عرض العناصر حسب علامة : رسائل ماجستير

تتعدد المخاطر التي يمكن أن تواجهها منشآت الأعمال والتي تتمثل في مخاطر التقدم التكنولوجي ، مخاطر العولمة ، مخاطر سرعة دوران المنتج، مخاطر التغير في نظم وأساليب الإدارة ، وقد حاول المراجعون استخدام طرق عديدة ومختلفة لتحديد تلك المخاطر ومدى أهميتها النسبية في منشآت الأعمال التي يقومون بمراجعتها

شهدت الفترة الأخيرة تطوراً ملحوظاً في منهجية صناعة القرار من خلال الدعم المتبادل بين فروع المعرفة المختلفة والأساليب العلمية المستخدمة في صناعة القرار

في ظل تزايد حاجة الوحدات الاقتصادية لمصادر تمويل أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات النمو والتوسع في ظل ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية سريعة ومتلاحقة في مجالات الإنتاج والتسويق بالإضافة إلى تزايد حجم تلك الوحدات وتنوع أوجه أنشطتها

يشكل قطاع البنوك في الأردن ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته ويعتبر من القطاعات الهامة في الاقتصاد الأردني وقد شهدت السنوات الأخيرة تطوراً في طبيعة ونوع الخدمات التي تقدمها البنوك

هناك العديد من التحديات التي تواجه المنشآت وتحيد من كفاءة استخدامها لمواردها المختلفة المتاحة مما يستلزم التخطيط الملائم لهذه الموارد خاصة في ظل ما تمر به مصر من ظروف منذ مطلع عام 2011 وحتى الآن وفي ظل العجز المتزايد وغير المسبوق في الموازنة العامة للدولة

أدت الممارسات السلبية لما اصطلح على تسميته بظاهرة إدارة الأرباح من قبل المديرين التنفيذيين ببعض منشآت الأعمال من خلال التلاعب والتحريف المتعمد في البيانات المحاسبية للتأثير على النتائج المالية المرغوب التقرير عنها لتلك المنشآت والتي تعكس بعض رغباتهم ومصالحهم الشخصية

في ظل اقتصاديات اليوم القائمة على المعرفة أصبحت التقارير المالية التي تركز على الإفصاح المحاسبي عن الأصول المالية ذات قيمة محدودة للمستثمرين في اتخاذ القرارات وفي تحديد القيمة السوقية للشركات

تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في جميع الاقتصاديات وهي المولدات الأساسية للعمالة والدخل في جميع أنحاء العالم كما تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبرى في الاقتصاد القومي في البلاد المتقدمة فضلاً عن البلاد النامية

يرجع انهيار العديد من الشركات مثل شركات Emrom , Worldom , Parmalat إلى نقص ممارسة حوكمة الشركات الجيدة وعلاقات المستثمرين الضعيفة والمستوى المتدني من الشفافية عند إفصاح تلك الشركات عن المعلومات وغير المالية في تقاريرها المالية بالإضافة إلى عدم فاعلية الأجهزة التنظيمية فيما يتعلق بتنفيذ التي تسن لمعاقبة المذنبين وحماية صغار المساهمين

أطلقت مصر مؤشر مسئولية الشركات في 23 مارس 2010 ليدمج ثلاثة عناصر في مؤشر واحد وهم المسئولية الاجتماعية والمسئولية البيئية والحوكمة ووفقاً لهذا المؤشر وما يمكن أن يترتب عليه من أنه قد تعاني إحدى الشركات من وجود انخفاض في عنصر من العناصر الثلاثة وارتفاع عنصر آخر مما يؤدي إلى وضعها في ترتيب متقدم وفقاً للمؤشر ومن ثم لا تتمكن الشركة من تدعيم هذا العنصر المنخفض