وأكد عدد من الشوريين أن المرسوم بقانون سيوفر فرص للبحرينيين، ويوفر جودة الأداء المهني ويعد رافدًا للبحرينيين وسوف يسهم بشكل أساسي في عملية التنمية بالمملكة، كما أنه سيرفع أعداد المكاتب الخارجية في ظل تزايد الشركات والبنوك في البحرين، حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها وبياناتها المدققة في المواعيد المحددة، بما ينهض بالمهن المحاسبية ويشجع البحرينيين للالتحاق بهذه المهنة.
من جانبه أكد زايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن الهدف من المرسوم بقانون هو تطوير مهنة التدقيق المحاسبي لمواكبة التطور في عدد السجلات التجارية، حيث لا يمكن لنا تلبية الجانب الرقابي في ظل محدودية عدد مكاتب التدقيق المحاسبي وهو 24 مكتبا فقط.
وأضاف أن جزءا كبيرا من محدودية مكاتب التدقيقي المحاسبي هو أن القانون القديم كان يصعب من عملية تشغيل هذه المكاتب، لافتا إلى أن استراتيجية الحكومة هي تسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمار مع عدم الإخلال بالجانب الرقابي لأننا نحافظ على مستوى الرقابة والخدمة والمصداقية، خاصة في هذا الأمر الذي يتعلق بدور المحاسب الخارجي الذي يقوم بالتصديق على حسابات الشركات سواء المساهمين أو البنوك التي تمولها أو المتعاقدين معها، لأن توفير تقرير مالي معتمد من طرف خارجي لا بد أن يحظى بالمصداقية ويعكس الصورة المالية بوضوح لأي شركة ويقوم على هذا التقرير اتخاذ قرارات مالية واقتصادية مختلفة.
وأشار إلى أن أي شركة حتى وإن كانت عائلية أو مساهمة مقفلة فإنها تتعامل مع السوق الخارجي، وبالتالي فإن الهدف هو حماية المناخ الاستثماري في البحرين، وهذه التقارير تعد وثيقة تعتمد عليها الدولة والمورد في النظر إلى مصداقية حال الشركة المالي، لذا فإن وجود جهات تقوم بهذا العمل على مستوى عال من الكفاءة ووجود رقابة من الوزارة والمصرف المركزي وهذا دور لن تتخلى عنه الحكومة، ومازالت من مسؤوليتنا القيام بالرقابة.
وقال الزياني: «الحكومة لم تتخل عن دورها الرقابي أو المصرف المركزي كذلك فيما يخص القطاع المصرفي، وهذا حق أصيل وواجب علينا أن نؤديه لحماية الاقتصاد والمجتمع».
وأشار وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى أن المرسوم بقانون سوف يصدر له لائحة تشتمل على تفسيرات وتوضيحات أكثر، لأننا إذا ما احتجنا أي تغيير في المستقبل يتم في هذه اللوائح بصورة أسرع وأكثر سلاسة من تغيير القانون برمته.
ولفت إلى أنه تم التشاور مع جمعية المحاسبين البحرينية حول عدد من النقاط، وتم التوافق على بعض منها، والبقية سوف ننتهي منها في اللائحة التنفيذية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على أنه لا يتم التضارب بين التدقيق والاستشارة، وهناك تصور كامل لهذه الأمور متفق عليه بين القائمين على المهنة والجهات الرقابية.
وقال رئيس مجلس الشورى إن كثيرا من الأمور التي تم التساؤل عنها محلها اللائحة التنفيذية لتوضيحها وهو ما يمنح السلطة التنفيذية مرونة أكبر ليقوم بتكييف الأمور.
وقال خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس إن المرسوم الحالي صدر في أغسطس الماضي وأخذ في الاعتبار كثيرا من الملاحظات المتعلقة بالمرسوم بقانون السابق بشأن مدققي الحسابات الذي مر عليه 25 سنة، فعلا كنا نحتاج إلى تجديد، وإعادة نظر في هذا التشريع الذي يمس شريحة مهمة وهم مدققو الحسابات الخارجيين.
وأضاف أنه منذ صدور المرسوم تم عقد عديد من اللقاءات بين الجهة الرسمية ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مع الجهات المعنية الأهلية ممثلة في جمعية المحاسبين البحرينية وأصحاب مكاتب التدقيق الكبرى في المملكة، وخلال الاجتماعات كان هناك 7 توصيات تتعلق بشروط القيد في سجل المحاسبين، والخبرة المحاسبية، مؤهلات المدقق المرخص له التوقيع على تقارير تدقيق شركات المساهمة العامة، تدوير شركات التدقيق كل 5 سنوات والشريك المسؤول عن عملية التدقيق كل 3 سنوات، الإبلاغ عن المخالفات وفعالية الرقابة الداخلية وأوجه القصور في المؤسسات، مبادئ الحوكمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والمؤسسات التي يقوم المدقق بالتدقيق عليها.
وأشار المسقطي إلى أن هذه التوصيات والملاحظات تم أخذها بعين الاعتبار خلال الاجتماعات المشتركة، واللجنة جاءت وأوصت بالموافقة نظرًا إلى الفائدة التي ستكون على قطاع التدقيق، والحاجة إليه، منوها إلى أن اللجنة حرصت على عرض كل التوافقات والتوصيات في تقريرها.
وطلبت دلال الزايد من وزير التجارة مراعاة المدققين وخاصة في مسألة الإجراءات وليست المخالفات التي ترتكب عن عمد وتعد جنائية، ففي بعض الأحيان تعتبر بعض المخالفات أخطاء واردة لا تستدعي التضييق من النواحي الإدارية ويمكن معالجتها.
وأشار علي العرادي إلى أن المرسوم بقانون تضمن أحكاما ومواد عامة ممتازة، ولكن وردت بعض النصوص التي تحتاج إلى ضبط، مثل اعتزال المهنة والتوقف عن العمل، ونأمل من اللائحة حين صدورها أن تضبط هذه النصوص.
طرحت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عددا من الملاحظات والتساؤلات بشأن المرسوم بقانون المتعلق بمدققي الحسابات، متسائلة عن المادة المتعلقة بشروط وضوابط مكاتب الحسابات الأجنبية، مشيرة إلى أن من أهداف المرسوم فتح أفاق كبيرة لتوظيف البحرينيين، وأي مشروع يوظف الشباب البحريني ذوي الخبرات في هذه المجالات فإننا داعمون له كسلطة تشريعية، ولكن نص المادة لن يشكل أي إلزام على الشركات الأجنبية بتوظيف البحرينيين.
وأضافت أن أي تشريع ينظم المهن كالمحاسبة أو الهندسة أو غيرها يسمح للشركات الأجنبية أن يكون الهدف الرئيسي لها هو خدمة الاقتصاد البحريني والاستفادة من الخبرات الأجنبية، ولكن أيضا ما يهمني ماذا سيستفيد المواطن البحريني، وهل هذه الشركات ستوظف وتدرب البحرينيين؟
وتطرقت إلى المسؤولية التأديبية لمدققي الحسابات مشيرة إلى أن الغرامات مبالغ فيها، وتساءلت عن الأعمال الاستشارية التي يحظر على مدققي الحسابات ممارستها، والتي يترتب عليها جزاءات ليست بسيطة.
أكد فؤاد الحاجي أن المرسوم بقانون بشأن مدققي الحسابات الخارجيين تضمن عقوبات مناسبة، وخصوصا أن الانفتاح الاقتصادي ودعوات الاستثمار ستجلب شركات محاسبة عالمية ومتعددة الجنسيات إلى البحرين، وستكون البحرين مركزا إقليميا لها في مجلس التعاون أو الشرق الأوسط.
وقال إن رفع سقف العقوبة لا مبالغة فيه، لأن إحدى العقوبات تتعلق بالتدقيق على غسل الأموال، وهذا من أجل حماية المجتمع وحماية أرواح الناس، هل هذه الشركات متعددة الجنسيات أو الشركات الوطنية إذا تغاضت عن هذا الموضوع الخطير لا يجب أن تعاقب؟
وأضاف أن جرائم غسل الأموال من الجرائم العابرة للحدود وقد تقع في يد منظمات إرهابية قد تدير هذه الأموال بما يؤدي إلى مقتل الآلاف، لذلك فإن رفع العقوبات له ما يبرره وليس خطأ.
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم المباني والذي يهدف إلى اشتراط تقديم شهادة فحص للتربة التي سيتم البناء عليها أثناء التقدم بطلب الحصول على ترخيص البناء، للتثبّت من جودتها حسب المواصفات والمعايير الدولية، وذلك تفاديًا لانهيار العقارات بسبب عدم جودة التربة أو عدم كفاءتها وتناسبها للمبنى المقام عليها.
وأكد عصام خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني اتفاق الوزارة مع تقديم شهادة فحص التربة ضمن مستندات ترخيص البناء، لافتا إلى أن الوزارة قامت بوضعها في قانون تنظيم المباني الجديد الذي انتهت من صياغته وهو حاليا في مراحل مراجعته القانونية تمهيدا لإحالته إلى السلطة التشريعية.
وأشار إلى أن فحص التربة يجري حاليا ولا يمكن لأي مهندس يصمم مشروعا هندسيا من دون هذا الفحص، ولدينا إدارة مختصة بمراقبة كل المشاريع والتحقق من مطابقتها للمواصفات، موضحًا أن هناك شركات عديدة في البحرين تمارس هذا التخصص.
وشدد د. محمد علي حسن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة أن فحص التربة موضوع مهم في الحفاظ على المبنى مستقبلا، ويترتب عليه الخرائط الهندسية التي تُعد للمبنى، ونتوقع أن يتم الأخذ بالاعتبار في اللائحة التنفيذية نوعية الفحص المطلوب وماهية المباني المطلوب منها هذا الفحص.
ولفت درويش المناعي إلى أن المشروع بقانون جاء لسد فراغ تشريعي بعد تضرر بعض المباني والمنشآت بسبب عدم فحص التربة، وطلب شهادة فحص للتربة من شأنه حفظ الأرواح والممتلكات والثروة العقارية، والعديد من الدول لديها مثل هذا التشريع.
وأشارت منى المؤيد إلى أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات وعلى السمعة العقارية التي تتمتع بها مملكة البحرين من خلال اشتراط تقديم شهادة فحص تربة للأرض المراد البناء عليها.
رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب لمد أجل الأسئلة البرلمانية إلى نهاية الفصل التشريعي لمعالجة سقوط هذه الأسئلة.
وقال غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إن الأسئلة التي لم يرد عليها الوزراء هي التي أتت مع نهاية الدور التشريعي، وهذا هو السبب الوحيد والأصيل لعدم الرد على الأسئلة، مضيفا أن المدد القانونية للتعامل مع السؤال البرلماني تصل إلى 22 يوما للرد الكتابي، ويمكن لمجلس النواب أن يدرج السؤال شفاهة في جلسته، إذن لا عذر للتراخي في إدراج الأسئلة على جداول الأعمال.
وأشار إلى أنه يحق للنائب نفسه تقديم السؤال الذي يسقط في نهاية دور تشريعي ما أن يقدمه في الدور التالي له، وهذا يؤكد الاستمرارية التي لا تستدعي التعديل، ولكن امتداد الأسئلة مدة 4 سنوات، سيؤدي إلى تراكمها من دون فائدة.
وأوضح البوعينين أن النواب استشهدوا باللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي، لافتا إلى أن اللائحة في الكويت لم تحدد مواعيد تنظيمية للرد على السؤال، وأي تعديل سيخل بالنظام العام للأسئلة البرلمانية في مجلسي الشورى والنواب.
وأعربت دلال الزايد عن تقدير دور مجلس النواب فيما يقوم به عبر كل الوسائل الرقابية ومنها حق السؤال البرلماني، لافتة إلى أن مجلس النواب تقدم بـ456 سؤالا برلمانيا، ونسبة تعامل الحكومة مع الأسئلة ترتب عليه أثر واضح على تعاون واضح بين الحكومة ومجلس النواب في استخدام هذه الآلية، لافتة إلى أن هناك عوامل لسقوط السؤال ليست مرتبطة بنهاية دور الانعقاد وبعضها أمور شكلية يجب أخذها بالاعتبار.
