يعتبر الاقتصاد الوطني لكل دولة مقياساً لمدى مواكبتها للاقتصاد العالمي، لذلك تسعى كل دولة لتطوير العجلة الاقتصادية وتسريعها لضمان البقاء ضمن المنافسة العالمية، وهذا ما يجعلها تجدد التنظيمات والقوانين التي تحكم اقتصادها الوطني.
ومن بين هذه التنظيمات النظام المحاسبي الذي يلعب دوراً بارزاً في تنظيم وتنسيق النشاط الاقتصادي للمؤسسات كونه تقنية كمية تستعمل في معالجة البيانات المالية الناتجة عن نشاط المؤسسة حيث يتم استخدام مخرجات هذا النظام من عديد المستخدمين سواء كانوا داخل المؤسسة أو خارجها، ولقد اعتمدت الجزائر المخطط المحاسبي الوطني منذ عام 1975 ولكن التطور المستمر في قطاع الأعمال أدى إلى ظهور موضوعات جديدة تتطلب متابعة من الفكر المحاسبي وتؤدي في نفس الوقت إلى حتمية تطوير النظم والقواعد المحاسبية لتستجيب لتلك التغيرات الجديدة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية الحديثة.
ولقد عمدت الجزائر منذ العام الماضي إلى تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد، حيث يهدف هذا النظام إلى وضع معايير تتكيف مع البيئة الجديدة التي تولدت من خلال الإصلاحات الاقتصادية والتي بدأت مع الارتباطات الجديدة للجزائر، وبشكل خاص تقدم المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة OMC وإضافة إلى ذلك فهو يهدف أيضاً لتلبية حاجات المستخدمين الجدد من المعلومات المحاسبية والمالية حول الاقتصاد الجزائري خاصة المستثمرين الوطنيين والدوليين.
ومن خلال بحثنا سنتطرق إلى معالجة أحد أهم عناصر النظام المحاسبي والذي يتمثل في المخزون باعتباره دعامة رئيسية وعامل مهم في تحريك النشاط العادي للمؤسسة، وهذا وفق المخطط المحاسبي القديم ثم الوقوف على المستجدات الواردة في معالجته ضمن النظام المحاسبي المالي الجديد، وهذا من أجل إبراز مدى التوافق والاختلاف الموجود بين النظامين.
وعلى هذا الأساس فإن التساؤل الجوهري الذي سنحاول الإجابة عنه سيكون كالآتي:
ما مدى التوافق الموجود بين المخطط المحاسبي الوطني والنظام المحاسبي المالي الجزائري بخصوص التقييم والمعالجة المحاسبية للمخزونات؟
ولإجابة على هذا التساؤل لابد من تفكيكه إلى الأسئلة الفرعية الآتية:
- كيف تتم المعالجة المحاسبية والتقييم لبند المخزونات وفقاً للمخطط الطني المحاسبي وللنظام المحاسبي المالي؟
- ما مدى التشابه والاختلاف بين النظام المحاسبي الوطني والنظام المحاسبي المالي بخصوص معالجة المخزونات محاسبياً؟
- أين تتواجد المؤسسة الجزائرية في خضم هذا التحول والانتقال؟
وللإجابة على مجمل هذه الأسئلة سيتم الانطلاق من الفرضيات التالية:
- يوجد توافق شبه تام بين النظام المحاسبي الوطني والنظام المحاسبي الجديد.
- توجد أوجه تشابه عديدة بينما تقل أوجه الاختلاف في كيفية تسجيل المخزون في المخطط المحاسبي الوطني والنظام المحاسبي المالي الجديد.
- تطبق أغلب المؤسسات الوطنية النظام المحاسبي الجديد في معالجة المخزونات.
إعداد الطالبين
قعسيس عبد المالك
جديعي عمار
تحت إشراف
الأستاذ / الطيب السايح
كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التيسير - جامعة منتوري
مهنة المحاسبة، التي كانت تعتمد لعقود على العمليات اليدوية والتحليلات التقليدية، تشهد الآن تحولًا جذريًا بفعل الذكاء الاصطناعي (AI)، يمكن للمحاسبين الآن أتمتة العديد من العمليات الروتينية، وتحسين دقة التقارير، وزيادة سرعة الأداء، مما يتيح لهم التفرغ للمهام الاستراتيجية واتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً. دعونا نلقي نظرة على كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على مهنة المحاسبة في المستقبل، مدعومًا بأمثلة وإحصائيات حديثة.
رسالة ماجستير عن محاسبة المسئولية وهدف الدراسة بطبيعة العلاقة بين تطبيق محاسبة المسئولية في ظل الرقمنة وتحسين الأداء الاستراتيجي وذلك من خلال دراسة ميدانية بالمؤسسات الحكومية الكويتية.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
