عرض العناصر حسب علامة : الشركة

من المتعارف عليه بأن جميع الشركات تسعى إلى تبني وتطبيق إستراتيجية طويلة الأمد تساهم في تحقيق رؤيتها المستقبلية وتضمن بقائها واستمرارها في ظل أسواق المنافسة الشركة. والجميع يعلم بأن النظام المالي يعد العمود الفقري لشتى أشكال وأنواع المؤسسات والشركات، ويساهم كذلك في بناء إستراتيجية الشركة بشكل أساسي ولا يمكن الإستغناء عنه

للمحاسبة دور أساسي وهاماً في كفاءة أسواق رأس المال والتأثير على قرارات الاستثمار وذلك من خلال القوائم المالية التي تعدها الشركات، حيث يجب أن توفر هذه القوائم والتقارير المالية المعلومات الصحيحة والكافية للمستثمرين في الوقت المناسب لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية

يعد موضوع الخصخصة من المواضيع المعاصرة والتي نالت اهتماماً كبيراً من المسئولين السياسيين والإدارات الاقتصادية على المستوى الإقليمي والعالمي، وبوجه عام فإن عمليات الخصخصة تنسجم مع النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي بدأ يتشكل بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ويتسم بالانفتاح الاقتصادي والمنافسة وتحرير التجارة الدولية وأسواق السلع والمال

قد يختلف الأداء المحاسبي والمالي للسهم عن أدائه السوقي وقد يفسر خطر عدم السداد ذلك الاختلاف قد ينشأ خطر عدم السداد من قرار داخلي متمثل في زيادة نسبة الديون التي يتم الاعتماد عليها، أو بسبب خارجي مثل تذبذب سعر الفائدة في سوق المال. يهتم هذا البحث باختبار أساسي لمعرفة آثر التغير في كل من سعر فائدة الائتمان ونسبة الديون في هيكل رأس المال كمتغيرات مستقلة من جانب على التغير في قيمة السهم في السوق كمتغير تابع من جانب آخر

شهد القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية العديد من التطورات سواء على المستوى المحلي أو العالمي وذلك في إطار العولمة والخصخصة فضلاً عن التطور الملحوظ في مجال تكنولوجيا المعلومات والنظم السياسية ويعد القطاع الصناعي أحد الأعمدة الأساسية في الهيكل الاقتصادي للمملكة حيث يمثل الركيزة الأساسية لأي تطور اقتصادي او اجتماعي

تهدف الدراسة إلى استكشاف العوامل التي قد ترتبط بوجود نظام رقابة داخلية غير كفء داخل الشركات، ومدى انعكاس ذلك الضعف على إتباع الشركة لسياسة التحفظ المحاسبي في بيئة الأعمال المصرية حيث تعتبر الرقابة الداخلية على عملية التقرير المالي أحد خصائص الشركة

يحظى مفهوم التحفظ المحاسبي في العقدين الأخيرين باهتماماً ملحوظاً من جانب العديد من أدبيات التراث الفكري المحاسبي الأكاديمي حيث ظهرت الحاجة إلى تبني الوحدات الاقتصادية لسياسات محاسبية أشد صرامة لاسيما عند الاعتراف بالإيرادات والأرباح بحيث تصبح معها التقارير المالية أكثر تحفظاً لحماية مصالح الأطراف الأخرى ذات العلاقة

حظى التدقيق الداخلي باهتمام كبير من قبل الباحثين والممارسين والهيئات الدولية وكافة أصحاب المصالح نظراً لدوره في تقويم أداء الشركات والعاملين فيها بما فيهم رجال الإدارة العليا ولعل القارىء للمؤلفات الحديثة ذات العلاقة بالتدقيق الداخلي يجد أن التدقيق الداخلي قد تجاوز دوره التقليدي الذي كان منصباً على تدقيق ومراجعة وفحص السجلات المحاسبية والبيانات المالية

تعتبر المحاسبة عن الإيراد إحدى المتطلبات الأساسية اللازمة لتحقيق أهداف التقارير المالية وتتم المحاسبة عن الإيراد من خلال ثلاث مراحل أساسية وهي الاعتراف والقياس والإفصاح ومعظم مشاكل المحاسبة عن الإيراد ترتبط بمرحلتي الاعتراف والقياس وذلك نظراً لكبر حجم المنشآت وتعقد وتنوع أنشطتها

تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في جميع الاقتصاديات وهي المولدات الأساسية للعمالة والدخل في جميع أنحاء العالم كما تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبرى في الاقتصاد القومي في البلاد المتقدمة فضلاً عن البلاد النامية