الضرائب: شركات الأموال ملزمة بتقديم نماذج التحصيل تحت الحساب "إلكترونيا"

قال أسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب، إن تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الشبكة الإلكترونية أصبح إلزاميا على شركات الأموال (المساهمة، وذات المسئولية المحدودة، والتوصية بالأسهم، وشركات الشخص الواحد) طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2018، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء.

وأضاف توكل، خلال ندوة عقدت باتحاد الصناعات، أن هذا التقديم الإلكتروني يعد إلزاميا على كل من الأشخاص الطبيعيين، وشركات الأشخاص (شركات التضامن، وشركات توصية بسيطة، وشركات الواقع).

وذكر توكل، أن مصلحة الضرائب بدأت بإتاحة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، على عدة مراحل، المرحلة الأولى منها عبر تقديم الإقرارات الضريبية لشركات الأموال عن العام المالي الماضي 2018-2019.

وأشار إلى أن تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا يمتد حاليا لكافة الأشخاص الاعتبارية أيا كان شكلها القانوني (شركات أشخاص، أو شركات أموال، أو شركات قطاع أعمال، أو قطاع أعمال عام).

وأوضح توكل أن تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا يأتي ضمن جهود وزارة المالية في تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب، والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التي تطبقها كبرى دول العالم بما يسهم في إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية.

كما يسهم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، في التيسير على الممولين والمسجلين للضرائب، بحيث لا يحتاجون إلى التردد دوريا على المأموريات لتقديم تلك الإقرارات، وفقا لتوكل.

وأكد أسامة توكل، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالتحول الرقمي لجميع مؤسسات الدولة ووزاراتها، من ضمنها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، التي تشهد تطورا في مجالات كثيرة على المستوى التشريعي ، والبنية التحتية، وتطوير الإدارة الضريبية.

وقال إن مصلحة الضرائب قامت بدور كبير في مجال تطوير البنية التحتية والميكنة، وتم عمل مناقصة عالمية لتنفيذ بعملية ميكنة العمل بمصلحة الضرائب، والتي ستقوم بها شركة "IBM".

وأضاف توكل، أن هناك تعاونا مثمرا وفعالا بين اتحاد الصناعات ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب، وأن مثل هذه الندوات تستهدف تدريب المتعاملين من الممولين والمسجلين والمحاسبين وأصحاب الأعمال على كيفية التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا بما يؤدي إلى توفير وقت وجهد كلٍ من المتعاملين والعاملين.

وأكد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أهمية التحول الرقمي في مصر والذي تدعمه القيادة السياسية، وضرورة التعامل من خلال أدوات العصر الحديث والتي من شأنها تسهيل وتيسير كافة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، بالإضافة إلى توفير الدقة والشفافية مما يؤدي إلى الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

وقال البهي إن هذه الندوة تأتي في إطار حرص لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، على توعية وتعريف أعضاء الغرف الصناعية بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، في إطار الجهود المبذولة لتطوير وتحديث النظم المطبقة لخدمة العمل الضريبي، وتخفيف العبء على الممولين من خلال تيسير عملية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا.