عرض العناصر حسب علامة : رسائل ماجستير

تمثل المراجعة الداخلية أحد الدعائم الأساسية لنظام حوكمة الشركات في منظمات الأعمال المختلفة، حيث تزداد فعالية نظام الحوكمة بزيادة فعالية المراجعة الداخلية، كما أن دور المراجع الداخلي تجاوز الدور التقليدي من تحديد مخاطر هيكل الرقابة الداخلية ليصل إلى القيام بدور استشاري كبير لتطوير وتعديل مؤشرات الأداء

تتعرض للبنوك خلال ممارسة أنشطتها المصرفية إلى العديد من المخاطر التي تؤدي إلى حدوث تقلبات متوقعة / غير متوقعة في العوائد المستقبلية ومن ثم التاثير على محافظ الاستثمار بها بما يحقق تأثيراً مباشراً على كل من الأرباح وحقوق الملكية والقيمة الاقتصادية الكلية للبنك، فضلاً عن أن المخاطر التي يتعرض لها البنك تؤدي إلى فقد قدرته على تحقيق الأهداف المنشودة

كشف الواقع العملي ما حدث من انهيارات لكبرى الشركات العالمية حيث أن الاقتصاد على الدور التقليدي لوظيفة المراجعة الداخلية من مراجعة الالتزام وتقييم الرقابة الداخلية لم يعد كافياً وملائماً لتحقيق وتلبية متطلبات أصحاب المصالح المختلفة، وهو ما أدى إلى توسيع نطاق وأهداف المراجعة الداخلية لتحقيق كفاءة وفعالية العمليات والمساهمة في تحسين عمليات إدارة المخاطر والحوكمة وتوفير المعلومات التي تدعم من قدرة الإدارة على اتخاذ القرارات التي تحقق أهداف المنشأة وبالتالي فإن المراجعة الداخلية الحديثة تسعى إلى تطوير وتحسين الأداء للمنشأة وإلى إضافة قيمة للمنشأة

تعتبر المحاسبة بالقيمة العادلة واحدة من أكثر القضايا الجدلية في الأدب المحاسبي منذ أواخر القرن الماضي وحتى الآن، ويرى البعض إن المحاسبة بالقيمة العادلة هي التي ساهمت في تفاقم الأزمة المالية الكبرى التي اجتاحت المؤسسات المالية الأمريكية وأثرت على الاقتصاد العالمي في الفترة من 2007 - 2009م

يعتبر الفساد ظاهرة عالمية تحيك بكل دول العالم بإختلاف نظمها وثقافتها إلا إنها تختلف من دولة لأخرى بحسب نسبة إنتشار الفساد فيها وتعاني مصر من ظهور الفساد منذ فترة طويلة مثل معظم دول العالم النامية والذي يمتص كثيراً من دخلها القومي ويستحوذ عليه مجموعة صغيرة دون وجه حق والذي عبرت إحدى الدراسات (النجار ، علي 2014) بإجمالي قيمة الجرائم المسجلة في التهرب الضريبي والجمركي 6202 مليار جنيه عام 2013

منذ نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين وحتى الآن فإن الأمر يتطلب من البنوك وكافة المؤسسات المالية الاستعداد لمواجهة تكنولوجيا المعلومات وظهور بل وإنتشار ما يسمي بالإفصاح الإلكتروني وهو ما يؤدي إلى اتساع نشاط أسواق المال العالمية وتخطي معاملاتها من نطاق العمل المحلي والإقليمي إلى نطاق العمل الدولي

مع تعقد عمليات المنظمات المعاصرة وتشابكها ونظراً لما تواجهه الشركات من منافسة شديدة دفعت بها إلى التنويع في خطوط الإنتاج أو فتح فروع تابعة للشركة في مناطق جغرافية مختلفة، لم تعد القوائم المالية المجمعة كافية لأن يقوم المستخدمون باتخاذ القرارات الصحيحة حيث أصبح من الصعب تحليل الأداء الماضي وبالتالي القدرة على التنبؤ بالأداء المستقبلي للشركة

بدراسة التطور التاريخي لحوكمة الشركات نجد أن تقرير لجنة Cadbury, 1992 والذي أعده مجلس التقرير المالي لبورصة لندن للأوراق المالية يعد أول مرحلة هامة من مراحل تاريخ حوكمة الشركات حيث إعتمد هذا التقرير على ثلاثة جوانب لتعزيز سلامة تنظيمات الأعمال ألا وهي تحسين المعلومات المالية والتدخل التنظيمي الذاتي وإستقلال مراقب الحسابات

أدى ظهور الثورة الصناعية وما صاحبها من تطور في بيئة الأعمال الحديثة وزيادة الاعتماد على الالات في الإنتاج وزيادة حجم تكلفة العمل غير المباشر إلى زيادة حجم التكاليف غير المباشرة بالنسبة للتكاليف الإجمالية للإنتاج وبالتالي أصبح النظام التقليدي لتخصيص التكاليف غير المباشرة عاجزاً عن القيام بدوره في بيئة الأعمال الحديثة بالجودة والدقة المطلوبة مما استوجب إعادة النظر في هذا النظام التقليدي

فرض التكلفة التاريخية هو أحد أهم فروض نظرية المحاسبة، بل هو أساس التقييم المحاسبي الأولى تاريخياً وفعلياً فمع بداية ظهور مهنة المحاسبة، تم التسجيل في الدفاتر المحاسبية بالتكلفة التي وقعت فعلاً ، سواء للأصول المتداولة وطويلة الأجل، أو الالتزامات وحقوق الملكية، بالإضافة إلى الإيرادات والمصروفات