«المحاسبة»: توصيات للبنك الدولي.. لا تُنفَّذ! ^مميز

خلصت دراسة رقابية حديثة إلى ضرورة اتباع عدد من الإجراءات والخطوات التي تضمن تحقيق الاستفادة الكاملة من الدراسات والاستشارات التي يقدمها خبراء البنك الدولي للجهات الحكومية في الكويت، موضحة عدم قدرة الكثير من تلك الجهات على الاستفادة من تلك الدراسات لأسباب عدة؛ منها: عدم امتلاك الجهات الخبرات اللازمة لتنفيذ التوصيات التي يقدمها البنك للدول.

أشارت الدراسة إلى أن وزارة المالية، الجهة المشرفة على إبرام تلك العقود ما بين الجهات الحكومية والبنك الدولي، لا تقوم بالتحقق من استفادة الجهات الحكومية وتحقيقها للأهداف التي من اجلها تم توقيع العقد بعد انتهائه، حيث لا تقوم الجهات بتزويد الوزارة بأية تقارير انجاز لتلك الدراسات.

وقالت مصادر ان العقود التي تبرمها الجهات الحكومية مع البنك الدولي لتقديم الدراسات حملت الميزانية العامة مبالغ مليونية كبيرة، في حين أن عددا غير قليل من توصياتها لا ينفذ. توصيات المحاسبة وقدم ديوان المحاسبة عددا من التوصيات التي يرى ضرورة قيام تلك الجهات باتباعها لتحقيق اقصى استفادة ممكنة من الدراسات التي يتم تكليف البنك الدولي باجرائها والمتمثلة بالتالي:

 1 - من الأهمية قيام وزارة المالية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في وضع آلية للتعاون بين الجهات الحكومية المختصة للعمل على تحقيق الاستفادة الكاملة من العقود الاستشارية، وذلك لرفع تصنيف الكويت في جميع المؤشرات الدولية والارتقاء بجودة الخدمات للمواطنين والتي تعتبر من أولويات برنامج عمل الحكومة، وأيضا لما لها من انعكاس إيجابي في جعل مناخ الاستثمار في البلاد اكثر جذبا للاستثمارات ذات القيمة المضافة التي تحقق التنويع الاقتصادي المنشود، وتسهيل استفادة المواطنين من مختلف الإجراءات والمعاملات للأنشطة الاقتصادية والتجارية.

 2 - تقع على الجهات الحكومية المسؤولية المباشرة في الاستفادة من هذه العقود، حيث انها هي المعنية بتحديد احتياجاتها بشكل دقيق وما يناسبها من عرض البنك الدولي اليها وتنفيذه على مراحل وفترات زمنية مناسبة لكي يتم تحقيق الاستفادة المطلوبة، مع ضرورة إصدارها لتقارير إنجاز دورية اثناء تنفيذ العقد وبعد انتهائه.

 3 - ضرورة حرص الجهات الحكومية على إعداد دراسة جدوى مسبقة لتحديد احتياجاتها بشكل دقيق والتأكد من وجود الجهاز الوظيفي الكافي لديها لتنفيذ الأعمال.

 4 - إشراك الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مع وزارة المالية والبنك الدولي في وضع الاستراتيجية للعقود الاستشارية للخطة المقبلة 2020-2024، حيث يجب أن تكون استراتيجية التعاون مع البنك الدولي متسقة ومنسجمة مع البرنامج الإصلاحي وبرنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية للدولة وفي اطار الرؤية الوطنية 2020-2035 وأهدافها التنموية، مع ضرورة أن تتم موافاة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بنتائج العقود الاستشارية فور انتهائها.

 5 - أهمية تضمين الاتفاقية جدولا زمنيا لتنفيذ أعمال العقد.

 6 - مراعاة أن تتضمن الاتفاقية شروطا جزائية تطبق على البنك الدولي في حال تأخره في تنفيذ الالتزامات التعاقدية أو عدم بذله الجهد المطلوب بما يحفظ حق الجهة.

 7 - يجب أن يكون لوزارة المالية - إدارة التعاون الاقتصادي الدولي (الإدارة المختصة بمتابعة هذه العقود) دور أكبر في متابعة العقد قبل - واثناء - وبعد تنفيذه، وألا يقتصر دور الوزارة على الإشراف فقط.

 8 - ضرورة إلزام وزارة المالية لجميع الجهات الحكومية بعرض جميع العقود الاستشارية مستقبلا على إدارة الفتوى والتشريع، وأخذ موافقة ديوان المحاسبة (الرقابة المسبقة) في حال بلوغ قيمة العقد النصاب القانوني.

 9 - التأكيد على دور الجهات الحكومية بتحديد التكلفة المالية المقابلة لكل هدف أو عمل مطلوب تحقيقه المتضمن الاتفاقية، إضافة إلى أسس تقييمها.

 10 - تحمل الجهة الحكومية تكلفة هذه العقود من ميزانيتها المعتمدة، وذلك لغرض الجدية والاهتمام من الجهة الطالبة للدراسة والتحقق من تحقيق الأهداف التي تم من أجلها إبرام العقد.

11 - ضرورة طلب وزارة المالية من الجهة الحكومية الراغبة بإبرام عقد استشاري، بموافاتها بكل العقود الاستشارية التي أبرمتها قبل ذلك، سواء كانت مع مؤسسات محلية أو دولية، وذلك للتحقق من عدم تشابه أو تكرار الأعمال وتجنبا للهدر في المال العام.

 12 - على وزارة المالية القيام بإصدار دليل إرشادي للجهات الحكومية يوضح آلية طلب الدعم الاستشاري من البنك الدولي قبل – واثناء – وبعد تنفيذ العقد.

 13 - يجب أن يكون دور خبراء البنك في العقد استشاريا فقط وليس تشغيليا، حيث تبين قيام بعض الخبراء بتنفيذ بعض أعمال العقد لاحدى الجهات (الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة)، الأمر الذي يضعف عملية تدريب الموظفين في الجهة الحكومية ويجعل اعتمادهم على الخبراء.

 14 - العمل على تحقيق أكبر قدر من الاستفادة الممكنة للجهات الحكومية من اتفاقية الكويت مع البنك الدولي.

15 - قيام الجهات الحكومية بأرشفة جميع البيانات المتعلقة بالعقود الاستشارية بدءا من المراسلات الأولية لعقد الاتفاقية إلى ما بعد انتهائها لتسهيل عملية الرجوع إليها والرقابة عليها وقياس مدى تحقيق الأهداف والاستفادة منها.