الضرائب المصرية: تطبيق الإيصال الإلكتروني على 2000 ممول اعتبارا من 15 يناير

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب المصرية، أضاف عبد القادر أن منظومة الإيصال الإلكتروني تُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وأكد عبد القادر أن منظومة الإيصال الإلكتروني أحد مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، وتحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزير المالية، لافتا إلى أنها تعد استكمالا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأوضح مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين (B2C)، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات (POS).

وذكر توفيق أن منظومة الإيصال الإلكتروني تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المركز الضريبي للممول والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عالٍ لدى المصلحة.

وطالب مختار توفيق الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني سرعة الانضمام للمنظومة تجنبا لوقوعهم تحت طائلة القانون وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب توفر كافة وسائل الدعم الممكنة للممولين لتنفيذ قرار الإلزام.

وقال إنه يمكن الاستعلام عن الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني عن طريق إدخال رقم التسجيل من خلال الرابط التالي

وذكرت مصلحة الضرائب أنه للدعم والاستفسارات يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية (16395) أو عن طريق الإيميل ().

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي أتاحت المصلحة الاتصال على الخط الساخن (16189) من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا، وفقا للبيان.