دراسة ماجستير: تطوير المؤشر المصري لقياس مستوى مسئولية الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

یتمثل الهدف الرئیسی من هذا البحث فی تطویر مؤشر قیاس مستوى مسئولیة الشرکات المقیدة بالبورصة المصریة مع الترکیز على الجانب الخاص بالحوکمة. ولتحقیق هذا الهدف تم تناول حوکمة الشرکات، مع تحلیل لما ورد بالمؤشر المصری للمسئولیة الاجتماعیة والبیئة والحوکمة بشأن الجزء الخاص بالحوکمة وكذلك ما ورد بکل من دلیل قواعد ومعاییر حوکمة الشرکات بجمهوریة مصر العربیة الصادر فی أکتوبر عام 2005 والإصدار المعدل الصادر فی فبرایر عام 2011، وكذلك الرجوع إلى مشروع القواعد التنفیذیة للحوکمة الصادرة عام 2006. وتم تقسیم البحث إلى خمسة أقسام، تناول القسم الأول الإطار المنهجی للبحث: وفیه تمکن الباحث من صیاغة الهدف الرئیسی للبحث والذی تمثل فی تطویر مؤشر قیاس مستوى مسئولیة الشرکات المقیدة بالبورصة المصریة مع الترکیز على الجانب الخاص بالحوکمة وقام الباحث كذلك بصیاغة فرض البحث والتی تمثل فی: • "أن وضع مؤشر لقیاس مستوى الحوکمة بالشرکات المساهمة المصریة یزید من فعالیة الحوکمة بتلك الشرکات". کما تناول القسم الثانی دراسة تحلیلیة للمؤشر المصری بشأن حوکمة الشرکات: وفیه تناول الباحث دراسة وتحلیل ما ورد بالمؤشر المصری للمسئولیة الاجتماعیة والحوکمة بشأن الجزء الخاص بالحوکمة وتوصل إلى وجود قصور فی ذلك الجزء وبالتالی الحاجة إلى تطویر المؤشر فیما یخص الحوکمة وذلك بشأن کل من مکونات ومنهجیة المؤشر. كذلك ضرورة تقسیم المؤشر المصری للمسئولیة الاجتماعیة والبیئیة والحوکمة إلى مؤشر مستقل للأداء الاجتماعی والبیئی ومؤشر مستقل للحوکمة. کما تناول القسم الثالث مؤشر مقترح لقیاس مستوى حوکمة الشرکات: وفی هذا القسم قام الباحث بتحدید مجالات التطویر المقترحة للمؤشر المصری للمسئولیة الاجتماعیة والبیئیة والحوکمة وذلك فیما یخص الجزء الخاص بالحوکمة وذلك بشأن کل من (هیکل الملکیة وحقوق المساهمین، والمعلومات المالیة والتشغیلیة، وهیکل وعملیات مجلس الإدارة وأخلاقیات الأعمال ومسئولیة الشرکات). وبالإضافة إلى ذلك وبعد الاطلاع على ما ورد بکل من دلیل قواعد ومعاییر حوکمة الشرکات بجمهوریة مصر العربیة الصادر فی أکتوبر عام 2005 والإصدار المعدل الصادر فی فبرایر عام 2011، وكذلك الرجوع إلى القواعد التنفیذیة للحوکمة الصادرة عام 2006، کما قام الباحث بوضع مجموعة من العناصر ضمن مکونات المؤشر المقترح تمثلت فی (الإفصاح عن معلومات تتعلق بالجمعیة العامة، والإفصاح عن معلومات تتعلق بالرقابة الداخلیة والمراجعة الداخلیة، والإفصاح عن معلومات تتعلق بالمراجعة الخارجیة، والإفصاح عن معلومات تتعلق بلجنة المراجعة، والالتزام بمتطلبات الإفصاح). کما تناول القسم الرابع تطبیق المؤشر المقترح لقیاس مستوى الحوکمة على الشرکة المصریة لخدمات التلیفون المحمول (موبینیل): فبعد أن توصل الباحث إلى المؤشر المقترح فی صورته النهائیة قام بتطبیقه على الشرکة المصریة لخدمات التلیفون المحمول (موبینیل) وهی شرکة تندرج ضمن قطاع الاتصالات وذلك خلال عام 2014. وتوصل الباحث إلى أن الشرکة حصلت على نقاط تدل على فعالیة مرتفعة فی کل من هیکل الملکیة وحقوق المساهمین، وأخلاقیات الأعمال ومسئولیة الشرکات، والإفصاح عن معلومات تتعلق بالجمعیة العامة ، والإفصاح عن معلومات تتعلق بالرقابة الداخلیة والمراجعة الداخلیة، والالتزام بمتطلبات الإفصاح. کما أنها حصلت على نقاط تدل على فعالیة مرتفعة لکل من المعلومات المالیة والتشغیلیة ، وهیکل وعملیات مجلس الإدارة، والإفصاح عن معلومات تتعلق بالمراجعة الخارجیة، والإفصاح عن معلومات تتعلق بلجنة المراجعة. إلا أنها تمثل أول درجات الفعالیة المرتفعة وبالتالی یجب العمل على تدعیم هذه العناصر بالصورة التی تجعلها تحقق فعالیة أکثر من ذلك . کما تناول القسم الخامس الخلاصة والنتائج والتوصیات: وفیه تمکن الباحث من استخلاص بعض النتائج وتقدیم عدد من التوصیات.

دكتور

تامر يوسف عبد العزيز علي الجندي

مدرس بقسم المحاسبة 

كلية التجارة وإدارة الأعمال - جامعة حلوان