عرض العناصر حسب علامة : رسائل ماجستير

تعرضت الكثير من الشركات في الآونة الأخيرة إلى أزمات مالية هزت السوق المالية العالمية وأثرت على ثقة المستثمرين في أداء وإدارة هذه الشركات وقد أثر ذلك بالتبعية على ثقة المستثمرين في جودة ومصداقية القوائم المالية المنشورة وجودة أداء مراقبي الحسابات ومدى كفاءتهم في إتمام عملية المراجعة

تعتبر الوحدة الاقتصادية هي محور الاهتمام الأساسي للمحاسبة فقد انصبت أهداف المحاسبة خلال جميع مراحل تطورها المختلفة على إنتاج معلومات تتعلق بالسلوك الاقتصادي وعلى مدى عقود من الزمن ظهرت العديد من النظريات لتفسير السلوك الاقتصادي للوحدات الاقتصادية والأنشطة التي ينبغي على المديرين تنفيذها والتقرير عنها

تعد التقارير المالية السنوية الوسيلة الفعالة لتحقيق وظيفة الاتصال في المحاسبة حيث أنها تهدف إلى توفير المعلومات عن المركز المالي ونتائج النشاط والتدفقات النقدية والتي يعتمد عليها العديد من الفائت المستخدمة للمعلومات الواردة في القوائم مثل المستثمرين والجهات التنظيمية وغيرهم

يشكل الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالموارد البشرية ضرورة ملحة لمعظم الشركات وخاصة بالنسبة للشركات العاملة في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في بيئة سريعة التطور وشديدة التنافس

انعكس التطور في بيئة الأعمال الحديثة على الفكر الإداري مما أدى إلى تطور العديد من ممارسات المحاسبة الإدارية حتى تلبي احتياجات بيئة الأعمال المتغيرة كما أصبح للأدوات التكنولوجية دوراً هماً خلال العقدين الماضيين في دعم أنشطة الشركة مثل التجارة الإلكترونية والتسويق عبر الإنترنت ونظم تخطيط موارد الشركة

بعد أن صدر القرار الوزاري الخاص بمعايير الإفصاح للتقارير المالية تمثلت أهداف الدراسة في تحليل المعيار المصري بنظرة عامة على محتوياته وتحديد أهم أوجه الاختلاف بين المعيار المصري الخاص بالمشروعات الصغيرة والمعيار الدولي بالإضافة إلى اختبار آراء عينة الدراسة حول مدى إمكانية المعيار المصري للمشروعات الصغيرة في تلبية احتياجات مستخدمي القوائم والتقارير المالية

تتمثل مشكلة هذه الدراسة من وجهة نظر الباحث في تقييم مدى اهتمام مؤسسات المراجعة الخارجية بتطبيق واعتماد أبعاد حوكمة مهنة المراجعة في الواقع العملي لبيئة الممارسة المهنية للمراجعة الخارجية بالسودان

مسايرة للتعديلات التي طرأت على معايير المحاسبة الدولية ، حرصت وزارة الاستثمار في مصر على إجراء تعديلات على المعايير المصرية السابق صدورها في عام 2006 وصدر في عام 2015 القرار رقم 110 لوزير الاستثمار بإصدار معايير المحاسبة المصرية وعددها 39 معياراً بالإضافة إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية

تعتمد العديد من القرارات الاستثمارية بصفة أساسية على التقارير المالية التي تصدرها الشركات والتي يتم إعدادها في ضوء المعايير المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً الصادرة عن الجهات المهنية وعلى الرغم من تعدد مقاييس أداء الشركات