دراسة ماجستير: الأثر الموقفي لهيكل التمويل وسعر الفائدة لتفسير الاختلاف بين الأداء السوقي والمحاسبي لأسهم شركات الأدوية المصرية

الدكتورة
حنان محمد درويش
مدرس بقسم المحاسبة
كلية التجارة
جامعة السويس

قد یختلف الأداء المحاسبی والمالی للسهم عن أدائه السوقی، وقد یفسر خطر عدم السداد ذلك الاختلاف، قد ینشأ خطر عدم السداد من قرار داخلی متمثل فی زیادة نسبة الدیون التی یتم الاعتماد علیها، أو بسبب خارجی مثل تذبذب سعر الفائدة فی سوق المال. یهتم هذا البحث باختبار أساسی لمعرفة أثر التغیر فی کل من سعر فائدة الائتمان ونسبة الدیون فی هیکل رأس المال کمتغیرات مستقلة من جانب على التغیر فی قیمة السهم فی السوق کمتغیر تابع من جانب آخر. رغم أن غالبیة الدراسات السابقة تؤدی فکرة وجود هیکل أمثل لرأس المال ووجود علاقة بین نسبة الدیون ومعدلات الربحیة.

إلا أن هناك تضارب فیما توصلت إلیه تلك الدراسات على العدید من الأسواق، حیث أن دراسات غیر مؤیدة لوجود ما یسمى بهیکل رأس المال الأمثل، وتؤکد عدم وجود علاقة سواء بین نسبة الدیون فی هیکل التمویل مع مؤشرات الربحیة المحاسبیة أم مع ربحیة السهم السوقیة، وبصفة خاصة فی الأسواق الناشئة. توجد فجوة علمیة على مستوى الأدب المحاسبی، حیث لم یتم تناول أثر المتغیرات الاقتصادیة مع خارج المنظمة على هیکل رأس المال ومنها تغیر سعر الفائدة، فهیکل رأس المال الأنسب یتأثر بالظروف الاقتصادیة، سواء بشکل عام أم الأسواق الناشئة بشکل خاص.

یتمثل مجتمع الدراسة فی شرکات قطاع الأدویة المصریة، وتتمثل عینة الدراسة فی الشرکات الأکثر دائنیة ومسجلة فی البورصة المصریة بیانات المرکز المالیة وقوائم الدخل خلال فتره ٢٠٠١-٢٠١٣. یمکن وضع النتائج التی یمکن استخلاصها من اختبار فروض الدراسة موضعا وسطا بین التأیید والقبول بالمقارنة بالدراسات السابقة، فعند إجراء التحلیل على سلسلة تاریخیة من بیانات کل شرکة من شرکات الدراسة، تباینت النتائج من شرکه لأخرى. خلصت الدراسة إلى أن هیکل التمویل له تأثیر على بعض الشرکات دون غیرها، کما أن تفسیره لعائدها السوقی یتراوح بین الضعیف والمتوسط، کما انه یتراوح بین الطردی والعکسی، أی انه لا یمکن اشتقاق قاعدة علمیة عامة موحدة لجمیع الشرکات، وبناء علیه لا یمکن تعمیم نظریة هیکل رأس المال.

وکذلک لا یمکن تجاهلها، فهی حالة خاصة لکل شرکة بمعالم نموذج فرید عن بقیة الشرکات. أن أثر هیکل التمویل الموقفی لا یمکن معه استخدام النماذج العامة، ویوصى المحلل المالی فی کل شرکة من دراسة بیاناتها واشتقاق المعالم الخاصة به، لأن الاعتماد على النماذج العامة سیکون مضللا، کما أن عدم استخدام نماذج على الإطلاق سیؤثر على جودة القرار المالی سلبیا. فعلى کل شرکة أن نستخرج النموذج الخاص بها عند تحدید هیکل رأس المال الأمثل.