حوكمة الشركات

كاتب المقالة : عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

يتساءل الكثير من الناس عن الحوكمة، من جهة معناه ومدى أهميته، وأسباب الاهتمام به من المنظم السعودي بل وفي سائر القوانين المتعلقة بالشركات والمنظمات الأهلية بل والجهات الحكومية، حيث أخذت الحوكمة اهتماما واسعا عند اعتماد رؤية المملكة 2030، كما في الرابط: 

https://vision2030.gov.sa/ar/node/259

 فما هي الحوكمة، وما مبرراتها.

وقد بدأ الاهتمام بحوكمة الشركات بعد عام 2000، إذ أدت الإفلاسات الهائلة (والمخالفات الجنائية) من شركة انرون وورلد كوم، وكذلك انكسار شركات، مثل اتصالات أدلفيا، أمريكا أون لاين، شركة آرثر أندرسن، غلوبال كروسينغ، تايكو، إلى زيادة حقوق المساهمين والاهتمام بحوكمة الشركات في إدارة الشركات. وانعكس هذا في تمرير قانون ساربانيس أوكسليSarbanes-Oxley، من قبل الحكومة الفيدرالية الأمريكية لاستعادة ثقة الجمهور في إدارة الشركات.

ثم بدأ تطبيق الإلزام بالحوكمة من الجهات التنظيمية في كثير من الدول، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بداية من لائحة قواعد التسجيل الإدراج الصادرة من هيئة السوق المالية 2004 والتحديثات التي تمت عليها، ثم  لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بقرارها ذي الرقم 1-212-2006 وتاريخ 21/10/1427هـ الموافق 12/11/2006م  والتحديثات التي تمت عليها، ثم توجت بصدروها ضمن نظام الشركات السعودي- الجديد الصادر سنة 1437هـ.

ويمكن تعريف حوكمة الشركات بأنها:

" القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة (حملة السندات، العمال، الموردين، الدائنين، المستهلكين) من ناحية أخرى".

فهو نظام للرقابة والتوجيه على المستوى المؤسسي، وهو يحدد المسئوليات والحقوق والعلاقات مع جميع الفئات المعنية ويوضح القواعد والإجراءات اللازمة لصنع القرارات الرشيدة المتعلقة بعمل الشركة. وهو نظام يدعم العدالة والشفافية والمساءلة المؤسسية ويعزز الثقة والمصداقية في بيئة العمل. وأهم العناصر التي تتطرق إليها الحوكمة الكاملة هي المراجعة، ومجلس الإدارة والهيكل الإداري، ومسؤولية الشركات والالتزام، والمالية والشفافية والإفصاح عن المعلومات، وهيكل الملكية وممارسة الحقوق والسيطرة.

وأما الاركان الرئيسية لحوكمة الشركات فهي كما يلي:

- المسؤولية الائتمانية

- الشفافية

- المساءلة

-الرقابة

- المناخ الأخلاقي

ويتركز اهتمام الناشطين في مجال حوكمة الشركات على السياسة التشريعية، لردع الأنشطة الاحتيالية وسياسة الشفافية التي تضلل المديرين التنفيذيين لعلاج الأعراض وليس الأسباب.

وأما أهم مبادئ حوكمة الشركات فهي:

· حماية حقوق حملة الاسهم.

· معاملة عادلة لحملة الاسهم

· حماية دور أصحاب المصالح. أو الأطراف المرتبطة بالشركة (حملة السندات، العمال، الموردين، الدائنين، المستهلكين).

· الإفصاح والشفافية الكاملة.

· تحقيق عدالة مسئوليات مجلس الإدارة، إذ عليه مسؤولية حماية حقوق المساهمين. ويفترض في عضو مجلس الإدارة الآتي:

- ألا يكون من مديري الشركة او موظف بها.

- ألا يكون لديه صلة قرابه او صلة مماثله مع عضو من الإداره.

- ألا يكون محاميا او مستشاراً للشركة او لأحدى الشركات التابعه لها.

- ألا يكون موظفاً حالياً أو سابقاً لدى مدققى حسابات الشركه المستقلين.

- ألا يكون لديه علاقة قرابه مع موظف حالي او سابق لدى مدققى حسابات الشركه المستقلين.

- ان يكون قادراً على اداء واجباته بصورة مستقله عن الاداره والمساهمين الرئيسيين وعن الشركه.

والقضايا التي تحيط بمبادئ حوكمة الشركات هي:

· الضوابط الداخلية، والمدققين الداخليين

· استقلال كيان مراجعي الحسابات الخارجيين وجودة ما تقدمه من عمليات مراجعة الحسابات

· الرقابة وإدارة المخاطر

· الإشراف على إعداد البيانات المالية للكيان

· استعراض ترتيبات التعويض لكبار الموظفين التنفيذيين وغيرهم من كبار المسؤولين التنفيذيين

· الموارد المتاحة للمديرين في أداء واجباتهم

· الطريقة التي يتم ترشيح الأفراد لشغل مناصب في المجلس

·  سياسة توزيع الأرباح

وأما فوائد الحوكمة فعديدة، ويمكن بيان أهمها فيما يأتي:

– تساعد اعضاء المجلس والمديرين التنفيذيين في تحقيق الأهداف واتخاذ القرارات وبأفضل الطرق.

– تضمن حماية المصالح والموجودات.

– تضمن الالتزام تجاه الشركة والالتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح.

– تحددالمسؤوليات والمهام.

– تضمن الموازنة بين المسؤوليات الاستراتيجية والتشغيلية.

– تعزز الثقة والمصداقية.

– تبني بيئة وعلاقات عمل متميزة.

وعند غياب الحوكمة، فيمكن أن تواجه الشركة المشكلات الآتية:

- تشكل مجموعات ذات مصالح خاصة، بحيث تتشكل لدى بعض الفئات من الأعضاء رغبة في تشكيل مجموعة ذات مصالح خاصة للتعامل مع تلك المصالح فقط.

- قد يقوم مجلس الادارة بالتدخل بالأمور التشغيلية، بما يؤدي إلى خلل في عمل الشركة.

- الفساد الاداري والمالي بما يؤثر على حقوق المساهمين ويؤثر على سمعة الشركة.