حيث تم تقسيم المسئولية القانونية لمراجع الحسابات الى (1) مسئولية تجاه المراجعة (2) مسئولية تجاه المستفيد الأصلي (3) مسئولية تجاه المستفيد المتوقع المعلوم (4) مسئولية تجاه المستفيد المتوقع غير المعلوم. وقد تم الاعتماد على اسلوب العينة العشوائية الطبقية في اختيار عينة الدراسة والمکونة من 74 فرد. وقد شملت 3 فئات هم (أعضاء هيئة تدريس – مراجعي الحسابات – طلاب دراسات عليا). وقد اثبتت الدراسة الميدانية أن استخدام تکنولوجيا سلسة الکتل الرقمية سوف يؤدى الى زيادة مسئولية مراجع الحسابات تجاه جميع الأطراف سواء تجاه العميل او المستفيد الأصلي من القوائم المالية او المستخدم المتوقع المعلوم وغير المعلوم.
د. أيمن محمد صبري نخال
مدرس بقسم المحاسبة
كلية التجارة
جامعة كفر الشيخ
