قدم أعضاء قسم الضرائب لدى بيكر مكنزي حبيب الملا، عدة نقاط على الشركات أخذها بالاعتبار بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية عن زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 3 أضعاف قيمتها لتصل إلى 15%، بهدف التخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا وتطورات الاقتصاد الكلي الأخرى على المالية العامة.
وقال خبراء بيكر مكنزي حبيب الملا، إنه ينبغي على الشركات التفكير ملياً في الطريقة التي سيؤثر بها ذلك على أعمالهم، ولا سيما ما يلي:
تتمثل نقطة الاهتمام الفورية التي ينبغي أن ينتبه إليها دافعو الضرائب المتضررون من زيادة المعدل في التأكد من أن أنظمتهم قادرة على تحرير الفواتير وتحصيل ضريبة القيمة المضافة بالسعر الجديد.
يجب على دافعي الضرائب أيضاً التفكير في كيفية التعامل مع السلع والخدمات التي يتم تقديمها قبل 1 يوليو 2020 أثناء تحرير الفاتورة أو سداد المدفوعات بعد 1 يوليو 2020 أو العكس. وعلى الرغم من عدم جواز نشر أحكام انتقالية محددة لحل هذه المشاكل، فإن اللوائح التنفيذية تنص على أحكام انتقالية صيغت لحالات مماثلة ناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير 2018.
يجب على دافعي الضرائب الذين يقدمون السلع أو الخدمات للعملاء النهائيين مراعاة زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة في أسعارهم (وتعديل المواد التسويقية وغيرها من الوثائق).
سيواجه دافعو الضرائب الذين هم (جزئياً) شركات معفاة أو غير مسجلة (مثل الشركات القابضة السلبية) التي لا يحق لها استرداد ضريبة المدخلات بالكامل، زيادة كبيرة في كلفة ممارسة الأعمال التجارية.
يجب أن تكون لدى دافعي الضرائب الذين يقدمون توريدات معفاة أو بصفر ضرائب أدلة كافية جاهزة لدعم معالجة ضريبة القيمة المضافة المفروضة، ولن يؤدي أي خطأ في هذه الحالة إلى دفع ضريبة القيمة المضافة بمبلغ كبير، والتي قد لا يتم استردادها من العميل، فضلاً عن أنها قد تؤدي إلى فرض عقوبة ثقيلة بحد أقصى 50% من ضريبة القيمة المضافة غير المدفوعة.
(زيادة المعدل بشكل فعّال إلى 22.5%)، وينطبق هذا بشكل خاص على الشركات التي تقدم خدمات تصدير ذات تصنيف صفري، وهو مجال كانت مصلحة الضرائب نشطة فيه للغاية وصارمة بشأنه.
ونتيجة لما سبق، قد تحتاج بعض الشركات إلى إعادة النظر في هيكلها أو تدفقات معاملاتها للحد من تأثير زيادة معدل الضريبة.
وأوضح أعضاء قسم الضرائب لدى بيكر مكنزي حبيب الملا، أنه تم تحديد معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في اتفاقية إطار العمل الموحد لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تم تنفيذها حتى الآن من قبل 3 دول (وهي: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين) من الدول الأعضاء الست.
ليس هناك ثمة إشارة إلى معدل ضريبة القيمة المضافة التي نسبتها 5% في قانون ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية أو لائحته التنفيذية، ولا يمكن تعديل اتفاقية إطار العمل الموحد لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي إلا باتفاق جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست. لذا، فمن غير الواضح ما إذا كانت زيادة المعدل ستتطلب تعديل اتفاقية إطار العمل الموحد لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي أو ما إذا كانت المملكة العربية السعودية ستفعل ذلك من جانب واحد من خلال تعديل قانونها الخاص بضريبة القيمة المضافة.
أما الإمارات العربية المتحدة، فقد أكدت أنها لا تعتزم في الوقت الحالي زيادة معدل الضريبة، وليس من المؤكد ما إذا كانت البحرين ستحذو حذو المملكة العربية السعودية قريباً أم لا.
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
