عرض العناصر حسب علامة : رسائل دكتوراة

في ظل النظام العالمي الجديد وازدياد حدة المنافسة وانفتاح الأسواق أصبحت إدارات الشركات أمام تحديات كبيرة ولمواجهة هذه التحديات ركزت هذه الإدارات على بناء وتعزيز القدرة التنافسية للشركة

شهد العالم في الربع الأخير من القرن العشرين طفرة هائلة في كل من تكنولوجيا التصنيع والمعلومات ترتب عليها العديد من المتغيرات الحديثة مثل الزيادة في درجة تنوع المنتجات ، قصر دورة حياتها ، انتشار تطبيق الحاسب الآلي واستخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية التصنيع إلى جانب اتساع نطاق المنافسة

ظهر مصطلح المحاسبة الإدارية الاستراتيجية على يد Simmonds عام 1981 وبدأ استخدام هذا المصطلح في العديد من الكتابات منهم Kaplan , Cooper , Bromwich and الذين طوروا مداخل ابتكارية للتكاليف والاستخدام الاستراتيجي لمعلومات التكاليف وهو ما فتح الطريق أمام Shank لتطوير مدخل الإدارة الاستراتيجية للتكلفة خلال سلسلة من المقالات في الأعوام 1989 و 1992 و 1995 سعى من خلاله للتغلب على المشاكل التي تواجه الإدارة التقليدية للتكاليف

تعددت وتنوعت الأدوات الحديثة لإدارة التكلفة في بيئة الأعمال المعاصرة مثل مدخل التكلفة على أساس النشاط الموجه بالزمن ، الستة سيجما ، المحاسبة المرنة ، السنة سيجما المرنة ، والقياس المتوازن للأداء ... إلخ

إن الدور المحتمل للإنترنت كوسيلة جديدة نسبياً لتوصيل المعلومات لكافة المستخدمين في الدول النامية يتمثل في مقابلة طلب أصحاب المصالح المتزايد في حجم وسرعة توصيل المعلومات في الوقت المناسب وبطرق أفضل وأكثر فعالية

كان ولازال تخصيص التكاليف غير المباشرة على أغراض التكلفة يحتمل جزءاً كبيراً من أدبيات محاسبة التكاليف نظراً لأنه يؤثر على حساب تكاليف المنتجات ومن ثم القرارات المترتبة عليها

تتعدد المخاطر التي يمكن أن تواجهها منشآت الأعمال والتي تتمثل في مخاطر التقدم التكنولوجي ، مخاطر العولمة ، مخاطر سرعة دوران المنتج، مخاطر التغير في نظم وأساليب الإدارة ، وقد حاول المراجعون استخدام طرق عديدة ومختلفة لتحديد تلك المخاطر ومدى أهميتها النسبية في منشآت الأعمال التي يقومون بمراجعتها

شهدت الفترة الأخيرة تطوراً ملحوظاً في منهجية صناعة القرار من خلال الدعم المتبادل بين فروع المعرفة المختلفة والأساليب العلمية المستخدمة في صناعة القرار

في ظل تزايد حاجة الوحدات الاقتصادية لمصادر تمويل أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات النمو والتوسع في ظل ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية سريعة ومتلاحقة في مجالات الإنتاج والتسويق بالإضافة إلى تزايد حجم تلك الوحدات وتنوع أوجه أنشطتها

يشكل قطاع البنوك في الأردن ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته ويعتبر من القطاعات الهامة في الاقتصاد الأردني وقد شهدت السنوات الأخيرة تطوراً في طبيعة ونوع الخدمات التي تقدمها البنوك