الضرائب: عدم إجراء أي تعاقدات مع وحدات الجهاز الإداري للدولة إلا من خلال الفاتورة الإلكترونية ^مميز

وأشار في خطابها للمراقبين الماليين بالوزارات ومديري المديريات المالية ومديري الحسابات ووكلائهم، اطلعت عليه ” المال” إلى أن تلك التعليمات تتضمن عدم اجراء أي تعاقدات مع وحدات الجهاز الاداري للدولة، ووحدات الادارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الاشخاص الاعتبار العامة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة في رأس مالها بنسبة تتجاوز 50% وكذلك صرف المستحقات المالية، إلا من خلال الفاتورة الضريبية الالكترونية.

وأشارت إلى أنه اعتبارا من أول ابريل المقبل لن يعتد في خضم أو رد الضريبة وإثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند تحديد صافي الارباح التجارية والصناعية الخاضعة للضريبة، إلا من خلال الفاتورة الضريبة الالكترونية.

كما أنه اعتبارا من أول ابريل المقبل أيضا فلن يسمح لاي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة الجمركية، إلا إذا كانت تتعامل وتصدر فواتير ضريبة إلكترونية.

وأوضحت ” أبو العز ” أنه على المسئولين الماليين بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والاجهزة المركزية المستقلة ضرورة الالتزام بتلك التعليمات، بالاضافة الى المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات ومديري ووكلاء الحسابات متابعتها بكل دقة.

كان مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أشار مؤخرا، إلى أن هناك توجيهات لوزير المالية بضرورة التواصل مع مؤسسات المجتمع المختلفة والاستماع إلى مشكلاتها ومقترحاتها؛ للخروج بآلية واحدة للتطبيق.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة حاليًا تساعد بشكل كبير في حصر الاقتصاد غير الرسمي، ومنها منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي يتم حاليا تطبيق المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الثامنة والأخيرة منها، لافتا إلي قيام بعض الشركات بتقليل عدد الفواتير التي تقوم بإرسالها على المنظومة، مما استدعى قيام المصلحة باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وضد كل من يتلاعب في الفواتير الإلكترونية.

وأكد أنه عند اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 ديسمبر القادم ، فإنه اعتبارا من ١ أبريل ٢٠٢٣ لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، مطالبًا جميع الممولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفقاً لقرارات الإلزام الصادرة بشأنهم تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.

وجاء ذلك خلال لقاء مصلحة الضرائب المصرية مع غرفة التجارة الأمريكية بحضور حسن حجازى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، وحسام نصر نائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، وأكثر من 50 شركة من أعضاء الغرفة، ومن جانب مصلحة الضرائب المصرية كل من سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة ، ورشا عبد العال معاون رئيس المصلحة ورئيس الإدارة المركزية للتطوير الاستراتيجي، والدكتور أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين والدكتور فايز الضباعني رئيس الادارة المركزية لشئون المراكز، وسهير محمد نائب رئيس مركز كبار الممولين، ومها علي مدير المكتب الإعلامي لرئيس مصلحة الضرائب وعضو المكتب الإعلامي لوزير المالية .

وتابع وإذا كانت قيمة الأعمال من 500 ألف وأقل من مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيهًا سنويًا أما المشروع الذى يتراوح قيمة أعماله من مليون وأقل من 2 مليون سنويا تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.50% من قيمة الأعمال أما إذا كانت قيمة أعمال المشروع من 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.75% من قيمة الأعمال، أما في حالة ما اذا كان المشروع تتراوح قيمة أعماله من 3 مليون حتى 10 مليون تكون الضريبة المستحقة بنسبة 1% من قيمة الأعمال.