التجارة الكويتية تصدر لائحة مزاولة مهنة مراقبة الحسابات

أصدرت وزارة التجارة الكويتية، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

وأوضحت وزارة التجارة في بيان صادر، اليوم السبت، أن اللائحة التنفيذية الجديدة تحدد الرسوم قيد وإصدار تراخيص مزاولة المهنة والإجراءات المقررة لها.

وأضافت الوزارة، أن اللائحة المكونة من 24 مادة تضمنت شروط وإجراءات مزاولة المهنة وحقوق وواجبات مراقب الحسابات.

وذكرت، أن اللائحة حظرت على مراقب الحسابات أن يراجع حسابات الشركات أو المؤسّسات أو أي من الأطراف ذات الصلة التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وعلى الأخص الشركات والمؤسّسات التي يكون مراقب الحسابات قريباً إلى الدرجة الرابعة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي.

وبينت، أن اللائحة تضمنت عدم الجواز لمراقب الحسابات سواءً كان فرداً أو شريكاً في شركة مهنيـّة مُقيّدة في سجل الشركات المهنية، أن يوقّع على تقرير مراقب الحسابات ما لم يكن قد شارك أو أشرف على أعمال عملاء التدقيق.

وألمحت الوزارة، أن اللائحة أسندت إلى الإدارة المختصة التفتيش على مراقبي الحسابات للتحقق من جودة الأداء المهني، والتأكد من تنفيذهم لالتزاماتهم المهنية طبقاً لمعايير التدقيق الدولية.

ولفتت التجارة، إلى أن اللائحة أناطت بمأموري الضبط القضائي إثبات الجرائم التـي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، مؤكدة أنه "على مراقبي الحسابات تمكين مأموري الضبط القضائي من ممارسة صلاحياتهم في الكشف عن الجرائم".

وشددت اللائحة، على مأموري الضبط القضائي أن يحافظوا - أثناء عملهم وبعد تركهم العمل - على سرية المعلومات والبيانات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.

وأقر مجلس الأمة الكويتي قانون مهنة مراقبة الحسابات رقم 103 لسنة 2019، في يوليو/تموز الماضي، وتم إصداره ونشره في الجريدة الرسمية.