حالة من الترقب تنتاب البرلمانيين في انتظار ما سيسفر عنه قرار مصلحة الضرائب بإعطاء مهلة شهرا بداية من الشهر الجاري لأصحاب مراكز الدروس الخصوصية لتقنين أوضاعهم، خاصة بعدما اعتبر كثيرين القرار وكأنه تقنين لهذه المراكز التي تحاربها وزارة التربية والتعليم.
وأصدرت مصلحة الضرائب المصرية بيان رسمي الأسبوع الماضى، طالبت خلاله العاملين بنشاط الدروس الخصوصية بفتح ملف ضريبى خلال شهر من الآن، وجاء نص البيان كالتالى: "على من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة (مراكز رئيسية وفروعها)، ضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسي للنشاط وإخطار المأمورية بذلك سواء كان لديه ملف ضريبى أو أن يقوم بفتح ملف ضريبي جديد لهذا النشاط، وذلك فى موعد أقصاه شهر من الآن".
وأثار البيان لغطاَ كبيراَ رغم التأكيد خلال - البيان - أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية، وفتح ملف ضريبى لا يعد سنداً قانونياً لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية، فقد وجه العديد من أعضاء مجلس النواب طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة لوزيري المالية والتربية والتعليم رافضين تقنين مراكز الدروس الخصوصية تحت مسمي دفع الضرائب.
طلبات الاحاطة المقدمة لمجلس النواب أكدت أن هناك حالة من التضارب، ففي الوقت التي تقوم وزارة التربية والتعليم، والجهات الرقابية بملاحقة مراكز الدروس الخصوصية وتلقى القبض علي من يقوم بإدارة هذه المراكز، خرجت وزارة المالية تطالبهم بتقنين أوضاعهم وفتح ملف في مصلحة الضرائب بحيث يتم محاسبتهم واعطائهم غطاء قانون لاستنزاف أولياء الأمور وتحقيق الملايين من الجنيهات دون وجهة حق.
وأعلنت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب سامي هاشم، انها تلقت العديد من طلبات الاحاطة بسبب ملف الدروس الخصوصية، وانها ستطلب حضور الوزير للرد على طلبات الإحاطة وأسئلة النواب، ومعرفة رؤية الوزارة في هذا الملف والإجراءات التي اتخذتها للحد من انتشار مراكز الدروس الخصوصية، فيما تقدمت عضو مجلس النواب إيناس عبدالحليم، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، بشأن ما أصدرته مصلحة الضرائب بخصوص تسجيل مراكز الدروس الخصوصية ضمن منظومة الضرائب.
كما تقدمت النائبة دعاء عريبى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال موجها إلى وزير المالية بشأن تحصيل الضرائب من مراكز الدروس الخصوصية، مضيفة: "فى ظل ما تقوم به وزارة التربية والتعليم من إطلاق حملات مكبرة لإغلاق تلك المراكز فوجئنا بقرار الوزارة بشأن تحصيل الضرائب من تلك المراكز وهو مايعد تقنين لنشاطهم لأن من الثوابت القضائية المستقرة أن من يزاولون الأنشطة المشروعة فقط هم من يتقدموا بإخطار مصلحه الضرائب بمزاولة نشاطهم ويتقدموا بإقرار عن أرباحهم وخسائرهم وإقرار بثروتهم".
وطالبت النائبة دعاء عريبى بتوضيح رؤية وزير المالية فى هذا الشأن، على أن تكون الإجابة المقدمة على سؤالها "كتابة" وذلك إعمالا لنص المادة 200 من لائحة مجلس النواب.
كما أعلن النائب أحمد حته، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزاء ووزيري المالية التعليم بسبب ما أعلنته وزارة المالية عن مطالبة أصحاب "السناتر" بتقديم إقرارات ضريبية ومنحهم مهلة لذلك بحجة دمج الاقتصاد غير الرسمي وهو ما ينعكس بشكل سلبي جدا على انتشار السناتر ويؤدي الى تقنينها في الوقت الذي كانت تقوم وزارتي التعليم والإدارة المحلية باغلاق السناتر وإعلان الوزارة على لسان الوزير وكبار مسؤلي الوزارة تجريم الدروس الخصوصية ومحاربة تلك السناتر وقيام حملات لاغلاق السناتر الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.
من جهته أكد إبراهيم شاهين، وكيل النقابة العامة للمعلمين، إن مطالبات مصلحة الضرائب لمن يعمل بمراكز الدروس الخصوصية بالتوجه إلى مأمورية الضرائب التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط لفتح ملف ضريبى، لا يمنحهم شرعية ولا يعد سندا قانونيا لاستمرار نشاط الدروس الخصوصية، وإنما على اعتبار أنها أمر واقع فلابد أن تحصل الدولة على حقها منه، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ليس أمرا مستجدا، حيث إنه من فترات زمنية كبيرة كان يمر مأمورى الضرائب على منازل معلمين معروفين بعملهم فى الدروس، لسداد الضرائب، ولم يعتبر ذلك تقنينا لأوضاعهم.
وأوضح شاهين، أن مشكلة الدروس الخصوصية واقعيا مازالت منتشرة، بل وتزداد فى الانتشار، خاصة منذ بداية جائحة كورونا وتوقف التدريس فى المدارس خلال الفترة السابقة، مضيفا: واعتقد ستستمر، حيث أن القضاء على الدروس الخصوصية يرتبط بعدة محاور من بينها سد العجز بأعداد المعلمين بالمدارس، وتحسين الحالة المادية للمعلمين، مؤكدا أنه بعد تطبيق ذلك يمكن لوزارة التربية والتعليم أن تجرم العمل بالدروس الخصوصية بسهولة.
وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالباً من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة ( مراكز رئيسية وفروعها)، ضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط وإخطار المأمورية بذلك سواء كان لديه ملف ضريبى أو أن يقوم بفتح ملف ضريبى جديد لهذا النشاط، وذلك فى موعده أقصاه شهر من الآن.
وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن الإخطار الذى يقدمه من يقوم بنشاط الدروس الخصوصية بالمأمورية يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية وغيرها وهى عنوان المركز الرئيسى للنشاط أو فروعه، والكيان القانونى، وكذلك الساحات وعدد القاعات وسعة مقاعد كل قاعة، و كذلك أسماء المدرسين والمتعاقدين وبياناتهم واسم الشهرة إن وجد، مشدداً على أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية، وفتح ملف ضريبى لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية، لافتًا إلى أنه فى حالة عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط وإخطار المأمورية بالنشاط، سوف تقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.
من جانبه قال طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب، أن مطالبة سناتر الدروس الخصوصية بتقديم إقرار ضريبي، تعتمد مع قانون ضريبة الدخل الذي يعتمد أي شخص يمارس أي مهنة ممولة، لافتاً إلى أن مصلحة الضرائب لا تقنن وضع أي نشاط ومحاسبة الممول لا تعني منحه شرعية، وسيجرى التعامل مع المدرسين عبر الضريبة التصاعدية، مؤكدا أن عدم ترخيص النشاط ليس مبررا لخضوعه للضريبة، موضحاً أن 33% نسبة الاقتصاد غير الرسمي، لذلك عدم تحصيل الضرائب من هذه الفئات يمثل خللا كبيرا، لافتا إلى أن مراكز الدروس الخصوصية خاضعة للضريبة منذ سنوات.
وأضاف عبد السلام أن التعامل مع الدروس الخصوصية، يتم من خلال مرجعية موجودة داخل قانون ضريبة الدخل، وتلك المرجعية تقول إن أي شخص صاحب نشاط أو مهنة يحقق منها إيراد، فهو إيراد خاضع للضريبة، وبالتالي نحاول عمل نوع من التوازن بين الممول الملتزم وغير الملتزم، وقال "عندما خاطبنا أصحاب المراكز الدروس الخصوصية، فإن لدينا داخل المصلحة عدد كبير من الملفات لأصحاب الدروس الخصوصية والمدرسين أصحاب المهن الحرة، ومسألة تحصيل ضريبة منه، تتم من خلال مرجعية قانونية، ونؤكد أننا لا نقنن ولا نعطي شرعية".
وتزامن منشور مصلحة الضرائب مع نشاط واسع فى المحافظات الأسبوع الماضى لإغلاق وتشميع السناتر، وإحالة القائمين عليها للنيابة العامة، حيث أعلنت محافظة شمال سيناء، مواجهتها الدروس الخصوصية بكل حزم، وبدأت مديرية التربية والتعليم حصر مراكز الدروس الخصوصية، وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه وجه مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بحصر مراكز الدروس الخصوصية في مختلف أحياء ومدن المحافظة، تمهيدًا لإغلاقها وتشميعها بالتنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء وأقسام الشرطة، وكذلك تفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس بأسعار مناسبة طبقًا لتعليمات مجلس الوزراء.
كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، حملاتها المكثفة على الأماكن المغلقة، خاصة مراكز الدروس الخصوصية، وذلك بالتنسيق مع التربية والتعليم والجهات المعنية، لتطبيق قرارات وزارة التربية والتعليم، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء، ضمن الخطة الشاملة لمجابهة تداعيات كورونا، وأسفرت الحملات خلال أسبوع، عن غلق وتشميع عدد 3 مركز للدروس الخصوصية وعدد 2 أكاديمية للكورسات، وتدريب تنمية بدون ترخيص.
كما تم تشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية بمركز ومدينة كفر الدوار بالبحيرة، بالإضافة إلى تمكن مركز ومدينة أولاد صقر بالشرقية، من غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بالمدينة، وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية، التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية.
