الهيئة السعودية تبدي وجهة النظر حول "تعريف عقد الإيجار- حقوق الاستبدال" في المعيار الدولي للتقرير المالي 16

نشرت لجنة التفسيرات الدولية التابعة لمجلس المعايير الدولية للمحاسبة قراراً مبدئياً بشأن تعريف عقد الإيجار عندما يكون للمؤجر حق استبدال الأصل المؤجر خلال مدة عقد الإيجار، وطلبت رأي العموم بشأن هذا القرار.

وقد رأت اللجنة في ذلك القرار المبدئي أن تعريف عقد الإيجار متحقق عندما يكون للمؤجر حق استبدال الأصل خلال مدة عقد الإيجار إذا كان لا يستفيد اقتصادياً من ذلك الاستبدال خلال تلك المدة. وجاء قرار اللجنة على الرغم من أنه وفقاً لحقائق الاستفسار المعروض عليها، فإن عدم استفادة المؤجر اقتصادياً من الاستبدال كانت لجزء من مدة عقد الإيجار وليست لكل مدة العقد.

 

ورأت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في تعليقها على ذلك القرار المبدئي أن الاستفسار يكشف عن إشكالية في تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16، وذلك أن المعيار لم يحدد ما إذا كانت الفائدة الاقتصادية للمؤجر من الاستبدال لكل أو بعض مدة العقد، وما إذا كان يلزم تقسيم مدة العقد، بحيث يتحقق تعريف عقد الإيجار في المدة التي لا يستفيد خلالها المؤجر من الاستبدال، ولا يتحقق في المدة التي يستفيد خلالها المؤجر من الاستبدال وفقاً لنص الفقرة (ب14) من المعيار. وبناءً عليه فقد أكدت الهيئة في وجهة نظرها على الحاجة لإعادة النظر في متطلبات المعيار.

 

ويمكن الاطلاع على وجهة نظر الهيئة المفصلة من خلال الضغط هنا.

قراءة 566 مرات آخر تعديل في الخميس, 09 فبراير 2023 08:43

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…