قرار عاجل من الحكومة المصرية بتعديل معايير المحاسبة لمعاجلة آثار تغير سعر الصرف ^مميز

وذلك على نتائج أعمال الشركات ووضع معالجة محاسبية اختيارية ومؤقتة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادي الاستثنائي الخاص بتحريك سعر الصرف تبعًا للبيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم.

فتبعًا لهذا البيان تدور فلسفة أحد تلك المعالجات المحاسبية حول تمكين الشركات التي قامت باقتناء أصولًا بالعملات الأجنبية قبل تحريك أسعار الصرف الغير اعتيادية، والتي مازالت هناك التزامات تمويلية على هذا الأصل في الـ 27 من شهر أكتوبر لعام 2022 من رسملة خسائر فروق العملة على تلك الأصول وتسجيلها بقوائمها المالية بالأصول، للتخفيف من حدة فروق سعر الصرف على نتائج أعمالها السنوية ومؤشراتها المالية.

كما يتيح الملحق الجديدة معالجة محاسبية لتلك المنشآت التي قامت خلال الفترة من يناير 2022 أي السنة أو خلال الفترة المالية حتى تاريخ الـ 27 من شهر أكتوبر لعام 2022 “أي منذ تحريك سعر الصرف”، باقتناء أصول ثابتة أو استثمار عقاري أو أصول غير ملموسة “باستثناء الشهرة”، أو أصول تقييم أو تنقيب، أو أصول حق انتفاع عن عقود تأجير، أو ممولة بالتزامات قائمة في ذلك التاريخ بعملات أجنبية، على أن تقوم بالاعتراف ضمن تكلفة تلك الأصول بفروق العملة المدينة الناتجة عن الجزء المسدد من تلك الالتزامات خلال الفترة المالية لتطبيق تلك المعالجة المحاسبية الخاصة، بالإضافة لفرق العملة الناجم عن ترجمة الرصيد المتبقي من تلك الالتزامات حتى نهاية 31 من شهر ديسمبر لعام 2022 يوم تاريخ إقفال القوائم المالية للفترة المالية لتطبيق تلك المعالجة المحاسبية الخاصة.

كما تسمح تلك التعديلات الجديدة بالمعالجة المحاسبية الأخرى للمنشأة بالاعتراف بفروق العملة الدائنة والمدينة الناجمة عن ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية القائمة وأن كانت غير مرتبطة بأصل بعينة حتى نهاية الـ 31 من شهر ديسمبر لعام 2022، أو نهاية يوم إقفال القوائم المالية للفترة المالية لتطبيق تلك المعالجة المحاسبية الخاصة ضمن بنود الدخل الشامل الأخر تبعًا للبيان.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد قامت بهذا المقترح الخاص بتعديل معايير المحاسبة المصرية لرئيس الحكومة بشأن كيفية التعامل مع الآثار الناجمة عن تحريك سعر الصرف للعملات الأجنبية بما يسمح للشركات التي لدينها التزامات قائمة بالعملة الأجنبية مرتبطة بأصول تم اقتنائها قبل تحريك سعر الصرف وتعمل بالمنشأة الاعتراف بفروق العملة وإعادة تقيمها بالتوازي مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة مما يعمل على مزيد من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن إلى جانب تقلبات الأسواق المالية للدول الناشئة.

وصرح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن المحلق الجديد يعد بمثابة معالجة محاسبية بشكل استثنائي ومؤقت بهدف مساعدة الشركات على استيعاب آثار تحرك سعر الصرف على أصولها التي مولتها قبل قرار العملات الأجنبية ويقلل الضغوط عن قائمة الدخل.

وأشار إلى أن المعالجة المحاسبية تبعًا للملحق تستهدف إثبات الأصول الممولة قبل تحريك سعر الصرف والممول بعملات أجنبية لمواكبة تغييرات سعر الصرف بما يسمح للشركات بتفادي شمول قوائمها المالية على خسائر ناجمة من فروق سعر الصرف بعد قرار التحريك.