فى السعودية .. الترخيص التجاري شرط لمراجعة القوائم المالية

منعت وزارة التجارة، عموم مكاتب المحاسبة والمراجعة، من قبول مراجعة القوائم المالية للسجلات التجارية المنتهية، على أن يوجه أصحاب السجلات التجارية لتجديد سجلاتهم التجارية أولًا، قبل القيام بمراجعة القوائم المالية، واستثنت الوزارة من ذلك، الشركات التي يتم تصفيتها وفقًا لنظام الإفلاس، أو القطاعات التي تصدر بشأنها أحكام قضائية.

 

ويأتي توجيه وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بهدف التأكيد على اختصاصات وأهداف الوزارة بالارتقاء ببيئة الأعمال التجارية وتعزيز الممارسات التجارية السليمة، وسعيًا لضمان عدم ممارسة أي منشأة لعمل تجاري في المملكة ما لم يكن لها سجل تجاري نشط.

 

يذكر أن مجلس الهيئة كان قد اعتمد معايير المراجعة الدولية، للتطبيق في المملكة ونصوص معايير المراجعة المعتمدة، والتي تضمنت وثيقة اعتماد معايير المراجعة الدولية للتطبيق في المملكة، والمعايير الدولية للمراجعة والفحص والتأكيدات الأخرى والخدمات ذات العلاقة، ويأتي ذلك من خلال دور الهيئة في تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة والرقابة على جودة أدائها، وتطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة والمعايير المهنية الأخرى، وتأهيل وتدريب مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة واعتماد الاختبارات المهنية للحصول على الشهادات المهنية، وزيادة ثقة المجتمع في مهنة المحاسبة والمراجعة والارتقاء بها، وعلى نحو يقوم على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والارتقاء بخدماتها والإسهام بتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

قراءة 662 مرات آخر تعديل في الخميس, 19 يناير 2023 11:14

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…