أبوغزاله: تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام كأداة لتطوير المالية العامة ومهنة المحاسبة على المستوى الإقليمي والعالمي ^مميز

وبحث المشاركون آليات وتحديات تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، والتحول والانتقال من المحاسبة على أساس النقد إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق.

وشارك عضو مجلس إدارة المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين وممثل المجمع في فلسطين الأستاذ جمال ملحم في المؤتمر الدولي بصفته عضواً في مجموعة العمل الدولية  PAODAG ورئيس مجموعة العمل لتطوير المؤسسات المهنية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC.

كما شارك في المؤتمر ما يزيد على ألف مشارك من مهنيين وأكاديميين وممثلين جمعيات مهنية وجهات حكومية ومعنيين بالمالية العامة من مختلف دول العالم.

وبحث المشاركون عدة محاور تتعلق بتبني وتطبيق معايير التعليم الدولية IES، والتحول والانتقال لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وعرض السيد ملحم برنامجا حول كيفية الانتقال والتحول من المحاسبة على الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق، شاركه في العرض السيدة دانا جينسين مدير الجودة والتطوير في الاتحاد الدولي للمحاسبين عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتضمن البرنامج تحديات الانتقال والتحول لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، أبرزها ما يتعلق بالتشريعات القانونية واللوائح في الهيئات المشرعة للمهنة، ومقاومة التغير من بعض الجهات، كذلك التكلفة المالية اللازمة للتحول، بالإضافة إلى التحديات التقنية وبناء المعرفة والتأهيل على مستوى الطواقم الفنية العاملة في مختلف وحدات القطاع العام.

كما تضمن البرنامج وفق ملحم وجينسين العديد من الحلول والاستراتيجيات التي من شأنها مواجهة التحديات، لتسهيل عملية الانتقال والتحول لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، تركزت على إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من التجارب الناجحة لبعض الدول، حيث احتلت التجربة الأردنية المركز الأول للعرض.

وعمل المجمع ممثلاً برئيس مجلس إدارة المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونين سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، من خلال فرق عمل متخصصة على تنظيم العديد من ورشات العمل والمحاضرات التوعوية للتعريف بهذه المعايير، وشرح آلية الانتقال من المعايير الحكومية الوطنية إلى هذه المعايير، بالإضافة إلى عقد مؤتمرات إقليمية، وتنظيم أيام علمية مفتوحة في الجامعات والحكومات والجهات ذات العلاقة.

وساهم المجمع من خلال دوره الريادي لخدمة المهنة، في ترجمة معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بشكل دوري وتعميم الترجمة وما يتعلق بها من تحديثات على الموقع الإلكتروني الخاص به، وتضمين المواضيع المتعلقة بالقطاع العام ضمن الدورات التدريبية التي يطرحها، كما أطلق المجمع شهادة خبير معايير محاسبة دولية في القطاع العام.

وخلال المؤتمر، وجه ملحم والمشاركون الشكر الجزيل للدكتور طلال أبوغزاله على جهوده في توفير الإمكانيات اللازمة والتوجيهات الهادفة لزيادة فاعلية المؤسسات المهنية، وكذلك للدور المهني للمجمع الذي يقوم به في المنطقة العربية.

وأكد المشاركون أن تبني معايير التعليم الدولية IES، يواجه عددا من التحديات أبرزها نقص المعلومات والمعرفة بهذه المعايير، كما أن التقييم النهائي لهذه المعايير يشكل تحديا لبعض الهيئات والجامعات في بعض البلدان، والمسؤولية المشتركة لتعليم المحاسبة بين القطاع العام والخاص.

وكان قد تم نشر مسح دولي مؤخرا من قبل المعهد القانوني للمالية والمحاسبة في القطاع العام CIPFA   والاتحاد الدولي للمحاسبينIFAC حول مؤشر المساءلة في القطاع العام كشف عن أن 30% من دول العالم استخدمت أساس الاستحقاق في القطاع العام عام 2020 بزيادة 8% عن العام 2018.  كما أظهر المسح التوقعات لزيادة نسبة الدول التي تطبق أساس الاستحقاق إلى 50% من دول العالم في العام 2025 وإلى 70% بحلول العام 2030.

كما تم خلال المؤتمر استعراض تجربة عدد من الدول العربية التي تعمل بشكل جاد على إدماج هذه المعايير ضمن المناهج التعليمية المحاسبية في الجامعات والكليات والمعاهد التعليمية من أبرزها:

المملكة الأردنية الهاشمية، قدمها الاستاذ موسى السنداح عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين JACPA بالتعاون مع المجلس الأعلى لمهنة المحاسبة HCAP والذي يرأسه وزير الصناعة والتجارة.

المملكة العربية السعودية، قدمها الدكتور مصعب الجعيد المدير التنفيذي للعضوية والتأهيل المهني في الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين SOCPA، كذلك الدكتور محمد نورونابي رئيس قسم المحاسبة في جامعة الأمير سلطان.

الإمارات العربية المتحدة، قدمتها الاستاذة آمنة عبد العزيز المهري مدير عام جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات AAA.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي للمحاسبين هو منظمة عالمية لمهنة المحاسبة، يهدف إلى خدمة المصلحة العامة في تعزيز مهنة المحاسبة والمساهمة في تطوير اقتصادات دولية قوية، ويضم أكثر من 180 عضوًا وجمعية في أكثر من 130 دولة وولاية قضائية، وهو ما يمثّل ثلاثة ملايين محاسب تقريبًا في الممارسة العامة والتعليم والخدمات الحكومية والصناعة والتجارة.

وتأسس المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين كهيئة مهنية محاسبية غير ربحية في عام 1984 في مدينة لندن-المملكة المتحدة. وتم تسجيله رسمياً في عمان بتاريخ 24 شباط 1994، بهدف الارتقاء بعلم المحاسبة والتدقيق والمواضيع الأخرى ذات العلاقة على نطاق الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى المحافظة على الاستقلالية المهنية للمحاسبين وضمان الحماية لهم وتطبيق معايير الإشراف المهني عليهم.