مصر.. الفاتورة الإلكترونية بدون أعباء إضافية وتستهدف محاربة الشركات الوهمية ^مميز

وقال سعيد فؤاد، في بيان إن المنظومة تستهدف كذلك الحد من التدخل البشري للقضاء على التقديرات الجزافية، وتسهيل إجراءات الفحص الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وضمان تحصيل حق الخزانة العامة للدولة.

وأوضح "سعيد فؤاد" أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تتضمن نوعين من التعاملات، تعامل ممول مسجل بمصلحة الضرائب مع ممول آخر، أو من شركة لشركة B2B فيكون التعامل من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وتابع: "أما إذا كان التعامل من ممول إلى مستهلك نهائي فإن هذا التعامل يندرج تحت تعاملات B2C أي منظومة الإيصال الإلكتروني، موضحاً أن منظومة الإيصال الإلكتروني سيتم تطبيقها على مدى زمني ممتد حتى يوليو 2025، ولقد بدأنا المرحلة الأولى منها بإلزام 153 ممولاً في يوليو 2022، ثم في أكتوبر 2022 تم إلزام 400 ممول، وفي يناير 2023 سيتم إلزام 2000 ممول".

وأشار إلى أن تطبيق منظومة الاقرارات الإلكترونية كانت تعد تحدياً لمصلحة الضرائب المصرية، مؤكداً على نجاح تطبيق هذه المنظومة الإلكترونية التي من شأنها التسهيل على الممولين في أداء المهام والإجراءات الضريبية المطلوبة منهم بكل سهولة ويسر.

 ولفت إلى أن نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني هو أيضاً يحتاج إلى تضافر كافة الجهود من قبل كافة الأطراف وفي جميع المسارات لتحقيق العدالة الضريبية المنشودة.

ومن جانبه، طالب أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، من أعضاء الغرفة التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للعمل بما يساهم في تيسير تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية في المرحلة القادمة، منوهاً إلى استجابة وزير المالية لطلبات أصحاب المهن الحرة بمنحهم مهلة للتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل 2023 للتسجيل بالمنظومة.

وأكد الوكيل على ضرورة تكاتف مجتمع الأعمال والمجتمع المدني مع الحكومة للخروج من الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية بداية من أزمة كورونا مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية.

وقال إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية من شأنه تحقيق العدالة الضريبية، مشيراً إلى التزام المجتمع كله بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني وفقاً للقوانين الصادرة لكل منها.

وأكد أنه لا يجوز استثناء أي أحد من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى تتحقق العدالة الضريبية، قائلاً "نحن كمجتمع تجاري لا نقبل استثناء أحد من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وكذلك لن نقبل استثناء الشركات الحكومية والأجهزة من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية".
 

وفي سياق متصل، أوضح فايز الضباعني رئيس الإدارة المركزية لشؤون المراكز الضريبية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي استكمال لسلسلة ميكنة الإجراءات الضريبية التي تصب في صالح الممولين الذين يستطيعون القيام بكافة الإجراءات الضريبية من خلال الإنترنت من أي مكان وعلى مدار الـ24 ساعة.

وأكد أن منظومة الفاتورة الإلكترونية لن تضيف أي أعباء، وهي عبارة عن تحول الفاتورة الورقية إلى فاتورة إلكترونية، لافتاً أن منظومة الفاتورة الإلكترونية لا يوجد بها أي استثناءات في تطبيقها.

وأضاف أنها ستساعد في القضاء على الشركات الوهمية، وكذلك القضاء على المنافسة غير العادلة، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وبين المسؤول أنه تم تطبيقها على عدة مراحل بداية من نوفمبر 2020 على مركز كبار الممولين ثم تبعتها المراحل الأخرى وصولاً إلى المرحلة الثامنة للمنظومة.

وأوضح الدكتور فايز الضباعني أنه تم إرسال 408 ملايين فاتورة على منظومة الفاتورة الإلكترونية منذ بداية تطبيقها حتى الآن، مضيفاً أن مصلحة الضرائب تقدم كافة المساعدات والدعم الفني.

وبدوره أكد أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق هذه الأهداف يستلزم عدم استثناء أحد من تطبيق المنظومة.

ونوه بأن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يأتي في إطار تطبيق رؤية الدولة للتحول الرقمي، لافتاً إلى أن تطبيق هذه المنظومة لن يكتمل إلا باكتمال التزام جميع عناصرها.

وأكد على حرص مصلحة الضرائب المصرية نحو إجراء التطوير والتحسين على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الاستماع والاطلاع على مقترحات الممولين لذلك
 

فيما أوضح محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس وحدة دعم المستثمرين، أن الفرق بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تشمل تعامل الممول المسجل بالمصلحة مع ممول آخر، بينما منظومة الإيصال الإلكتروني تشمل تعاملات الممول المسجل بالمصلحة مع مستهلك نهائي.

وطالب الكيانات الفردية التي تتعامل مع شركات بسرعة التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لأنه اعتباراً من ديسمبر الجاري لا تتعامل الجهات الحكومية إلا من خلال الفواتير الإلكترونية، وكذلك اعتباراً من أبريل المقبل لن يتم الاعتداد في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وفي إثبات التكاليف والمصروفات في الإقرارات الضريبية إلا بالفواتير الإلكترونية.

فيما أوضح مجدي عبدالعزيز أمين عام لجنة الممول والضريبة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن مستندات استخراج الختم الإلكتروني المطلوب توفرها هي سجل تجاري حديث مع توفر الأصل للاطلاع عليه، وبطاقة ضريبية سارية (صورة ضوئية مع الاطلاع على الأصل).

وكذلك عقد الشركة أو صحيفة الاستثمار، وتحقيق شخصية سارية لممثل الشركة القانوني، واستيفاء نماذج الحصول على الخدمة من قبل الممثل القانوني