عرض العناصر حسب علامة : رسائل دكتوراة

تزايد الاهتمام بممارسات التنمية المستدامة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية والتغيرات المناخية التي شهدها العالم مؤخراً وقد اتضح ذلك في وثيقة مؤتمر قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عقد خلال الفترة من (25 - 27) سبتمبر 2015، حيث ورد في الفقرة رقم (54) أهمية تعزيز النمو الاقتصادي والممارسات الاجتماعية والبيئة المستدامة (مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، 2015)

لقد اعتمدت هذه الدراسة في المنهج الوصفي وذلك في دراسة قرارات المتعاملين في الصناديق الاستثمارية المتداولة بسوق الخرطوم للأوراق المالية وصف دور تقارير نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المطبقة في الشركات المصدرة لهذه الصناديق في ترشيد قرارات المتعاملين في هذه الصناديق

تعد ظاهرة غسيل الأموال Money Laundering جريمة منظمة ترتبط بالعديد من الجرائم، وقد أصبحت تلك الظاهرة محل إهتمام شديد خلال السنوات الأخيرة سواء على المستوى العالمي أو المستوى المحلي نظراً لإرتباطها بعمليات تمويل الإرهاب والتي إنتشرت بصورة كبيرة في كثير من دول العالم في السنوات الماضية والتي تؤثر بدورها على كافة الجوانب الفكرية، الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية على مستوى الفرد والمجتمع والمؤسسات

تعتبر المعلومات المحاسبية الناتجة عن النظم المحاسبية هي المصدر الرئيسي للمعلومات التي يعتمد عليها في إتخاذ القرارات الاقتصادية، ومن ثم تعبر فعالية وكفاءة التقارير المالية في التعبير عن الحقائق والأحداث المالية من أهم العوامل التي تحقق فعالية وكفاءة عملية إتخاذ القرارات

تهدف الدراسة إلى استكشاف العوامل التي قد ترتبط بوجود نظام رقابة داخلية غير كفء داخل الشركات، ومدى انعكاس ذلك الضعف على إتباع الشركة لسياسة التحفظ المحاسبي في بيئة الأعمال المصرية حيث تعتبر الرقابة الداخلية على عملية التقرير المالي أحد خصائص الشركة

على الرغم من أن مفهوم المسئولية الاجتماعية ليس مفهوماً جديداً على بيئة الأعمال إلا إنه ما زال يحظى باهتمام العديد من الحكومات ، الجهات التشريعية والتنظيمية بل والهيئات المهنية خصوصاً بعد الفضائح المالية التي ضربت العديد من الشركات في بعض الدول المتقدمة

تمثل المراجعة الداخلية أحد الدعائم الأساسية لنظام حوكمة الشركات في منظمات الأعمال المختلفة، حيث تزداد فعالية نظام الحوكمة بزيادة فعالية المراجعة الداخلية، كما أن دور المراجع الداخلي تجاوز الدور التقليدي من تحديد مخاطر هيكل الرقابة الداخلية ليصل إلى القيام بدور استشاري كبير لتطوير وتعديل مؤشرات الأداء

تتعرض للبنوك خلال ممارسة أنشطتها المصرفية إلى العديد من المخاطر التي تؤدي إلى حدوث تقلبات متوقعة / غير متوقعة في العوائد المستقبلية ومن ثم التاثير على محافظ الاستثمار بها بما يحقق تأثيراً مباشراً على كل من الأرباح وحقوق الملكية والقيمة الاقتصادية الكلية للبنك، فضلاً عن أن المخاطر التي يتعرض لها البنك تؤدي إلى فقد قدرته على تحقيق الأهداف المنشودة

كشف الواقع العملي ما حدث من انهيارات لكبرى الشركات العالمية حيث أن الاقتصاد على الدور التقليدي لوظيفة المراجعة الداخلية من مراجعة الالتزام وتقييم الرقابة الداخلية لم يعد كافياً وملائماً لتحقيق وتلبية متطلبات أصحاب المصالح المختلفة، وهو ما أدى إلى توسيع نطاق وأهداف المراجعة الداخلية لتحقيق كفاءة وفعالية العمليات والمساهمة في تحسين عمليات إدارة المخاطر والحوكمة وتوفير المعلومات التي تدعم من قدرة الإدارة على اتخاذ القرارات التي تحقق أهداف المنشأة وبالتالي فإن المراجعة الداخلية الحديثة تسعى إلى تطوير وتحسين الأداء للمنشأة وإلى إضافة قيمة للمنشأة

تعتبر المحاسبة بالقيمة العادلة واحدة من أكثر القضايا الجدلية في الأدب المحاسبي منذ أواخر القرن الماضي وحتى الآن، ويرى البعض إن المحاسبة بالقيمة العادلة هي التي ساهمت في تفاقم الأزمة المالية الكبرى التي اجتاحت المؤسسات المالية الأمريكية وأثرت على الاقتصاد العالمي في الفترة من 2007 - 2009م