رسالة ماجستير: المحاسبة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء معايير الدولية كمدخل لدعم مفهوم العناقيد الصناعية

حيث يحتل قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم دوراً هاماً فى إقتصاديات کافة البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء, وتعد هذه المشروعات المحرک الأساسي في تفعيل إستراتيجيات التنمية من خلال زيادة فرص التوظيف وتوسيع قاعدة الملکية فى المجتمع ومواجهة الفقر والبطالة وٕاعادة توزيع الدخل وزيادته ،وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة هو الأداة الأکثر فعالية في إعادة الهيکلة والإنتقال إلى السوق المفتوح, کما أنها تشکل القوة الرئيسية لتنمية قطاع خاص متقدم ومستدام يخدم إستراتيجية مصر 2030.

ولما کانت المحاسبة تساهم بالدور الهام فى تقديم الدعم المعلوماتى لتلک المشروعات على المستوى الخاص لصاحب المشروع أو على المستوى العام للدولة ومدها بالبيانات والمعلومات اللازمة من أجل التنمية والبقاء فى دنيا الأعمال, فالعبء ملقى على المحاسب فى تقديم دوراً کبيراً فى تبويب وتصنيف إتجاهات المشروع بداً من دراسة الجدوى نهاية بإعداد القوائم المالية أو تقييم الأداء للمشروع والحکم بکل جدية على القيمة المضافة التى قدمها المشروع لصاحبه وللدولة.

وقد تم تصميم إستمارة إستقصاء خاصة لتحقيق أهداف البحث وتم توزيعها على عينة مقدارها 70 منشأة صغيرة ومتوسطة، وبعد تحليل البيانات توصلت الدراسة إلى وجود قابلية لدى هذه المنشأت للإمتثال لمتطابات المعيار المحاسبى الدولى الخاص بعرض البيانات المالية خاصة فيما بالقوائم المالية المطلوبة والتفاوت بين فئات الدراسة حول متطلبات المعيار الدولى للتقارير المالية لمعرفة مدى إمتثال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى محافظة دمياط لهذا المعيار الدولى، مع عرض لأهم الإجراءات التى تم تبنيها فى معايير المحاسبة الدولية الخاصة بهذه المشروعات فى محافظة دمياط والمعوقات الإدارية والتمويلية والمحاسبية التى تواجهها مع التعرف على إمکانية تدعيم بيئة العمل المحاسبى من خلال تعميم مفهوم العناقيد الصناعية فى باقى محافظات مصر ، کما أوضحت الدراسة أيضاً أن حجم المشروعات مقاساً سواء بعدد العمال أو حجم رأس المال أو تخصص الملاک، فضلاً عن ضعف آلية عمل هذه العناقيد حيث تعتمد الترکز الجغرافة ووجود دورة للمنتج يکون فيها الإبتکار والتطوير هو المحرک لها، وهو ما يؤثر بشکل کبير فى درجة إستخدام مفهوم العناقيد الصناعية، حيث العلاقة طردية ودالة إحصائية. کما تبين أن أهم أسباب عدم تفعيل مفهوم العناقيد الصناعية والتوجه نحو تطبيق معايير المحاسبة الدولية فى معظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى عدم الشعور بأهمية تطبيق المعيار المحاسبى الدولى الخاص بالمشروعات الصغيرة وإمکانية الإستغناء عن هذه المعايير ببعض التسجيلات الخاصة بالمدينين. کما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة معنوية بين درجة إستخدام معايير المحاسبة الدولية ومعدل العائد على الإستثمار فى تلک المشروعات، وقد أوصت الدراسة بضرورة حث وتوعية ملاک هذه المشروعات بأهمية تطبيق معايير المحاسبة الدولية فى مشروعاتهم عبر حملات توعية ودورات تدريبية تتبناها وزارة المالية والغرف التجارية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وحث جميع الجهات المعنية فى الدولة خاصة وزارة المالية والبنک المرکزى ووزارة الإتصالات والإستثمار والجمعيات المهنية على تفعيل مفهوم العناقيد الصناعية.

مقدم من الدكتور / علاء أحمد رزق

مدرس بقسم المحاسبة

كلية التجارة - جامعة أسوان