"المحاسبة" الكويتي: لا أوامر تمديد للعقود قبل عرضها على الرقابة

شدد ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية بضرورة عرض أوامر التمديد الزمني لعقود المشاريع، التي تنفذها على رقابة الديوان المسبقة، للتحقق من تقدير قيمتها وما يتفق مع صحيح القانون منعاً للإضرار بالمال العام.

وأصدر الديوان تعميماً حمل رقم 18 لسنة 2019 وتنشره الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر اليوم الأحد، جاء فيه: بالنسبة لأوامر التمديد الزمني التي قد تطرأ على عقود الأشغال العامة وما يشابهها والاتفاقات الاستشارية، وعقود التوريد المرتبطة بالتصنيع، وعقود تنفيذ الالتزامات التعاقدية المرتبطة بمشاريع استغلال أملاك الدولة.

وأوضح أن الأصل في تلك العقود أن يتم تنفيذها بتاريخ الإنجاز التعاقدي الواردة بنصوصها، إلا أنه قد تطرأ ظروف تحول دون ذلك، الأمر الذي يؤدي إلى إصدار الجهات الحكومية لأوامر التمديد الزمني، ولما كانت هذه الأوامر ترتب آثاراً مالية على الدولة، ينبغي على الجهات الحكومية عرضها على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة للتحقق من تقدير قيمتها وما يتفق مع صحيح القانون منعاً للإضرار بالمال العام.

ويشمل التحقق من توافر المبررات والدواعي التي تؤيد إصدار أمر التمديد الزمني الذي تجريه الجهات الحكومية وفقاً لسلطتها التقديرية، والتحقق من موافقته لنصوص العقد المبرم المجاز من قبل الرقابة المسبقة في الديوان، وأن يترتب على أمر التمديد الزمني أثر مالي على الدولة أو إعفاء من حقوقها.

كما يشمل ألا يترتب على التمديد الزمني تحقيق ضرر على المال العام يندرج تحت المخالفة المالية المذكورة في المادة 52/5 وفقاً لأحكام الفصل الرابع من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 ومذكرته الإيضاحية وتعديلاته.