يطلب معيار المحاسبة الدولي 1 من الشركات ألا تصنف الالتزامات إلى التزامات غير متداولة إلا إذا كان للشركة حق تأجيل تسوية الالتزام لاثني عشر شهراً على الأقل بعد تاريخ التقرير. ومع ذلك، عادة ما تخضع قدرة الشركة على القيام بذلك للامتثال للتعهدات. فعلى سبيل المثال، قد يكون على الشركة دين طويل الأجل والذي قد يصبح مستحق السداد خلال 12 شهراً إذا أخفقت الشركة في الامتثال للتعهدات في الفترة المذكورة.
تنص التعديلات على معيار المحاسبة الدولي 1 على أن الامتثال للتعهدات بعد تاريخ التقرير لا يؤثر على تصنيف الدين باعتباره متداول أو غير متداول في تاريخ التقرير. وبدلاً من ذلك، تتطلب التعديلات من الشركات أن تفصح عن معلومات بخصوص تلك التعهدات في الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية.
ويتوقع مجلس معايير المحاسبة الدولية أن تلك التعديلات ستحسن من المعلومات التي تقدمها الشركات عن الديون طويلة الأجل المرتبطة بتعهدات من خلال تمكين المستثمرين من فهم مخاطر تحول هذه الديون إلى ديون مستحقة في وقت مبكر.
وتأتي التعديلات استجابة لتعليقات الأطراف المعنية على تصنيف الديون على أنها متداولة أو غير متداولة عند تطبيق المتطلبات التي قدمت في عام 2020 والتي لم يُفعَّل العمل بها بعد.
هذه التعديلات سارية للفترات السنوية لإعداد التقارير بداية من 1 يناير/ كانون الثاني 2024 أو بعد ذلك، مع السماح بالتطبيق المبكر.
