أكد رضا عبدالقادر مساعد وزير المالية لشؤون الضرائب، حرص وزير المالية على التواصل المستمر ومد جسور التعاون والثقة مع كافة مؤسسات المجتمع المدنى والضريبى وجمعيات الضرائب ورجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم، فنحن دائما فريق واحد.
وأشار- خلال لقاء جمعية الضرائب المصرية، بحضور مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، وخبراء محاسبة وضرائب- إلى أن المصلحة خلال السنوات الأخيرة شهدت تطويرا كبيرا جدا من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمى وتقديم أفضل الخدمات الضريبية للممولين وتيسير الإجراءات أمامهم.
وقال رئيس «المصلحة»، وزير المالية، على تجديد ثقة القيادة السياسية واستكمال مسيرة إنجازات التطوير بالوزارة ومصالحها الإيرادية، وأهمها مصلحة الضرائب على نحو يحقق المستهدفات المنشودة للدولة ويُسهم فى إرساء منظومة ضريبية أكثر تطورا وتحفيزا للاستثمار، وأيضا أكثر قدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، قائلًا: إن أى قانون ضريبى لا يتم إعداده بمعزل عن المجتمع الضريبى، وإنما يتم طرحه للحوار المجتمعى قبل إصداره، ومصلحة الضرائب من خلال دعم «المالية» تعمل جاهدة على الاستجابة لكافة الرؤى والتيسير على كافة الممولين والمكلفين.
وقال «توفيق» إن المصلحة مستعدة للتعاون وفتح كافة الملفات الخاصة بالمجتمع الضريبى، مشيرًا إلى مراحل التحول الرقمى فى كل من منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكترونى، ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية.
وناقش رئيس مصلحة الضرائب المستجدات فى مجال التشريعات الضريبية، وآخرها ما تم إصداره بالفعل لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الصادر بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢٢، والذى يهدف إلى تخفيف العبء عن الممولين والمسجلين، والحرص على استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة فى أسرع وقت ممكن، وخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التى يمر بها العالم، معربًا عن استعداد المصلحة لتلقى كافة المقترحات والأسئلة بشأن القانون ١٥٣ لسنة ٢٠٢٢ لأخذها بعين الاعتبار؛ حتى يحقق هذا القانون الغرض من إصداره، وهو المساهمة فى القضاء على المديونيات المتراكمة وحل النزاعات الضريبية تمهيدا للانتقال إلى المنظومة المميكنة لمصلحة الضرائب المصرية دون أى تراكمات أو نزاعات عن السنوات السابقة.
وقال الدكتور أحمد شوقى، رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن المجتمع الضريبى يتطلع عند قيام وزارة المالية بإعداد مشروع تعديلات قانون الضريبة على الدخل إلى أن تتم إعادة الصياغة لكافة مواد القانون، خاصة بعد صدور قانون الإجراءات الضريبية، وذلك من خلال المشاركة فى حوار مجتمعى مع المتخصصين والخبراء وأصحاب المهنة.
وقال رئيس جمعية الضرائب المصرية إن صدور القانون ١٥٣ لسنة ٢٠٢٢ بالتجاوز عن مقابل التأخير، وتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وقانون إنهاء المنازعات الضريبية، يحقق الأهداف المرجوة وينتظره المجتمع الضريبى من آن لآخر، مطالبًا المسؤولين بضرورة إصدار كتاب دورى واضح لكيفية تطبيق أحكام قانون التجاوز، يلبى متطلبات القانون، خاصة فيما يخص ضريبة المرتبات والأجور، والمادة (٨٧) مكرر والإعفاء الوارد فى المادة (١١٠).
وأكد الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية أن سياسة التشريع الضريبى خلال السنوات الأخيرة قائمة على التيسير، وذلك منذ صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى يحتوى على قائمة إعفاءات لـ٥٢ سلعة وخدمة، لافتا إلى أنه منذ عام ٢٠١٦ لم يصدر قانون نتجت عنه زيادة الأعباء الضريبية، كما لم يصدر قانون نتج عنه تقليل إعفاء من الضريبة.
نبهت مصلحة الضرائب المصرية، ملاك الوحدات السكنية والتجارية بسداد ضريبة الثروة العقارية عن الشقق أو المحلات التي يقومون بتأجيرها، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة وأجوبتها عن هذه الضريبة.
قياس مستوي المعارف الأساسية المالية والضريبية والقانونية والإدارية والتكنولوجية واللغوية والسمات الشخصية والقيادية بحسب طبيعة الوظيفة المتقدم عليها المرشح
تمثل الضريبة أحد المصادر الرئيسة لموارد الدولة في مواجهة التزاماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعد الإيرادات الضريبية بشكلها المباشر وغير المباشر عنصراً مهماً في إيرادات الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء
كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، تفاصيل الضريبة على الثروة العقارية، موضحا أن القانون مطبق منذ عام 1939 ولكن المصلحة تُذكِّر الممولين.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
