معيار المحاسبة المصري رقم (1) المعدل 2015 .. عرض القوائم المالية ^مميز

هدف المعيار

1.         يهدف هذا المعيار إلى شرح أسس عرض القوائم المالية ذات الأغراض العامة لضمان إمكانية مقارنة القوائم المالية الحالية للمنشأة بقوائمها المالية عن الأعوام السابقة وبالقوائم المالية للمنشآت الأخرى. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يحدد هذا المعيار المتطلبات العامة لعرض القوائم المالية ويقدم إرشادات توضيحية لهيكلها والحد الأدنى لمكونات القوائم المالية المطلوبة .

نطاق المعيار

2.         على المنشأة تطبيق هذا المعيار فى إعداد وعرض القوائم المالية ذات الأغراض العامة المعدة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

3.         تحدد معايير المحاسبة الأخرى متطلبات الاعتراف والقياس والإفصاح لمعاملات معينة وأحداث أخرى.

4.         لا ينطبق هذا المعيار على هيكل ومحتويات القوائم المالية الدورية المختصرة والمعدة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (30)  "التقارير المالية الدورية"  ، ومع هذا فإن الفقرات من "15" إلى "35" تطبق على مثل هذه القوائم. ويطبق هذا المعيار أيضاً وبنفس القدر على كل المنشآت التى تعرض قوائم مالية مجمعة وكذا تلك التى تعرض قوائم مالية مستقلة كما هى معرفة فى معيار المحاسبة المصرى رقم ( 17 ) "القوائم المالية المستقلة".

5.         يستخدم هذا المعيار مصطلحات مناسبة للمنشآت التى تهدف إلى تحقيق الربح بما فى ذلك منشآت قطاع الأعمال العام. وإذا قامت منشآت ذات أنشطة لا تهدف إلى تحقيق الربح سواء بالقطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام بتطبيق هذا المعيار، فقد تحتاج لتعديل الوصف المستخدم لبعض البنود التى تتضمنها القوائم المالية أو القوائم المالية ذاتها (أو قد تضيف مكونات أخرى لتلك القوائم).

6.         وبالمثل فقد تحتاج المنشآت التى ليست لها حقوق ملكية كما هى معرفة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (25) الخاص بالأدوات المالية (مثل صناديق الاستثمار) أو المنشآت التى لا يعتبر رأسمالها حقوق ملكية (مثل المنشآت التعاونية) لأن تطبق أسلوب عرض القوائم المالية على حصص الأعضاء .

تعريفات

7.         تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها :

القوائم المالية ذات الأغراض العامة (المشار إليها بـ "القوائم المالية"): هى القوائم المعدة لتلبية احتياجات المستخدمين الذين لا يسمح وضعهم بمطالبة المنشأة بإعداد تقارير مصممة لاحتياجاتهم الخاصة من المعلومات.

1-1

التطبيق غير العملى : يعد تطبيق أحد المتطلبات "غير عملى" عندما تعجز المنشأة عن تطبيقه بعد بذل كل المجهودات المعقولة لتطبيقه.

معايير المحاسبة المصرية: هى تلك المعايير والتفسيرات التى تستخدم فى إعداد القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها وفى المعالجات المحاسبية لبنود تلك القوائم.

التحريف أو الحذف الهام نسبياً:  يعد التحريف أو الحذف ببنود القوائم المالية ذو أهمية نسبية إذا كانت تلك البنود سواء منفردة أو مجتمعة ستؤثر على القرارات الاقتصادية لمستخدمى القوائم المالية المبنية على تلك القوائم. ويعتمد تحديد هذه الأهمية النسبية على الحكم الشخصى بالنسبة لطبيعة وحجم التحريف أو الحذف فى ضوء الظروف المحيطة ، ومن الممكن أن يكون  طبيعة أو حجم البند أو كلاهما هو العامل المحدد لتلك الأهمية النسبية.

يتطلب تقدير مدى إمكانية تأثر القرارات الاقتصادية لمستخدمى القوائم المالية بالتحريف أو الإسقاط وبالتالى تحديد مدى أهميته النسبية دراسة خصائص مستخدمى تلك القوائم المالية. وينص الجزء (3)  من إطار إعداد وعرض القوائم المالية على أنه "من المفترض أن يكون لدى مستخدمى القوائم المالية مستوى معقول من المعرفة بالأعمال والأنشطة الاقتصادية والمحاسبة بالإضافة إلى الرغبة فى دراسة تلك المعلومات بقدر معقول من العناية".

الإيضاحات:  تحتوى على معلومات بالإضافة إلى تلك المعروضة بالقوائم المالية (قائمة المركز المالى – قائمة الدخل –  قائمة الدخل الشامل – قائمة التدفقات النقدية – قائمة التغير فى حقوق الملكية) وتقدم الإيضاحات شرحاً وصفياً أو رقمياً للبنود المعروضة فى القوائم المالية وكذا معلومات عن البنود غير المؤهلة للاعتراف بها فى تلك القوائم.

الدخل الشامل الآخر: يشمل بنود الدخل والمصروف (بما فى ذلك تسويات إعادة التبويب والتى لا يعترف بها فى الأرباح أو الخسائر "قائمة الدخل"طبقا لما تتطلبه أو تسمح به معايير المحاسبة المصرية الأخرى).

وتتضمن بنود الدخل الشامل الآخر ما يلى:

(‌أ)         ملغاة.

(‌ب)       إعادة قياس نظم المزايا المحددة (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (38))  "مزايا العاملين".

(‌ج)        المكاسب والخسائر الناتجة عن ترجمة القوائم المالية بالعملة الأجنبية لنشاط أجنبى (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (13) "أثر التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية").

(‌د)        المكاسب والخسائر الناتجة عن إعادة تقييم الأصول المالية المتاحة للبيع (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (26) "الأدوات المالية: الاعتراف والقياس").

(‌ه)         الجزء الفعال من المكاسب والخسائر على أدوات التغطية المستخدمة فى تغطية التدفق النقدى (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (26) "الأدوات المالية: الاعتراف والقياس").

الملاك: هم أصحاب الأدوات المبوبة كحقوق ملكية.

الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل): هو إجمالى الدخل مطروحاً منه المصروفات ولا تدخل فيه بنود الدخل الشامل الآخر.

تسويات إعادة التبويب: هى المبالغ التى يعاد تبويبها إلى الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) فى الفترة الحالية والتى سبق الاعترف بها فى الدخل الشامل الآخر فى الفترة الحالية أو الفترات السابقة.

إجمالى الدخل الشامل: هو التغير فى حقوق الملكية خلال الفترة والناتج عن معاملات وأحداث أخرى فيما عدا التغيرات الناتجة عن المعاملات مع الملاك بصفتهم هذه.

ويشمل إجمالى الدخل الشامل كافة بنود كل من "الأرباح أو الخسائر" و" الدخل الشامل الآخر".

8.         ملغاة.

8-أ        ورد وصف للمصطلحات التالية فى معيار المحاسبة المصرى رقم (25) "الأدوات المالية: العرض" ، وهى تستخدم فى هذا المعيار بنفس المعنى المحدد فى معيار رقم (25):

(‌أ)         الأداة المالية والمبوبة كحقوق ملكية والتى لحاملها الحق فى ردها (Puttable financial instruments) (راجع الوصف الوارد بالفقرات "16أ " ، "16ب " من معيار المحاسبة المصرى رقم (25)) .

 و(ب) الأداة التى ترتب التزام على المنشأة بتسليم طرف آخر حصة نسبية من صافى أصول المنشأة فى حالة تصفيتها فقط وتبوب كأداة حقوق ملكية (راجع الوصف الوارد بالفقرات "16ج" ، "16د" من معيار المحاسبة المصرى رقم (25)).