شهدت الفترة الأخيرة تطوراً ملحوظاً في منهجية صناعة القرار من خلال الدعم المتبادل بين فروع المعرفة المختلفة والأساليب العلمية المستخدمة في صناعة القرار
تضمن هذا البحث ثلاثة أقسام وفیما یلی مستخلص للدراسة فی هذه الأقسام: فی القسم الأول من البحث تم التعرف على طبیعة الإدارة والقرارات على المستوى الکلی بالترکیز على الأسلوب الحدیث منها، وتم المفاضلة بین منهجیة اتخاذ القرار ومنهجیة صناعة القرار، وتم التوصل إلى أنه فی الزمن الحالی وفی ظل متطلبات الإدارة الحدیثة یجب تطبیق منهجیة صناعة القرارات بدلاً من المنهجیة المتبعة حالیاً فی معظم الدول النامیة وهی منهجیة اتخاذ القرارات، کما تم التعرف على مراحل صناعة القرارات على المستوى الکلی، ونماذج صناعة القرار بالترکیز على نظام دعم القرار ونظام الخبیر. وبذلك تمت الإجابة على السؤال البحثی الأول وهو هل یمکن تطویر صناعة القرارات على المستوى الکلی؟ باعتبار أن الإدارة العامة للدولة (الحکومة) تعتبر وکیلاً عن الشعب فی تخصیص هذه الأموال أفضل تخصیص ممکن ولن یتأتى ذلك إلا من خلال إتباع منهجیة متطورة لصناعة القرار على المستوى الکلی وبدعم نماذج متطورة ومعلومات منتجة من نظام إلکترونی متقدم. وفی القسم الثانی من البحث تم التعرف على مجالات دعم المعلومات الإلکترونیة لعملیة صناعة القرار على المستوى الکلی، سواء فی المساعدة فی إستخدام النماذج الکمیة المتطورة أو فی بناء قواعد للبیانات أو فی آلیة تطبیق نظام دعم القرار على المستوى الکلی وبذلك تمت الإجابة على السؤال البحثی الثانی وهو عن دور المعلومات الإلکترونیة فی دعم عملیة صناعة القرار على المستوى الکلی واختبار فرض هذا البحث المصاغ فی شکل سؤال بحثی مفاده أن هل للمعلومات الإلکترونیة دور فعال فی ترشید صناعة القرارات على المستوى الکلی؟ وکانت الإجابة محددة فی أهمیة دعم المعلومات التی ینتجها النظام الإلکترونی لصناعة القرارات على المستوى الکلی. وفی القسم الأخیر من البحث تم التعرف على أهمیة تطبیق منهج الإدارة الحدیثة على المستوى الکلی وهذا یتطلب تغییراً فی آلیة عمل الحکومة وتغییر منهجیة صناعة القرارات بالاعتماد على التقنیات والنماذج المتقدمة والعمل على زیادة مستوى اللامرکزیة فی صناعة القرار کما حدث فی الکثیر من الدول المتقدمة، کما یتطلب منهج الإدارة الحدیثة الترکیز على الكفاءة والفاعلیة فی العمل الکلی. کما تم التعرف على معوقات صناعة القرار على المستوی الکلی وتم تقسیمها إلى معوقات متعلقة بمرحلة تحدید الأهداف وأخری متعلقة بتبنی منهجیة صناعة القرارات وتم التعرف أیضا على عوامل نجاح صناعة القرار التی تتمثل فی ضرورة توافر رؤیة استراتیجیة لدی صانع القرار والاعتماد على إنتاج معلومات إلکترونیة. وفی هذا القسم أیضا تم اقتراح منهجیة لصناعة القرارات بدعم المعلومات الإلکترونیة ونظام دعم القرار ونظام الخبیر وفی ظل القیود المفروضة على عملیة صناعة القرار على المستوی الکلی من خلال عدة خطوات بدایة من تحدید المشکلة التی تحتاج للقرار ونهایة بإعداد تقاریر مخرجات الأداء لمتابعة تنفیذ القرارات. وبذلك لم یعد لدى الحکومات رفاهة الاختیار بین صناعة القرار على أسس ودلائل معلوماتیة ونماذج کمیة معتمدة على الحاسب أو اعتمادا على التقدیر الشخصی والخبرات. فالمنهج العلمی فی صناعة القرارات خاصیة تمیز الأمم المتقدمة، بقدر ما أصبحت ضرورة والتزاما دولیا على الدول النامیة.
رسالة ماجستير عن محاسبة المسئولية وهدف الدراسة بطبيعة العلاقة بين تطبيق محاسبة المسئولية في ظل الرقمنة وتحسين الأداء الاستراتيجي وذلك من خلال دراسة ميدانية بالمؤسسات الحكومية الكويتية.
رسالة ماجستير عن الإنهاك العاطفي وهدف الدراسة فهم تأثير الالتزام بالتغيير على الإنهاك العاطفي نجاح التغيير يبنى على سلوكيات العاملين ومواقفهم تجاه التغيير.
رسالة ماجستير عن الجودة الشاملة وهدف الدراسة التعرف على أثر تطبيق الجودة الشاملة في تحقيق رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم في المستشفيات الحكومية وتعزيز الولاء التنظيمي لدى الموظفين العاملين في تلك المستشفيات في مدينة جدة.
رسالة ماجستير عن الرضا الوظيفية وهدف الدراسة التعرف إلى مستوى أخلاقيات الأعمال ودرجة الرضا الوظيفي لدى العاملين في مجموعة الاتصالات الفلسطينية والكشف عن علاقة أخلاقيات الأعمال بالرضا الوظيفي لدى العاملين.
رسالة ماجستير عن المنظمة وهدف الدراسة قياس أثر عوامل البيئة الداخلية للمنظمة على مستوى دافعية الانجاز لدى العاملين في قطاع الخدمات بوكالة الغوث الدولية.
رسالة ماجستير عن التنظيم الإداري وهدف الدراسة التعرف على أثر معوقات التنظيم الإداري على أداء الهيئات المحلية العاملة في قطاع غزة والخروج بتوصيات تعمل على زيادة الاهتمام بهذا الجانب.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.