تشكل ضريبة القيمة المضافة مصدرا كبيرا من مصادر إيرادات الحكومة غير النفطية. إدخال ضريبة القيمة المضافة يعني فيما يعني إدخال ثقافة جديدة على المجتمع. ومن ثم تزيد أهمية وضوح تعليماتها بما في ذلك مجالات تطبيقها وعقبات التطبيق. أما قضايا أخرى كتقييم فرض الضريبة وآثارها فخارج نطاق المقال.
طبعا بُذلت وما زالت تبذل جهود كبيرة في توضيح ضريبة القيمة المضافة. لكن لا يخلو أي عمل من نقص. وتزيد هذه الأمور إذا كان العمل جديدا كحال ضريبة القيمة المضافة.
لنبدأ بالتعريفات. هناك نوع من الإشكال في التعريفات، إذا كانت لا تتصف بأنها جامعة مانعة، أو لا تتفق مع تعريفات سائدة في أنظمة أخرى، أو لا تنسجم مع مفاهيم وتقسيمات سائدة، ونحو ذلك. وتبعا جر هذا الإشكال درجة من سوء الفهم والتطبيق.
جاء في المادة الثانية من لائحة الضريبة المضافة في تعريف من يخضع للضريبة: "... الشخص الذي يمارس نشاطا اقتصاديا مستقلا بقصد تحقيق الدخل ...".
وهنا أذكر سؤالا: ما تعني عبارة "نشاطا اقتصاديا"؟
جاء في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون التعريف التالي: "النشاط الذي يمارس بصورة مستمرة ومنتظمة ويشمل النشاط التجاري أو الصناعي أو.... الخدمي... إلخ".
هنا إشكالات. أحدها: أنه قد يقال إن طبيعة عمل بعض الأجهزة الحكومية ممارسة نشاط خدمي بصورة مستمرة. ومن جهة أخرى، لا ينطبق على من يبيع سلعة "لنقل عقارا" تجاوزت قيمته الحد الأدنى، لكنه لا يمارس هذا البيع بصورة مستمرة منتظمة، وما أكثر هؤلاء.
جاء في موقع هيئة الإحصاء في تعريف النشاط الاقتصادي الذي يعمل عليه التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ISIC4أن المقصود هو جميع ما تمارسه أو تقدمه المؤسسة من أعمال أو خدمات تحقق لها عائدا ماديا، وأحيانا لا تجني المؤسسة من أعمالها مردودا ماديا، كما هي الحال في الجمعيات الخيرية التي تعتمد على التبرعات. انتهى.
وعلى هذا فالفرد المستقل الذي يمارس عملا يحقق له عائدا ماديا غير داخل ظاهريا في الشرح السابق. لكنه داخل في تعريف هيئة الزكاة والدخل. كيف؟ لا يشترط لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في حالات وجود مؤسسة. وفي موقع مراس سرد لأنشطة عديدة جدا عددها بالمئات لا تتطلب ترخيصا.
لنأخذ على سبيل المثال الممارسة المهنية. هناك مهنيون يمارسون باستمرار، أو يشرفون على أعمال مهنية. وليس بالضرورة أن هؤلاء المهنيين لديهم ترخيص فقد يكون منهم أساتذة جامعات أو آخرون مؤهلون علميا وعمليا حسب مستوى وطبيعة العمل، سواء كانوا على رأس العمل أو متقاعدين.
باختصار، مقترح وجود نوع من الاتفاق والتجانس في التعريفات بين الجهات سواء تنفيذية أو علمية. ويذكر موقع هيئة الإحصاء، أنه قد صدر أمر سام بقيام الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية باعتماد التصنيف الذي تستخدمه الهيئة العامة للإحصاء في تصنيف الأنشطة الاقتصادية المحلية.
ملحوظة أخرى. ينص النظام ولائحته الضريبة على وجود حدود دنيا لوجوب الضريبة. لكن بعض العبارات ربما فهم منها غير ذلك. مثال في الدليل الإرشادي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع العقار. جاء في صفحة 10 تحت عنوان 4.1 بيع العقارات تطبق النسبة على بيع جميع العقارات. وزاد من سوء الفهم هذا انتشار أحاديث غير رسمية عن ضريبة القيمة المضافة، فهم منها كثير من الناس عدم وجود حدود دنيا لبعض الصفقات. ولذا أقترح على الهيئة أن تضيف عبارة باستثناء كذا تحت ضوابط كذا. كما ينبغي أن يشار إلى حالة تحمل الدولة ممثلة في وزارة الإسكان سداد ضريبة المسكن الأول بضوابط.
تحمل الدولة السابق يفتح النقاش لحالة شراء أرض بغرض بنائها لسكن شخصي. وما أكثر الذين يشترون لهذا الغرض. بل قام صندوق التنمية العقارية على أساسه. هل متاح في هذه الحالة تحمل الدولة سداد الضريبة؟ حسب علمي ومن اتصالي برقم الهيئة أنه غير متاح. وهذا لا يجد له كثيرون تعليلا مقنعا.
إمكان فرض ضريبة على دخول أصحاب مهن يفتح الباب لنقاشات. وهنا واحد منها. شخص يحصل على مكافآت سنوية من وظيفته تزيد على الحد الأدنى. وشخص آخر يعمل لمصلحته الخاصة ويحقق دخلا وصل إلى الحد الأدنى لكنه أقل كثيرا من مكافآت الموظف. دخل الأول من المكافآت غير خاضع لكن دخل الثاني خاضع. يبدو هذا غير مقنع لكثيرين.
الملحوظات السابقة تطرح مقترح التمهل والتدرج في فرض الغرامات، خاصة في حالات بعينها.
كشف جون سعد، الخبير الضريبي عن صدور توجيه من مصلحة الضرائب بوزارة المالية لكل مأموريات الضرائب المختلفة يتضمن عدم فتح أي ملف ضريبي للأشخاص غير المقيمين نظير التداول في سوق خارج المقصورة.
أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعام السادس على التوالي خدمة "زكاتي" التي توفر للأفراد خاصية إخراج الزكاة "اختياريًا" عبر تطبيق "زكاتي" للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة (zakaty.gov.sa).
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن بدء مرحلة "التسجيل المُبكِّر لضريبة الشركات والأعمال" عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية، تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي يوجب ضريبة الشركات والأعمال على الأشخاص الخاضعين لها اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.
قال المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب ورئيس المشروعات، إن الأنظمة الضريبية الرقمية تأتي في إطار تحفيز وتيسير الإجراءات الضريبية من أجل التيسير وسهولة التعامل مع مصلحة الضرائب سواء الممولين أو المستثمرين.
بعد أن حضرت مؤتمر اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب على مدار يومين سابقين أيام 5،4 فبراير 2023 في ماريوت تحت عنوان (الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة الفرص والتحديات) وما قام به رئيس الاتحاد الأستاذ/ حاتم القواسمي، ونائبه دكتور/ فريد فوزي - الأمين العام من مجهود لتنظيم المؤتمر ليخرج بصورة مشرفة تليق بالاتحاد وتليق بأعضاء الاتحاد
عقدت الجمعية العلمية للتشريع الضريبي بالاشتراك مع جمعية الاقتصاد السياسي والاحصاء ندوة حول مشروع تعديلات القانون 91 لسنة 2005
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.