مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) يقترح معيارًا جديدًا

يقترح مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) معيارًا جديدًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) لمنح المستثمرين صورة أكثر اكتمالاً عن الأداء المالي للشركات الخاضعة لرقابة الأسعار.

نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) مسودة عرض لمعيار جديد "الأصول التنظيمية والمطلوبات التنظيمية" الذي يهدف إلى استبدال المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 14 "الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية". الموعد النهائي لإرسال التعليقات هو 30 يونيو 2021.

نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية مقترحات لمعيار محاسبي جديد من شأنه أن يتطلب من الشركات الخاضعة لتنظيم الأسعار إعطاء المستثمرين معلومات أفضل حول أدائها المالي.

يحدد تنظيم الأسعار، وهو أمر شائع في بعض الصناعات، بما في ذلك المرافق وصناعات النقل العام، المبلغ الذي يمكن أن تفرضه الشركة على عملائها مقابل السلع أو الخدمات المقدمة لهم والفترة التي يمكن للشركة فيها فرض هذا المبلغ.

في بعض الحالات، تختلف الفترة التي تقوم فيها الشركة بتوريد السلع أو الخدمات عن الفترة التي يمكن فيها للشركة فرض رسوم على العملاء مقابل تلك السلع أو الخدمات -وبالتالي تختلف عن الفترة التي تُبلغ فيها الشركة عن الإيرادات في قائمة الدخل.

عندما تحدث هذه الاختلافات في التوقيت، فإن الإيرادات التي تبلغ عنها الشركة لفترة في قائمة الدخل والأصول والالتزامات التي تبلغ عنها في ميزانيتها العمومية لا تعطي صورة كاملة للمبلغ الذي تخوله لائحة أسعار الشركة لفرضه على البضائع أو الخدمات المقدمة في تلك الفترة.

في الوقت الحالي، لا تتطلب معايير IFRS من الشركات إعطاء المستثمرين معلومات حول هذه الاختلافات في التوقيت.

سيقدم المعيار المقترح مطلبًا للشركات لتزويد المستثمرين بهذه المعلومات من خلال الإبلاغ عن الأصول التنظيمية والالتزامات التنظيمية في ميزانيتها العمومية، والإيرادات التنظيمية ذات الصلة والمصروفات التنظيمية في قائمة الدخل.

ستكمل هذه المعلومات المعلومات التي توفرها الشركات بالفعل لتطبيق معايير IFRS الحالية وتعطي المستثمرين صورة أكثر اكتمالاً. ستساعد المعلومات الإضافية المستثمرين على فهم التقلبات في العلاقة بين إيرادات الشركة ومصروفاتها الناتجة عن الاختلافات في التوقيت وتمكين المستثمرين من إجراء تقييمات أفضل لتوقعات الشركة للتدفقات النقدية المستقبلية.

قال هانس هوغرفورست، رئيس مجلس الإدارة:" يمكن أن يكون لتنظيم الأسعار تأثير كبير على إيرادات الشركة وأرباحها، لكن المستثمرين حاليًا لا يحصلون على الصورة الكاملة لهذا التأثير. سيتطلب معيار IFRS الجديد الخاص بنا معلومات إضافية لمنح المستثمرين صورة أكثر اكتمالاً".

سيحل المعيار المقترح محل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 14 "الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية" 

يمكنك الوصول إلى مسودة العرض عن الأصول التنظيمية والالتزامات التنظيمية. الموعد النهائي للتعليقات هو 30 يونيو 2021.

تأتي مسودة العرض التي تم نشرها في أعقاب ورقة مناقشة DP / 2014/2 للإبلاغ عن الآثار المالية لتنظيم الأسعار والتي تم نشرها في سبتمبر 2014 وفحصت نوعًا معينًا من تنظيم الأسعار حيث لا يكون للعملاء خيار سوى شراء السلع الخاضعة للرقابة السعرية أو الخدمات من المنشأة.

قبل نشر DP / 2014/2 ، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار المحدود النطاق الدولي لإعداد التقارير المالية 14 " الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية " في يناير 2014 لتوفير حل مؤقت قصير الأجل للمنشآت الخاضعة لرقابة الأسعار والتي لم تعتمد بعد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ولكنها تعترف بأرصدة التأجيل التنظيمية بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً السابقة. كان هذا لمعالجة القلق من أن نقص التوجيه قد يكون عائقا أمام اعتماد معايير IFRS لهذه المنشآت. بمجرد الانتهاء من مسودة العرض، سيتم سحب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 14.

مقترحات رئيسية

المقترحات الرئيسية في ED / 2021/1 الأصول التنظيمية والمطلوبات التنظيمية هي كما يلي:

• الهدف: سيحل المعيار الجديد محل المعيار الدولي للتقارير المالية 14" الحسابات المؤجلة لأسباب تنظيمية " من خلال تقديم نموذج محاسبة جديد شامل للأصول والالتزامات التنظيمية.

• النطاق: سيتم تطبيق المعيار عندما تكون المنشأة طرفًا في اتفاقية تنظيمية تحدد السعر المنظم الذي يمكن للمنشأة فرضه على السلع أو الخدمات التي يوفرها للعملاء.

• الاعتراف: تنشأ الأصول والالتزامات التنظيمية عندما يتم تحديد السعر المنظم بطريقة يتم فيها تحميل بعض أو كل التعويض الإجمالي المسموح به للسلع أو الخدمات المقدمة في فترة واحدة على العملاء في فترة سابقة أو مستقبلية مختلفة. يؤدي الاعتراف بالموجودات والمطلوبات التنظيمية إلى الدخل والمصاريف التنظيمية.

• القياس: سيتم قياس الموجودات والمطلوبات التنظيمية بالتكلفة التاريخية، وتعديلها للقياس اللاحق باستخدام تقديرات محدثة لمبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية. سيتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للأصل أو الالتزام التنظيمي إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الفائدة التنظيمي. بعد الاعتراف المبدئي، سيتم تحديث القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام التنظيمي في نهاية كل فترة تقرير لتعكس الظروف القائمة في ذلك التاريخ.

• العرض: في قائمة الأداء المالي، تعرض المنشأة جميع الإيرادات والمصروفات التنظيمية كبند منفصل أسفل الإيرادات مباشرة. في قائمة المركز المالي، ستعرض المنشأة بنودًا للموجودات والمطلوبات التنظيمية.

• الإفصاح: تتضمن مسودة العرض العديد من أهداف الإفصاح المقترحة والمتطلبات التفصيلية لتحقيق هذه الأهداف.

رأي بديل

يتضمن أساس الاستنتاجات بشأن مسودة العرض وجهة نظر بديلة من قبل عضوة مجلس الإدارة ماري توكار. صوتت السيدة توكار ضد نشر مسودة العرض بسبب التركيز على فهم العلاقة بين إيرادات ومصروفات المنشأة والمقترحات ذات الصلة لعرض بنود معينة من الدخل التنظيمي والمصروفات التنظيمية في الدخل الشامل الآخر، وقياس بعض الأصول التنظيمية والمطلوبات التنظيمية بالرجوع إلى القياس بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمطلوبات ذات الصلة والأصول ذات الصلة. كما أنها لا توافق على النطاق المقترح للمعيار.

تاريخ السريان

لا تحتوي مسودة العرض على تاريخ نفاذ مقترح لأن مجلس معايير المحاسبة الدولية سيقرر تاريخ السريان فقط عند الانتهاء من إعادة مداولاته. من المتوقع حاليًا أن يصبح المعيار ساريًا بعد 18-24 شهرًا تقريبًا من نشره بصيغته النهائية.

سيتم تطبيق المعيار بأثر رجعي مع شرط انتقالي واحد وسيسمح بالتطبيق المبكر.