تجمع القوائم المالیة الختامیة بین ثلاثة طرق فی اعدادها، حیث أن قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل و قائمة التغیرات فى حقوق الملکیة و قائمة المرکز المالى یُعتمد فى إعدادها على فرض الإستحقاق المحاسبى، بینما قائمة التدفقات النقدیة یُعتمد فى إعدادها على الأساس النقدى، یضاف إلى ذلک قائمة الإیضاحات المتممة للقوائم المالیة فهى تعتمد على سرد المعلومات المحاسبیة وغیر المحاسبیة، کذلک یُعتمد فى إعدادها على الإفصاح والشفافیة بالإضافة إلى أنها تربط بین القوائم المالیة والسیاسات المحاسبیة الواردة فى المعاییر المحاسبیة التى تم إتباعها عند إعداد وعرض القوائم المالیة الختامیة، کمایقصد بالقوائم المالیة الختامیة، إنما تلک یتم إعدادها فى نهایة السنة المالیة بعد إقرارها من قبل مجلس الادارة وإعتمادها من مراقب الحسابات لاعتمادها من قبل الجمعیة العامة للشرکة على أن تکون هذه القوائم المالیة معدة للاستخدام العام، لتقدیمها لکل الأطراف المستفیدة من المعلومات الواردة بها، بهدف مساعدتهم فى اتخاذ القرارات المالیة والأقتصادیة الرشیدة.
أ.د / يحيى محمد أبو طالب
أستاذ المحاسبة المالية
كلية التجارة جامعة عين شمس
