كشف تقرير صحافي في ألمانيا أن مصرفي "بي إن واي" ميلون الأمريكي و"هامبورجر فاربورج انفست" الألماني ملزمان بسداد 60 مليون يورو إلى مكتب الضرائب الاتحادي المركزي في ألمانيا (مصلحة الضرائب) على خلفية فضيحة التهرب الضريبي الكبرى المعروفة باسم "كام إكس".
ويتحمل المصرفين بذلك المسؤولية الضمنية عن الالتزام الضريبي لصندوق "بي سي جيرمان" للأسهم الألمانية الذي كان يديره مصرف "فاربورج" عام .2009 كانت الشركة المختصة بالإيداع أو الحفظ آنذاك هي شركة "بي إتش إف أسيت سرفيسينج" التي استحوذ عليها مصرف "بي إن واي" لاحقا.
يذكر أن "فاربورج انفست" هي شركة استثمار رأسمالية تابعة لمجموعة "هامبورجر فاربورج".
من جانبهم، رفض ممثلون لمجموعة فاربورج ولمصرف "بي إن واي" الرد على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية عن السداد وتوزيعه تم الاتفاق على التزام الصمت حيال هذه الأمور، كما رفضت مصلحة الضرائب الألمانية التعليق على الواقعة المحددة المذكورة في التقرير مشيرة إلى سرية الشؤون الضريبية.
وقال متحدث باسم مصرف "دويتشه بنك" إن المصرف سيشارك في المبلغ الذي سيدفعه مصرف "بي إن واي" لكنه لم يذكر أرقاما وأضاف: "لا يزال من الممكن تخفيض المبالغ النهائية المتعلقة بمدفوعات يقدمها طرف ثالث".
يذكر أن شركة الإيداع "بي إتش إف" كانت مملوكة خلال الفترة التي حدثت فيها هذه الواقعة لمجموعة سال.أوبنهايم التي استحوذ عليها مصرف "دويتشه بنك" في عام 2010، وبعد ذلك بشهور قليلة تم بيع الشركة لمصرف "بي إن واي".
يشار إلى أن فضيحة "كام إكس" هي أكبر فضيحة ضريبية في تاريخ ألمانيا إذ إنها كلفت الدولة الألمانية خسائر بمليارات اليورو، حيث تمكنت شبكة معقدة من المصرفيين والوسطاء والمستثمرين من نهب خزانة الدولة على مدار عقود دون تدخل من السلطات.
وكانت مصارف وسماسرة بورصة يقومون قبل موعد صرف الأرباح بتداول أسهم عن طريق ما يعرف بـ " استراتيجيات كام إكس " وهى سلسلة من الاستراتيجيات التجارية التي تم تصميمها لاستغلال الفروق الضريبية في جميع أنحاء أوروبا ، وقد لعبت بعض البنوك دورا مهما في ذلك، وخلال حالة الارتباك الناجمة عن عمليات تداول هذه الأسهم ذهابا وإيابا كان الضالعون في هذه الفضيحة يستردون ضرائب لم يتم دفعها على الإطلاق، الأمر الذي كلف خزينة الدولة الألمانية خسائر بمليارات اليورو بمبلغ يتألف من رقمين.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة الحوافز التشجيعية الضريبية بأنواعها المختلفة ومدى تأثيرها على زيادة الإيرادات الضريبية، ولغرض تحقيق أهداف الدراسة والإجابة على أسئلتها، تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي والحصول على البيانات والمعلومات الأولية عن طريق استبانة تم إعدادها وتوزيعها على مجتمع الدراسة.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الثغرات في نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية التي تساعد على انتشار ظاهرة التهرب الضريبي وإبراز التحديات التي على موظفي الجهاز الضريبي في كشف التهرب الضريبي في الشركات التي تستخدم نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية.
كلف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الدكتور فايز الضباعني بتسيير أعمال وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية لحين شغل الوظيفة، وذلك خلفا لمختار توفيق رئيس المصلحة السابق الذي بلغ سن المعاش.
تواجه الإدارة الضريبية المصرية تحدياً كبيراً لإمكانية استغلال المراحل المختلفة لنظم المعلومات المحاسبية في ممارسة عمليات التهرب الضريبي؛ وعلى الجانب الآخر تواجه الاقتصاد غير الرسمي كظاهرة للتهرب الضريبي الكلي والخفي.
كشف جون سعد، الخبير الضريبي عن صدور توجيه من مصلحة الضرائب بوزارة المالية لكل مأموريات الضرائب المختلفة يتضمن عدم فتح أي ملف ضريبي للأشخاص غير المقيمين نظير التداول في سوق خارج المقصورة.
يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في دراسة وتحليل أثر التحول الرقمي من خلال تطبيق نظام الفحص الضريبي الإلکتروني على تحسين المنظومة الضريبية، والمتمثل في زيادة الإيرادات الضريبية (الحصيلة الضريبية)، وزيادة الامتثال الضريبي من قبل الممولين، والحد من ممارسات التهرب الضريبي تحقيقاً لرؤية مصر2030.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
