عرض العناصر حسب علامة : رسائل ماجستير

تمثل القوائم المالية منهجاً فكرياً وأسلوباً عملياً يعبر عن حقيقة نتائج الأعمال والمركز المالي للشركة خلال فترة زمنية محددة ويحكمها مجموعة من المعايير والإجراءات التي تلقي القبول العام والتي تضمن سلامة وجودة التقارير والقوائم المالية وتساعد على ترشيد القرارات الاقتصادية

إن قدرة المنشأة على الاستمرارية بنجاح في دنيا الأعمال في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها بيئة الأعمال الحديثة إنما يعتمد بصورة أساسية على مجموعة من المتغيرات أو العوامل التي منها : قدرة المنشأة على تحقيق الابتكار المستدام ، قدرة المنشأة على تحقيق ميزة تنافسية مستدامة

تعتبر المراجعة عملية منظمة يقوم بها مراجع مستقل بهدف إبداء رأي فني محايد عن مدى صدق وعدالة القوائم المالية التي تخص وحدة اقتصادية معينة مع توصيل النتائج التي توصلت إليها المراجعة إلى مستخدمي التقارير المالية

أكد كل من مجلس معايير المحاسبة الأمريكي ومجلس معايير المحاسبة الدولي على أن الهدف الأساسي من القوائم والتقارير المالية هو تقديم معلومات ملائمة وموثوق فيها للمستخدمين وعلى رأسهم مقدمي رأس المال (المساهمين) وغيرهم من المستخدمين من أجل تسهيل عملية تخصيص الموارد الاقتصادية في أسواق المال ولكن تقف القوائم المالية المعدلة حائلاً دون تحقيق ذلك في ظل انخفاض مصداقية المعلومات المترتبة عليها

يشهد العالم منذ نهاية العقد الأخير من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين تطوراً كبيراً في تكنولوجيا الاتصالات وتبادل المعلومات بصفة عامة وتكنولوجيا تبادل المعلومات المحاسبية بصفة خاصة وهو ما أثر بشكل مباشر على نوعية وطبيعة المعلومات المحاسبية وأساليب الإفصاح المحاسبي عن تلك المعلومات خاصة في ظل العولمة وانتشار الشركات متعددة الجنسيات وتطور الاقتصاديات العالمية

تعود جذور مفهوم المحاسبة الإبداعية إلى فترة الثمانينات من القرن الماضي حينما بدأت الشركات تتأثر بالنتائج التي سببها الركود الاقتصادي إبان تلك الفترة وقد رافق ذلك مجموعة من الضغوط على الشركات باتجاه تحسين أرباحها مهما كان نوعها ولكن بسبب القوانين والتشريعات المنظمة للعمل المالي في تلك الفترة

إذا كانت القوائم المالية تمثل مخرجات نظام المحاسبة المالية فإن تقرير المراجعة يمثل مخرجات نظام المراجعة وإذا كانت القوائم المالية تتضمن أربع قوائم أساسية (بالإضافة إلى الإيضاحات المتممة، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ عن القوائم المالية) ، تحتوي كل قائمة منها على قدر معين من المعلومات

تؤكد النظرية الاقتصادية التقليدية التي يرجع تاريخها إلى عام 1776 عندما نشر آدم سميث كتابه "ثروة الأمم" على أن هدف تحقيق الربح بواسطة شركة الأعمال الخاصة في إطار للإقتصاد الحر بدون تدخل من الحكومة سوف يؤدي إلى تعظيم رفاهية المجتمع

تمثل الشركات العائلية أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية وتوظيف القوى العاملة خاصة في الدول النامية حيث يساهم هذا النوع من الشركات بنسب تتراوح بين 70% - 90% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط وتمثل الشركات العائلية في مصر والدول العربية 95% من الشركات المحلية والعاملة في المنطقة العربية