هل يحسّن قانون مراقبي الحسابات كفاءة وعدالة البيانات المالية؟

كاتب المقالة : سليمان البسام

تعتبر المحاسبة والمراجعة مهنة ذهنية مستدامة تتطلب تراكم معلومات وأدلة واستفساراً وحسن تواصل، ويصعب أن يكون بها أبيض أو أسود.

وقانون مراقبي الحسابات الذي أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى أمس، دليل على حسن نية الحكومة في تطبيق الشفافية والسير نحو جعل الكويت مركزاً مالياً عالمياً.

لكن هل سيساعد هذا القانون في كفاءة وجودة وعدالة البيانات المالية في الكويت؟ هناك ثلاث نقاط تقاوم هذا القانون سأذكرها، ثم أذكر كيف ممكن أن يكون هناك حل جذري، لأن ما يمكن أن يكون خطوة للأمام، قد يكون سبباً للعثرة والدخول في مواقف لا يسهل الخروج منها.

 1 ــ مراقبة جودة الأداء المهني مهنة بحد ذاتها: ان مراجعة الجودة او معايير الأداء المهني هي مهنة بحد ذاتها، ولها معايير وإجراءات وتقنيات وبرامج عمل مختلفة وفريق كبير أو جهاز من المتخصصين وخطة سير وأهدف واضحة.

2 ــ الضغوط العالمية: إن القانون لن يوقف الضغوط العالمية من الاتحاد الدولي للمحاسبين، ولن يساعد في وقف المطالبات الخارجية للالتزام في المعايير العالمية للمحاسبة والمراجعة، وهو عمل جهاز كامل متكامل يهدف الى مراقبة جودة أداء المهنة.

 3 ــ إضعاف إنشاء جهاز متكامل لمراجعة جودة أداء مكاتب الحسابات: ان إقرار القانون سيضعف الأمل والعمل في إنشاء إدارة أو جهاز أو هيئة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة، وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتقاء بمستواها، التي يجب أن تكون أهدافها التالي: -

 مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة ومعايير المراجعة. - وضع القواعد اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة، على أن يشمل ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المحاسبة والمراجعة، بما في ذلك الأنظمة ذات العلاقة بالمهنة.

 - تنظيم دورات التعليم المهني المستمر.

- وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والتقيد بأحكام هذا النظام ولوائحه.

 - توفير مكتبة من المعلومات مع إعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما. وحاولت جمعية المحاسبين وطالبت ومازالت تطالب بأن يجري إنشاء هيئة أو جهاز أو مجمع للمحاسبين والمراجعين، لتقوم بدور مراجعة جودة أداء مكاتب التدقيق والاستشارات المحاسبية.

 ولكن الحكومة وأعضاء مجلس الأمة لم يعطوا الاهتمام الكامل أو لا يعلمون أهمية هذا الجهاز، مما ظلم مهنة المراجعة والمحاسبة وهبط بجودتها، بالرغم من أن هذه المهنة تعطي توكيدات على بقية الأسواق. وبالتبعية ظلمت بقية الأسواق ليجري التشكيك في جميع البيانات المالية.

الحلول: ماذا فعلت السعودية؟ ان الدول المتقدمة في مجال المحاسبة والاقتصاد لديها جهاز دائم لمراقبة جودة أداء المراجعين منذ الألفية السابقة، ان هذه الهيئة أو الجهاز في الدول ــ مثل أميركا وتركيا والسعودية ــ تعمل لإعطاء التأكيدات المعقولة على عدالة البيانات المالية في الدولة ككل، وترفع مستوى الشفافية وتراقب عمل المدقق وجودة أدائه.

 قامت جامعة الملك سعود في عام 1981 بعقد سلسلة من الندوات حول سبل تطوير المحاسبة في المملكة، وذلك لبحث وضع مهنة المحاسبة والمراجعة، والتعرف على الأسباب التي تحد من نموها بغرض وضع التوصيات اللازمة لتطويرها.

وفي العام نفسه جرى إنشاء جمعية المحاسبة السعودية بغرض تنمية الفكر المحاسبي، وتيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية، وإتاحة الفرصة للعاملين في مجالات اهتمام الجمعية للإسهام في حركة التقدم العلمي، وتقديم المشورة والقيام بالدراسات اللازمة، وفي عام 1992 قامت وزارة السعودية بتعيين شركة استشارات للعمل مع مستشارين من المجمع المحاسبي البريطاني والايرلندي والجمعية السعودية لوضع الهيكل التنظيمي للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والتي ينتسب لها الآن 18000 محاسب، وأكثر من 200 موظف.

 لأن مهنة المراجعة والمحاسبة مهنة حساسة ومعقدة وتعتمد على السمعة، بل كل اعتمادها على السمعة.. والمراجعة خلف المراجع هي عملية أصعب بالتأكيد. وكوني مراقب حسابات مقيداً في سجل وزارة التجارة وغير مزاول، هذا القانون لا يمسني، ولا يوجد تعارض مصالح معي. لكن المسؤولية الاجتماعية والالتزامات المهنية تفرض عليّ ان ادعو الى فتح نقاش ودراسة أكبر للتفكير الجدي بحل متكامل، بعمل جهاز أو مجمع أو هيئة مستقلة وتطبيق معايير الأداء العالمية.