مجلس معايير الاستدامة الدولية يكثف أعماله لدعم التنفيذ على الصعيد العالمي قبل إصدار المعايير الافتتاحية بنهاية الربع الثاني من 2023

وبعد الموافقة بشكل كامل على محتوى المعايير، وافق المجلس بالإجماع على بدء مرحلة وضع المسودة الشاملة للمعايير وعلى عملية الاقتراع الرسمي عليها، وذلك قبل الموعد المتوقع لإصدارها في الربع الثاني من 2023.

وخلال هذا الوقت، ونظراً لأهمية بناء القدرات لضمان أن هذه المبادرة هي مبادرة عالمية حقاً، سيركز المجلس جهوده على إعداد إرشادات إضافية ومواد تدريبية، بالإضافة إلى مشروع العمل مع الشركاء لتقديم برنامج لبناء القدرات الأساسية في بيئات اقتصادية متنوعة، لكي يتكمن جميع المشاركين في السوق من الاستفادة من البرنامج.

ونظرا لوجود حاجة خاصة للنظر في ظروف معينة في الاقتصادات الناشئة والنامية والشركات الصغيرة، يقدم المجلس شراكات هيكلية تستند إلى الخبرات المتخصصة لبناء الفهم المحلي اللازم لتنفيذ المعايير.

وأعلن المجلس عن حزمة من الإعفاءات والإرشادات التي تدعم استخدام المعايير، بما يمكن الشركات من تطوير نهج استخدامها بمرور الوقت.

وقد وافق المجلس في الاجتماع على أن تكون أول المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المتعلقة بالإفصاحات بخصوص الاستدامة، المعيارين 1 و2، سارية النفاذ بداية من كانون الثاني/ يناير 2024.

وسيقدم المجلس برامج تدعم مَن يطبق معاييره لبناء القدرات والبنية التحتية للسوق، لأن الإفصاحات بخصوص الاستدامة هي مسألة جديدة بالنسبة لكثير من الشركات على مستوى العالم.

ويأتي القرار بخصوص تاريخ النفاذ استجابة للمطالب الكثيرة التي وردت من المستثمرين لتتمكن الشركات على مستوى العالم من الإفصاح عن معلومات متعلقة بالاستدامة تتسم بأنها شاملة ومتسقة وقابلة للمقارنة. وقد أعلنت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية والحكومات على مستوى العالم، بما في ذلك قادة مجموعة العشرين وغيرهم، عن الحاجة الملحة لوجود معايير تمكن الشركات من الإفصاح عن معلومات بخصوص المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة، بداية من المناخ، لدعم الاستقرار المالي النظامي وحماية المستثمرين.

علاوة على ذلك، صوت أعضاء المجلس في الاجتماع على الإشارة إلى معايير تقارير الاستدامة الأوربية في أحد ملحقات المعيار 1 - معيار المتطلبات العامة لمجلس معايير الاستدامة الدولية - باعتبارها مصدراً لإرشاد الشركات التي قد تدرس، في ظل غياب معيار معين صادر عن المجلس، تحديد معلمات وإفصاحات إذا كانت تلبي المتطلبات المعلوماتية للمستثمرين.

وأعلن المجلس بالتعاون مع المفوضية الأوربية والمجموعة الاستشارية الأوروبية لإعداد التقارير المالية في ديسمبر الماضي أنهم يعملون لتحقيق هدف مشترك لتعظيم التوافقية بين المعايير التي يصدرونها والمواءمة بين الإفصاحات الرئيسية المتعلقة بالمناخ. ونظراً للانتهاء من ضع اللمسات النهائية على القرارات المهمة بخصوص محتوى المعايير الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية، فإن هذا العمل المشترك سيركز في الوقت الراهن على المصطلحات التفصيلية الواردة في المعايير، وذلك ليكتمل هذا العمل بالتزامن مع الانتهاء من العمل على مجموعتي المعايير.

ويشترك المجلس في الوقت الراهن مع عدد من دوائر الاختصاص والمنظمات الأخرى النشطة في مجال وضع معايير الاستدامة وذلك لدعم التوافق في خط الأساس العالمي لإعداد معايير فعالة من ناحية التكلفة ومفيدة في اتخاذ القرار وللاستعداد أيضاً لتطبيقها بفعالية.

ويتطلع المجلس أيضاً لتحديد أولويات مستقبلية لوضع المعايير وسيستمر في التشاور بشأن الأعمال المستقبلية في الربع الثاني من العام الحالي.

وتعليقاً على ذلك صرح رئيس مجلس معايير الاستدامة الدولية، إيمانويل فابر، وقال:

"لقد استجبنا لمطالب الأسواق المالية ومجموعة العشرين للتوصل للغة مشتركة تركز على المستثمر للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة، وذلك ببذل الجهد اللازم لإعداد المعايير التي تستوفي متطلبات خط الأساس العالمي. وتحديد تاريخ النفاذ في 2024 جاء متسقاً مع هذه الطلبات.

والآن، سنعمل مع الجهات التنظيمية حول العالم أثناء قيامها بدورها، لتهيئة الظروف في الأسواق للتطبيق، لكي يتمكن المستثمرون من الاستفادة من معلومات قابلة للمقارنة بخصوص المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية دون تأخير. سنشارك أيضاً وبنشاط مع كثير من المعدين الذين يدرسون التطبيق الطوعي للمعيارين 1 و2، وذلك للاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المستثمرين.

وبناءً على طلب الأطراف المعنية، بنينا جهودنا على الأطر والمعايير المقبولة في السوق، مما يعني أن آلاف الشركات التي تستخدم بالفعل توصيات مجموعة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ ومعايير مجلس معايير محاسبة الاستدامة ستكون في موقف قوي عند تطبيق المعيارين 1 و2. ".