دعوة مجموعة العشرين للعمل: صمود القطاع العام جزءًا من التعافي من الجائحة

يجب أن يكون بناء مرونة القطاع العام جزءًا من التعافي من الجائحة.

لقد أوضحت جائحة COVID-19 الحاجة إلى مؤسسات عامة جيدة التمويل وجيدة الإدارة. بدون وجود أنظمة صحية عامة قوية - والأموال لدعمها - ستظل صحة المواطنين معرضة للخطر ، حتى بعد مرور الوباء.

في مواجهة التحدي الهائل الذي يمثله الوباء، تحتاج الحكومات إلى اتخاذ قرارات مالية وسياسية تدعم رفاهية المواطن في الوقت الحالي وتقديم الخدمات المستدامة. العمل بدون خارطة طريق قوية -وفي مواجهة ديون مالية باهظة -ليس خيارًا.

في وقت يتسم بالإنفاق الهائل للقطاع العام، أصبحت المساءلة في القطاع العام أكثر مركزية في العقد الاجتماعي بين الحكومات والمواطنين. يتطلب بناء قطاع عام قوي مساهمة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة. تظل مهنة المحاسبة على استعداد للقيام بدورها.

يعمل المحاسبون في القطاع العام كل يوم لدعم الأنظمة التي تدعم الاقتصادات القوية. في عام 2020، كان هذا يعني المساعدة في إدارة المستويات غير المسبوقة من المساعدات المالية التي يتم توزيعها على المواطنين والشركات.

هذه هي الإجراءات اللازمة لتحقيق قطاعات عامة أكثر مرونة وشفافية في جميع أنحاء العالم.

1) ابحث عن توضيح بشأن الوضع المالي للحكومات الآن وفي المستقبل

سيكون لوباء COVID-19 تأثير عميق وطويل الأمد على المالية العامة للحكومة، وبالتالي على الاقتصادات. في الواقع، يقدر صندوق النقد الدولي (IMF) إجمالي استجابة السياسة المالية لوباء COVID-19 بنحو 9 تريليون دولار. هذا ليس تغيير بسيط.

أطلقت العديد من الحكومات تدخلات مالية غير مسبوقة للتخفيف من الآثار الاقتصادية لـ COVID-19. من الضروري أن تفهم الحكومات كيف ستؤثر استجابتها للوباء على أدائها المالي ووضعها المالي. هناك حاجة إلى إعداد تقارير مالية عالية الجودة على أساس الاستحقاق ليس فقط لتقديم الصورة الكاملة ، ولكن أيضًا لتقديم معلومات أفضل لصنع القرار ، وتحسين الشفافية حول كيفية استخدام الموارد العامة ، وتقديم المساءلة لصانعي القرار.

يعد اعتماد وتنفيذ معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS) على أساس الاستحقاق الكامل من الخطوات الأساسية التي يمكن للحكومات اتخاذها للحصول على صورة شاملة عن أدائها المالي ووضعها المالي.

والخبر السار هو أن العديد من الحكومات قد اتخذت خطوات نحو إصلاحات مجدية لإدارة المالية العامة ، بما في ذلك اعتماد المحاسبة على أساس الاستحقاق ومعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام. في عام 2018 ، وجد مؤشر المساءلة المالية للقطاع العام الدولي أن هناك اعتماد تراكمي كبير قيد التنفيذ في جميع مناطق العالم. ويتمثل التحدي في الحفاظ على هذا الزخم أثناء وبعد الأزمة.

هناك دائمًا سبب للتفاؤل -لم يفت الأوان أبدًا لدولة ما لتبني ممارسات محاسبية عالية الجودة. لتوفير الدعم، أنشأ الاتحاد الدولي للمحاسبين وجامعة زيورخ للعلوم التطبيقية (ZHAW) وIPSASB عملية خطوة بخطوة وأداة تقييم لمساعدة الحكومات على تقييم أنواع مختلفة من برامج التدخل المتعلقة بـ COVID-19. ويهدف هذا إلى المساعدة في تحسين فهم التأثيرات على المالية العامة للتدخلات التي تمت حتى الآن، وكذلك لإبلاغ أي جهود مستقبلية.

كما قدم مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام نظرة فنية حول قضايا التقارير المالية المرتبطة بردود الحكومات على COVID-19، والإرشادات ذات الصلة المتاحة بالفعل.

باختصار: إعداد التقارير المالية العامة الجيدة، وهو حجر الزاوية للإدارة المالية العامة السليمة، يدعم اتخاذ قرارات قوية. إنه يوجه سياسة الحكومة ويساعد على جعل الخدمات العامة -والاقتصادات -أكثر استدامة ومرونة على المدى الطويل.

يلتزم الاتحاد الدولي للمحاسبين بدعم الحكومات في جميع أنحاء العالم في اتخاذ قرارات أفضل وزيادة الشفافية والمساءلة.

2) تكثيف الجهود لاكتشاف وتخفيف الاحتيال والفساد

وفقًا لمجموعة العمل المالي (FATF)، أدى الوباء أيضًا إلى زيادة الجرائم المالية المتعلقة بـ COVID-19 ، بما في ذلك الاحتيال والجرائم الإلكترونية والتوجيه الخاطئ أو استغلال الأموال الحكومية أو المساعدة المالية الدولية ، مما يؤدي إلى إنشاء مصادر جديدة من عائدات الجهات غير المشروعة.

يكفي أن نقول إن التحديات كثيرة -والقطاع العام في خطر خاص. يجب على منشات القطاع العام إجراء تقييم دقيق للمخاطر الكامنة في البيئة الحالية وتقوية أفرادها وعملياتها وأنظمتها لضمان عدم استخدام الوباء لإساءة استخدام الموارد التي تمس الحاجة إليها.

تعتبر محاربة الفساد وسيلة أساسية تخدم مهنة المحاسبة فيها المصلحة العامة. بصفته عضوًا في فريق عمل النزاهة والامتثال التابع لـ B20، يعتقد الاتحاد الدولي للمحاسبين أن الموضوعات الرئيسية الثلاثة لتوصيات فريق العمل والإجراءات المصاحبة لها أصبحت الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتشمل هذه:

• تطبيق تقنيات جديدة لإدارة الفساد والاحتيال، بما في ذلك شفافية الملكية المفيدة.

• تعزيز النزاهة والشفافية في عمليات الشراء العامة؛

• تطبيق معايير عالية للأخلاق والنزاهة في القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك تنسيق إنفاذ قوانين مكافحة الرشوة.

في الوقت الحالي، يمكن للمحاسبين تقديم المشورة للحكومات والمؤسسات الأخرى ذات الصلة بشأن تصميم وتنفيذ وتشغيل أنظمة فعالة للرقابة الداخلية لتتبع والإبلاغ عن استخدام الأموال المخصصة للتعامل مع تأثير جائحة COVID-19.

لكن تذكر أن السعي وراء المساءلة بعد الجائحة سيكون طويل الأمد. في مرحلة ما في المستقبل القريب، عندما يعود العالم إلى مستوى ما من الحياة الاقتصادية الطبيعية، سيبدأ المواطنون ووسائل الإعلام والمراقبون والمبلغون عن المخالفات في تسليط الضوء على النشاط الذي حدث أثناء فوضى الوباء. إذا كانت الأزمات الماضية تمثل أي دليل، فسوف يترتب على ذلك صرخة عامة للمساءلة. سيقوم مسؤولو إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم بالتحقيق، ومتابعة الأموال والمحاكمة.

مهنة المحاسبة مستعدة لمتابعة الأموال بمجرد قول وفعل كل شيء.

باختصار: رغم أن الأوقات الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية؛ لا ينبغي أن تؤدي إلى اختصارات في المجالات الرئيسية. سيؤثر الفشل في مكافحة الفساد وغسيل الأموال أثناء الوباء على قدرة البلدان على إعادة بناء اقتصاداتها، وفي نهاية المطاف، على ثقة المواطنين في الحكومات.

يدعم الاتحاد الدولي للمحاسبين الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، السلام والعدالة: المؤسسات القوية ، وكذلك الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال على المستويين الوطني والدولي ، بما في ذلك أنشطة مجموعة العمل المالي.

3) الحفاظ على الثقة والنزاهة في الأنظمة الضريبية

قبل اندلاع COVID-19، كان العالم يتوقع بالفعل الضغط الذي سيفرضه تزايد عدد سكان العالم وحالة الطوارئ المناخية المتفاقمة على البنية التحتية والخدمات العامة وعائدات الضرائب في العالم. إن تأثير COVID-19 على النشاط الاقتصادي العالمي والإنفاق الحكومي -ونتيجة لذلك على المالية العامة وعائدات الضرائب -كبير. تعتبر استجابات السياسة الضريبية والمالية أساسية في البيئة الحالية وستظل أساسية مع سعي الحكومات لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.

قانون الضرائب يختلف حسب البلد. لضمان أنظمة ضريبية مستدامة وموثوق بها، يجب على جميع أصحاب المصلحة -المواطنين والحكومة والسياسيين والمحاسبين وغيرهم -التصرف بحسن نية. من المهم أن يمتثل دافعو الضرائب لتفسير ذو مصداقية للقانون وألا ينخرطوا في التهرب الضريبي.

يتمتع المحاسبون بميزة فريدة في بناء الثقة في الأنظمة الضريبية. وجد استطلاع الثقة العامة في الضرائب لمجموعة العشرين أن المواطنين في مجموعة العشرين يواصلون الثقة في المحاسبين أكثر من أي مشارك آخر في النظام الضريبي، بما في ذلك المحامون والحكومة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام. للحفاظ على هذه الثقة، يجب أن يدعم العمل الذي يقوم به المحاسبون أقوى معايير الأخلاق والنزاهة.

علاوة على ذلك، للحفاظ على الثقة، يجب أن تتوافق الأنظمة الضريبية مع احتياجات القرن الحادي والعشرين. يجب أن يكون إيجاد حلول لتحديات السياسة الضريبية التي يطرحها التحول الرقمي للاقتصاد العالمي والتي تسارعت من جراء جائحة COVID-19 ، مع تجنب التجزئة التنظيمية ، أولوية قصوى لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

باختصار: مع توتر الموارد العامة ، أصبح الحفاظ على أنظمة ضريبية قوية أولوية أكبر مما كانت عليه في السنوات الأخيرة. يجب على جميع المشاركين في النظام التصرف بنزاهة.

يدعم الاتحاد الدولي للمحاسبين حلول السياسة الضريبية العالمية الملائمة للمستقبل ويعتقد أن توافق الآراء بشأن السياسات الضريبية الذكية أمر ضروري حيث تستمر الاقتصادات في أن تصبح أكثر ترابطًا في عالم رقمي.

في الختام، ليس من الغريب أن تكون التحديات التي تنتظرنا هائلة. لكن يمكننا العمل الآن لتخفيف نفس الضغوط على النظام الذي يمضي قدمًا. بالنسبة للقطاع العام، يجب أن يكون إرث جائحة COVID-19 أحد التحسينات. إن وضع المصلحة العامة أولاً يخدمنا جميعًا.