يمكن تعريف الوحدات الحكومية بأنها وحدات اقتصادية عامة لا تنتمي إلى قطاع الأعمال توفر خدمات ومنافع إجتماعية دون أن تسعى إلى تحقيق الربح لأي مالك، وتتصف حقوق الملكية فيها بأنها غير قابلة للبيع أو المتاجرة، وإذا قدمت بعض هذه الوحدات خدماتها بمقابل فإن أي زيادة في إيراداتها تستخدم عادة في تحسين الخدمة أو توسيع نطاق أدائها

أصبحت الحوكمة الجيدة قضية ذات أهمية كبيرة في بدياة القرن الحادي والعشرين بعد سلسلة من فضائح الشركات الكبيرة وفشلها في حفظ حقوق المساهمين

تكونت لجنة معايير الدولية في عام 1973 بغرض تضييق الفجوة بين مبادىء المحاسبة المقبولة عموماً والممارسات التطبيقية للشركات