصل غير الملموس هي القيمة السوقية العادلة للمقابل المقدم أو القيمة السوقية العادلة للأصل غير الملموس الذي حصلت عليه الشركة أيهما أكثر دلالة في الإثبات . وعند شراء عدد من الأصول غير الملموسة أو مزيج من الأصول الملموسة وغير الملموسة معا ، فإنه يجب توزيع التكلفة على أساس القيم السوقية العادلة أو على أساس قيم المبيعات النسبية . وتقترب المعالجة المحاسبية المستخدم للأصول غير الملموسة من تلك المتبعة في حالة الأصول الملموسة .
وقد قاومت مهنة المحاسبة محاولات إستخدام أسس أخرى للتقويم مثل التكلفة الإستبدالية الجارية أو القيمة الجارية للأصول غير الملموسة ، حيث أن الخصائص الأساسية للأصول غير الملموسة ، مثل عدم التأكد من منافعها المستقبلة وتفردها بطبيعة خاصة ، تمنع من تقويمها بالزيادة عن التكلفة .
إستنفاد الأصول غير الملموسة AMORTIZATION OF INTANGIBLE ASSETS
يجب إستهلاك الأصول غير الملموسة بتحميل أعباء منتظمة على المصروفات على مدار أعارها الإنتاجية . وتوضح نشرة مجلس مبادي المحاسبة رقم 17 Opinion 17.No العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد العمر الإنتاجي وهي :-
１- الشروط التنظيمية والقانونية والتعاقدية .
２- شروط التجديد أو التوسع
３- أثر التقادم ، الطلب ، المنافسة والعوامل الاقتصادية الأخرى .
４- قد يتفق العمر الإنتاجي لأصل غير ملموس مع فترة الخدمة المتوقعة لبعض الأفراد أو مجموعات من العمال بالشركة .
５- الاتجاهات المتوقعة للمنافسين وغيرهم والتي قد تحد من المزايا التنافسية للشركة .
６- قد يكون العمر الإنتاجي غير محدد ولايمكن توقع المنافع المستقبلة بصورة معقولة .
７- قد يكون الأصل غير الملموس مزيجا من - المنفردة لكل منها عمر إنتاجي مختلف .
ومن مشاكل إستنفاد الأصول غير الملموسة هي أن بعض هذه الأصول ذات أعار إنتاجية غير محددة . وفي هذه الحالة فإنه يجب [ حسب 17.APB Opinion No استنفادها على مدى فترة لا تتجاوز 40 سنة وذلك على أساس أن الأصول غير الملموسة نادرا ما يزيد عمرها عن ذلك .
ففي الأحيان التي يصعب فيها قياس العمر الانتاجي تستخدم فترة 40 سنة حيث أنها عملية بالرغم من أنها محددة بصورة إجتهادية . ومن أسباب إختيار هذه المدة أيضا أنها تضمن قيام الشركة في النهاية بتخفيض الأصل غير الملموس . فقبل تحديد هذه الفترة كانت بعض الشركات تحتفظ بالأصول غير الملموسة ( وخاصة الشهرة ) في ميزانيتها إلى ما لا نهاية لسبب وحيد هو تجنب تحميل أعباء على المصروفات عند تخفيض قيمة الشهرة .
ولا يجب تخفيض الأصول غير الملموسة ( وخاصة الشهرة ) التي تقتني من شركات أخرى عند إقتناءها ، حيث يرى بعض المحاسبين أن هناك أنواع معينة من الأصول غير الملموسة لا يجب إثباتها كأصول بالميزانية تحت أية ظروف وإنما يجب إقفالها مباشرة في الأرباح المحتجزة أو في رأس المال المدفوع بالزيادة . ومع ذلك ، فإن الإقفال المباشر في الأرباح المحتجزة أو رأس المال المدفوع بالزيادة يعد أمر غير مقبول لأن هذا المدخل لا يثبت وجود أصل قد تم شراؤه بالفعل.
وبصفة عامة فإن الأصول غير الملموسة تستهلك على أساس القسط الثابت ، رغم أنه ليس هناك ما يمنع من إستخدام أي طريقة أخرى منتظمة إذا إتضح للشركة أنها أكثر ملاءمة . وفي جميع الحالات ، فإنه يجب الافصاح عن طريقة وفترة الاستنفاد . وعند إستنفاد الأصول غير الملموسة يجب إظهار الأعباء كمصروفات مع إضافتها اللجانب الدائن من حساب الأصل أو حساب مجمع الاستنفاد .
الأصول غير الملموسة التي يمكن تحديدها
SPECIFICALLY IDENTIFIABLE INTANGIBLE ASSETS
إعترفت مهنة المحاسبة بشكلين أساسيين لتبويب الأصول غير الملموسة :
أ- الأصول غير الملموسة ذات العمر المحدود
ب- الأصول غير الملموسة ذات العمر غير المحدود .
وقد تغير هذا التبويب بعد ذلك إلى الأصول غير الملموسة التي يمكن تحديد قيمتها بصفة خاصة Specifically identifiable والتي تقابل الأصول غير الملموسة على نمط الشهرة goodwill type والتي ليست لها قيم خاصة . حيث أن الأصول المحددة بصفة خاصة تعني أن التكاليف المرتبطة بالحصول على هذه الأصول غير الملموسة يمكن تحديدها كجزء من تكلفتها . وعلى العكس فإن الأصول من نمط الشهرة قد تخلق حق الأصول غير الملموسة Patents أو ميزة معينة ولكن لا يمكن تحديدها بصفة خاصة كما أنها ذات عمر غير محدد . وفيما يلي مناقشة لأهم الأصول غير الملموسة التي يمكن تحديدها ولشهرة المحل .
