أعلن الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية أن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء طبقًا للقانون 17 لسنة 2019 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 11200 مواطن وذلك خلال الفترة من 25 من يوليو الماضى وحتى الأول من نوفمبر 2019 وحتى تاريخه وتم سداد 40 مليون جنيه رسوم فحص الطلبات
أعلن الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية أن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء طبقًا للقانون 17 لسنة 2019 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 11200 مواطن وذلك خلال الفترة من 25 من يوليو الماضى وحتى الأول من نوفمبر 2019 وحتى تاريخه وتم سداد 40 مليون جنيه رسوم فحص الطلبات
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة التقييم وتقدير مقابل التصالح بالقرار رقم 528 لسنة 2019 ضمت فى عضويتها مقيمين عقاريين معتمدين لدى وزارة المالية وقد قامت اللجنة بالفعل بتقدير مقابل التصالح لكافة الفئات وصدر قرارنا رقم 784 لسنة 2019 باعتماد مقابل التصالح الذى أقرته اللجنة وقد تم نشره فى الجريدة الرسمية.
وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل اللجنة الفنية المنوط بها المعاينة والبت فى طلبات التقنين حيث تم التنسيق مع نقابة المهندسين بالقليوبية لموافاتنا ببيان بالاستشاريين والمهندسين المعتمدين الأكفاء لضمهم لعضوية اللجنة، وحاليا يوجد لجنة بكل مركز ومدينة وحي . وقد تم رصد كافة الكتل والتمددات السكنية التي أقيمت بالمخالفة، وتم إعداد خرائط بها وسلمت لهيئة التخطيط العمرانى للتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة تمهيدا لاعتمادها.
كما تم التنسيق مع نقابة المهندسين بالقليوبية لإعداد قاعدة بيانات بالمكاتب الاستشارية التي تعمل في هذا المجال على مستوى الجمهورية وتم تعميمه على الوحدات المحلية لإعلانه للمواطنين، ثم تم التنسيق مع 7 مكاتب من المكاتب الاستشارية بمحافظات الجوار وعليه انخفضت تكلفة إصدار التقرير التى تحصل لصالح المكاتب من 10000 جنيه تقريبا إلى 2500 جنيه.
وأهاب المحافظ بجميع المواطنين المخالفين سرعة استغلال تلك الفترة الممنوحة والتوجه لتقنين أوضاعهم لتحقيق الاستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية، داعيًا كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في يناير 2020 أيًا كانت المخالفة، حيث سيتم استلام كافة الطلبات في الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة مختصة لتحديد سعر المتر المسطح لاحتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة على حدى وحسب نوعية المخالفة على أن يتم إعلان تلك الأسعار فور اعتمادها.
وأكد أن المستندات المطلوبة هي " صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، والمستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون 17 لسنة 2019م ، المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، والمستند الدال على تركيب أى مرفق من مرافق العقار ( كهرباء _مياه _ غاز _ تليفون _ انترنت) مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية، عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى، صورة ملتقطة من القمر الصناعى، نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجدا، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الانشائية يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب".
كشف جون سعد، الخبير الضريبي عن صدور توجيه من مصلحة الضرائب بوزارة المالية لكل مأموريات الضرائب المختلفة يتضمن عدم فتح أي ملف ضريبي للأشخاص غير المقيمين نظير التداول في سوق خارج المقصورة.
أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعام السادس على التوالي خدمة "زكاتي" التي توفر للأفراد خاصية إخراج الزكاة "اختياريًا" عبر تطبيق "زكاتي" للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة (zakaty.gov.sa).
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن بدء مرحلة "التسجيل المُبكِّر لضريبة الشركات والأعمال" عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية، تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي يوجب ضريبة الشركات والأعمال على الأشخاص الخاضعين لها اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.
قال المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب ورئيس المشروعات، إن الأنظمة الضريبية الرقمية تأتي في إطار تحفيز وتيسير الإجراءات الضريبية من أجل التيسير وسهولة التعامل مع مصلحة الضرائب سواء الممولين أو المستثمرين.
بعد أن حضرت مؤتمر اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب على مدار يومين سابقين أيام 5،4 فبراير 2023 في ماريوت تحت عنوان (الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة الفرص والتحديات) وما قام به رئيس الاتحاد الأستاذ/ حاتم القواسمي، ونائبه دكتور/ فريد فوزي - الأمين العام من مجهود لتنظيم المؤتمر ليخرج بصورة مشرفة تليق بالاتحاد وتليق بأعضاء الاتحاد
عقدت الجمعية العلمية للتشريع الضريبي بالاشتراك مع جمعية الاقتصاد السياسي والاحصاء ندوة حول مشروع تعديلات القانون 91 لسنة 2005
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.