عرض العناصر حسب علامة : معايير محاسبة

يفترض أن تتمثل المهمة الأولى للتقارير المالية في إمداد الأطراف أصحاب المصالح بالمعلومات المحاسبية المناسبة في الوقت المناسب وبالطريقة الأكثر عدالة، ومع ذلك يستطيع من بيده إعداد هذه التقارير إستخدام ما يتوافر لديه من خبرات ومهارات محاسبية في خداع مستخدمي القوائم المالية باستخدام آليات إدارة الأرباح وبخاصة في مجال الصناعة البنكية

يعتبر الإيراد أحد البنود المحاسبية الهامة في القوائم المالية التي يهتم بها مستخدمي القوائم المالية كالمستثمرين الحاليين والمرتقبين في تقييم أداء المنشأة ومكاسبها ومركزها المالي، حيث يستخدم كمؤشر لتقييم الأداء المالي والمحاسبي للمنشأة ويساعد مستخدمي القوائم المالية على اتخاذ القرارات في سوق المال

بعد أن صدر القرار الوزاري الخاص بمعايير الإفصاح للتقارير المالية تمثلت أهداف الدراسة في تحليل المعيار المصري بنظرة عامة على محتوياته وتحديد أهم أوجه الاختلاف بين المعيار المصري الخاص بالمشروعات الصغيرة والمعيار الدولي بالإضافة إلى اختبار آراء عينة الدراسة حول مدى إمكانية المعيار المصري للمشروعات الصغيرة في تلبية احتياجات مستخدمي القوائم والتقارير المالية

أصدر البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر 2016 قراراً بتعويم أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق المصري أو ما يعرف "بتعويم الجنيه" للمرة الثانية في تاريخ الاقتصاد المصري في محاولة لإعادة الاستقرار في سوق الصرف المصرية

أكد كل من مجلس معايير المحاسبة الأمريكي ومجلس معايير المحاسبة الدولي على أن الهدف الأساسي من القوائم والتقارير المالية هو تقديم معلومات ملائمة وموثوق فيها للمستخدمين وعلى رأسهم مقدمي رأس المال (المساهمين) وغيرهم من المستخدمين من أجل تسهيل عملية تخصيص الموارد الاقتصادية في أسواق المال ولكن تقف القوائم المالية المعدلة حائلاً دون تحقيق ذلك في ظل انخفاض مصداقية المعلومات المترتبة عليها

يرجع الاهتمام بموضوع محاسبة الموارد البشرية إلى عقد الستينيات من القرن العشرين الذي يمثل بداية اهتمام المحاسبين بالإفصاح عن الموارد البشرية في القوائم المالية وتناولت البحوث العلمية وقتها أثر المعلومات التي تقدمها المحاسبة عن الموارد البشرية على القرارات المالية والإدارية على مستوى الإدارة التنفيذية والإدارة العليا