عرض العناصر حسب علامة : رسائل دكتوراة

يعتبر الفساد ظاهرة عالمية تحيك بكل دول العالم بإختلاف نظمها وثقافتها إلا إنها تختلف من دولة لأخرى بحسب نسبة إنتشار الفساد فيها وتعاني مصر من ظهور الفساد منذ فترة طويلة مثل معظم دول العالم النامية والذي يمتص كثيراً من دخلها القومي ويستحوذ عليه مجموعة صغيرة دون وجه حق والذي عبرت إحدى الدراسات (النجار ، علي 2014) بإجمالي قيمة الجرائم المسجلة في التهرب الضريبي والجمركي 6202 مليار جنيه عام 2013

منذ نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين وحتى الآن فإن الأمر يتطلب من البنوك وكافة المؤسسات المالية الاستعداد لمواجهة تكنولوجيا المعلومات وظهور بل وإنتشار ما يسمي بالإفصاح الإلكتروني وهو ما يؤدي إلى اتساع نشاط أسواق المال العالمية وتخطي معاملاتها من نطاق العمل المحلي والإقليمي إلى نطاق العمل الدولي

مع تعقد عمليات المنظمات المعاصرة وتشابكها ونظراً لما تواجهه الشركات من منافسة شديدة دفعت بها إلى التنويع في خطوط الإنتاج أو فتح فروع تابعة للشركة في مناطق جغرافية مختلفة، لم تعد القوائم المالية المجمعة كافية لأن يقوم المستخدمون باتخاذ القرارات الصحيحة حيث أصبح من الصعب تحليل الأداء الماضي وبالتالي القدرة على التنبؤ بالأداء المستقبلي للشركة

بدراسة التطور التاريخي لحوكمة الشركات نجد أن تقرير لجنة Cadbury, 1992 والذي أعده مجلس التقرير المالي لبورصة لندن للأوراق المالية يعد أول مرحلة هامة من مراحل تاريخ حوكمة الشركات حيث إعتمد هذا التقرير على ثلاثة جوانب لتعزيز سلامة تنظيمات الأعمال ألا وهي تحسين المعلومات المالية والتدخل التنظيمي الذاتي وإستقلال مراقب الحسابات

أدى ظهور الثورة الصناعية وما صاحبها من تطور في بيئة الأعمال الحديثة وزيادة الاعتماد على الالات في الإنتاج وزيادة حجم تكلفة العمل غير المباشر إلى زيادة حجم التكاليف غير المباشرة بالنسبة للتكاليف الإجمالية للإنتاج وبالتالي أصبح النظام التقليدي لتخصيص التكاليف غير المباشرة عاجزاً عن القيام بدوره في بيئة الأعمال الحديثة بالجودة والدقة المطلوبة مما استوجب إعادة النظر في هذا النظام التقليدي

فرض التكلفة التاريخية هو أحد أهم فروض نظرية المحاسبة، بل هو أساس التقييم المحاسبي الأولى تاريخياً وفعلياً فمع بداية ظهور مهنة المحاسبة، تم التسجيل في الدفاتر المحاسبية بالتكلفة التي وقعت فعلاً ، سواء للأصول المتداولة وطويلة الأجل، أو الالتزامات وحقوق الملكية، بالإضافة إلى الإيرادات والمصروفات

شهدت حقبة الثمانينات العديد من التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية وكان من أبرز هذه التغيرات التطور الحادث في أساليب تكنولوجيا تشغيل ومعالجة المعلومات وإنتاج تقارير المعلومات بما يتواكب مع زيادة كثافة الطلب على المعلومات لأغراض اتخاذ القرارت بواسطة الإدارات المختلفة للشركة كذلك خفض الحواجز أمام دخول الشركات إلى الأسواق المختلفة وزيادة المنافسة العالمية، نمو الطلب الخاص بالعملاء على نحو متزايد وانخفاض في دورة حياة المنتج

يحظى مفهوم التحفظ المحاسبي في العقدين الأخيرين باهتماماً ملحوظاً من جانب العديد من أدبيات التراث الفكري المحاسبي الأكاديمي حيث ظهرت الحاجة إلى تبني الوحدات الاقتصادية لسياسات محاسبية أشد صرامة لاسيما عند الاعتراف بالإيرادات والأرباح بحيث تصبح معها التقارير المالية أكثر تحفظاً لحماية مصالح الأطراف الأخرى ذات العلاقة

هناك إجماع بين الباحثين في مجال المحاسبة الدولية على أن تطور الأنظمة والممارسات المحاسبية يرتبط بالتغيرات والتطورات في العوامل البيئية (الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والقانونية) بالإضافة غلى القيم المجتمعية.

شهد العالم خلال العقود الثلاثة الماضية إدراكاً متزايداً بأن نموذج التنمية الحالي لم يعد مستداماً بعد أن ارتباط نمط الحياة الاستهلالكي المنبثق عنه بازمات بيئية ولذلك فإن شيوع فكرة التنمية المستدامة في الفكر الاقتصادي والمحاسبي منذ منتصف ثمانينات القرن العشرين محاولة لتجاوز إخفاق النظرية السلوكية في مجال التنمية التي تبنت نموذج الحداثة