هيئة المحاسبين تبدي وجهة نظرها في القرار المبدئي للجنة تفسيرات المعايير الدولية المتعلق ببيع منشأة تابعة ثم إعادة استئجار الأصل الوحيد الذي كانت تملكه

شاركت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بإبداء وجهة النظر في القرار المبدئي للجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية المتعلق بكيفية المحاسبة عن بيع كامل حصة الملكية في منشأة تابعة مملوكة بنسبة 100% وتملك أصلاً واحداً ثم إعادة استئجار ذلك الأصل من هذه المنشأة بعد بيعها.

ورأت الهيئة في تعليقها على ذلك القرار المبدئي، أن اللجنة اعتبرت في تحليلها أن بيع المنشأة التابعة يمثل في حد ذاته بيعاً مباشراً لأصولها، وهذا التحليل قد لا يكون هو التحليل المناسب في ظل متطلبات المعايير الدولية.

وكان ينبغي أن تكون الخطوة الأولى في التحليل هو تحديد ما إذا كانت المنشأة التابعة المباعة تستوفي تعريف "الأعمال" الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 "تجميع الأعمال"، وأنه إذا استوفت المنشأة ذلك التعريف فإن معاملة البيع ستكون في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10 "توحيد القوائم المالية"، ومن ثم فإنه لن يكون هناك بيع لمفردات أصول المنشأة المباعة في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 "الإيرادات من العقود مع العملاء"، والذي يعد الأساس لتطبيق متطلبات البيع وإعادة الاستئجار الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 "عقود الإيجار".

ولا يوجد في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10 استثناء من نطاق تطبيقه على معاملات استبعاد المنشآت التابعة، ولا يوجد أيضا في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 ما يشير إلى دخول المعاملة المشار إليها في الاستفسار في نطاقه، مع التأكيد على أن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 قد أخرج بشكل صريح المعاملات الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10 من نطاقه.

وأجابت الهيئة في تعليقها على عدد من القياسات التي اشتمل عليها القرار المبدئي، حيث أن القياسات المشار إليها تضمنت معايير نصت في نطاقها على طبيعة المعاملة المستبعدة من المعيار أو المشمولة بمتطلباته على خلاف المعاملة محل الاستفسار.

وختمت الهيئة تعليقها، بأن المعالجة المقترحة في القرار المبدئي تستلزم تعديلاً على المعايير بحيث يتم إخراجها من نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 10 وإدخالها في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 على نفس النسق الذي تم به إخراج معاملات من عدد من المعايير أو إدخالها في نطاقها، والتي تمت الإشارة إليها في القرار المبدئي.