خبر سار للمصريين.. الحكومة تراجع حدود الإعفاء من الضرائب

أعلنت الحكومة المصرية أنها بصدد إصدار قانون جديد للضريبة على الدخل، من المقرر تطبيقه منتصف العام المقبل.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن القانون الجديد يرتكز على مراجعة حدود الإعفاء الضريبي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، دون المساس بسعر الضريبة على الأرباح التجارية والاقتصادية.

وأوضح في تصريحات على هامش مشاركته في النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم الذي اختتم أعماله أمس الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن القانون الجديد يأتي لضمان جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم بمصر. مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى خلق منظومة ضريبية متطورة ومحفزة للاستثمار

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبدالعظيم حسين، إنه بمجرد الانتهاء من المسودة الأولى لقانون ضريبة الدخل سيتم طرحه للحوار المجتمعي، من أجل التوافق على الصيغة النهائية، قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.

ولفت إلى أنه بالنسبة لقانون ضريبة القيمة المضافة، فإنه منذ صدور القانون منذ ثلاث سنوات حتى الآن فهناك بعض التساؤلات والاختلافات ظهرت من خلال التطبيق الفعلي للقانون، وبالتالي فقد تمت دراسة إمكانية تعديل القانون لمعالجة تلك المشكلات والاستفسارات من أجل تحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030.

وقبل أيام، انتهت وزارة المالية ولجنة الضرائب والجمارك في اتحاد الصناعات المصرية، من مراجعة مسودة مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل.

وفي تصريحات سابقة، قال رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، محمد البهي، إن قانون ضريبة الدخل الحالي سبق تعديله عدة مرات، ولذلك أصبح حتميا صياغة تشريع جديد تماما، لكنه شدد في الوقت ذاته أن مشروع القانون الجديد سيضمن استقرار السياسة الضريبية بشكل فعال.

ومن المقرر أن يضع مشروع القانون الجديد في الاعتبار مطالب القطاع الصناعي مع المقترحات المقدمة من الحكومة، إلى وزير المالية لمراجعتها، وذلك وفقاً لنشرة "انتربرايز".

وفيما يتعلق بأهم بنود مسودة مشروع القانون فإنها تتمثل في دمج الاقتصاد الرقمي، حيث يضع مشروع القانون تعريفا واضحا للاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، ويعد أول تشريع في البلاد يخضع جميع المعاملات التجارية التي تجري عبر القنوات الإلكترونية للقانون. وينص المشروع على الإبقاء على المعاملة الضريبية للمناطق الحرة دون تغيير.

ولأول مرة، ينص مشروع القانون صراحة على السماح للشركات باعتماد الرسائل الهاتفية وإيصالات الدفع الإلكتروني من ضمن المستندات المثبتة للتكاليف، ويضع سقفا لقيمة المصروفات غير المؤيدة بمستندات والتي يصعب إثباتها بالفواتير في حدود 2% من إجمالي الإيرادات.

ووضع القانون سقفاً لتحويل أرباح الشركات الأجنبية: استحدث مشروع القانون مادة تخص توسيع نطاق السيادة الضريبية ووضع حد لتحويل الأرباح. هذا بالإضافة إلى الحد من التهرب الضريبي، حيث يخضع مشروع القانون جميع الشركات التابعة للشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات التي تتخذ من مصر مقرا لها، للضرائب المصرية.

كما ينص مشروع القانون الجديد على رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 24 ألف جنيه سنويا، فيما يخضع أصحاب الدخول فوق هذا الحد إلى أسعار الضرائب وفقا لمجموعة من الشرائح.

حيث يخضع أصحاب الدخول فيما فوق 24 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه سنويا لضريبة مقدارها 10%. ويلتزم أصحاب الدخول أكثر من 45 ألف جنيه حتى 80 ألف جنيه بضريبة 15%. ويسدد أصحاب الدخول فوق 80 ألفا حتى 200 ألفا ضريبة 20%.

كما يخضع أصحاب الدخول التي تتجاوز 200 ألف جنيه لضريبة 22.5% سنويا. وينص مشروع القانون على تحصيل ضريبة 10% إضافية على دخل الشخص المقيم من غير مصادر عملهم الأصلية.